مزد یک میلیون و 200 هزار تومانی پاسخگوی نیاز کارگران نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، شکور پورحسین با اشاره به جلسه بررسی افزایش دستمزد کارگران که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شده است، گفت: در این جلسه به صورت مفصل در مورد افزایش دستمزد کارگران بحث شد و به این نتیجه رسیدیم که افزایش دستمزد کارگران نباید کمتر از کارمندان باشد.

وی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد بر مبنای ماده 41 قانون کار انجام می‌شود، گفت: ماده 41 دو بند دارد که یکی بر تورم و دیگری بر سبد معیشت تاکید دارد. تاکنون افزایش دستمزد بر مبنای تورم صورت می‌گرفت که مورد انتقاد کارگران بود زیرا معتقد بودند دولت تورم واقعی را اعلام نمی‌کند بنابراین اکنون تاکید نمایندگان کارگری بر سبد معیشت است.

نماینده پارس آباد با اشاره به اینکه سبد معیشت امسال که مورد تایید کارگران و کارفرمایان قرار گرفته حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است، گفت: اکنون کارگران انتظار دارند حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت تعیین شود اما شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور به نوعی نیست که کارفرمایان بتوانند چنین افزایش بالایی را به دستمزد کارگران بدهند.

وی در پاسخ به این شایعه که کارگران اعلام کرده‌اند؛ امسال افزایش دستمزد نمی‌خواهند و اگر قیمت‌ها به سال گذشته بازگردد، رضایت دارند که افزایش دستمزدی نداشته باشند، گفت: می‌دانیم که این امر شدنی نیست. بالاخره تورم اتفاق افتاده و همانطور که مانند سالهای گذشته تورم صورت گرفت و ادامه داشت، سال آینده نیز تورم روند افزایشی خواهد داشت بنابراین باید با افزایش دستمزد به فکر جبران هزینه‌های ناشی از تورم باشیم.

پورحسین در پاسخ به اینکه نماینده کارگران اعلام کرده‌اند که میزان عقب‌ماندگی دستمزد که به تأیید کارفرمایان و دولت رسیده، مبلغ یک میلیون و ۸۰ هزار تومان است و همین عدد به عنوان افزایش حقوق مطرح شده است، با تاکید بر اینکه نباید شرایطی فراهم شود که زمینه اخراج کارگران را فراهم کنیم، گفت: افزایش بیش از توان کارفرمایان به اخراج و تعدیل نیرو منجر می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به اینکه با این توصیف آیا نظر شما این است که حقوق کارگران تضییع شود، گفت: بی‌شک باید دستمزد افزایش داشته باشیم و کارگران نیز امروز با مشکلات بسیاری رو به رو هستند اما بحث بر سر این است که افزایش دستمزد در شورای عالی کار در قالب توافق بین دولت، کارگر و کارفرما تعیین شود و به میزانی باشد که هم اشتغال حفظ شود و هم کارفرمایان توان پرداخت آن را داشته باشند.