فاطمه ذوالقدر:
دولت نمی‌تواند دستور فروش شستا را بدهد/ امکان واگذاری اموال بخش خصوصی توسط دولت وجود ندارد
عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شرکت‌های شستا متعلق به بخش خصوصی است، گفت: دولت به عنوان مشاور می‌تواند به سازمان تامین اجتماعی مشورت بدهد که شرکت‌های زیانده را بفروشد اما گمان نمی‌کنم در جایگاهی باشد که بتواند به تامین اجتماعی دستور فروش شستا را بدهد.
سیده‌فاطمه ذوالقدر به خبرنگار ایلنا گفت: وقتی رییس دولت در وزارت کار حاضر می‌شود و از وزیر می‌خواهد شرکت‌های شستا متعلق به سازمان تامین اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار کند باید اطمینان داشته باشد که تامین اجتماعی خصوصی است و امکان واگذاری اموال و املاک بخش خصوصی به بخش خصوصی وجود ندارد.
وی تاکید بر خصوصی‌سازی شستا را مبهم توصیف کرد و گفت: اینکه رییس‌جمهور بر خصوصی کردن شستا تاکید می‌کند، امری مبهم است و نباید صورت می‌گرفت.
نماینده تهران در مجلس با اعلام اینکه شاید بخشی از شرکت‌های شستا به صورت سهامی باشد و قسمتی از سهام این شرکت‌ها متعلق به دولت باشد، گفت: حتی در این صورت هم دولت نمی‌تواند برای همه آن شرکت‌ها تصمیم بگیرد بلکه تنها می‌تواند آن قسمت از سهامی که متعلق به خودش است را واگذار کند و نمی‌تواند برای سهم شستا تصمیم بگیرد.
وی در پاسخ به اینکه چرا این اندازه بر واگذاری شرکت‌های شستا تاکید می‌شود، گفت: شاید اطلاعات نادرستی دراختیار دولت گذاشته‌اند یا به واسطه اینکه مدیرعامل تامین اجتماعی را دولت منصوب می‌کند، گمان کرده که تامین اجتماعی و به تبع آن شرکت شستا دولتی است.
ذوالقدر با پذیرفتن اینکه برخی از شرکت‌های شستا زیانده هستند و عقل حکم می‌کند که این شرکت‌ها واگذار شوند، گفت: این واگذاری نیز باید با تایید هیات امنا یا هیات مدیره سازمان و شستا باشد و از بیرون نمی‌توان تامین اجتماعی را وادار به انجام این کار کرد.
وی نقش دولت در تامین اجتماعی را مشورتی توصیف کرد و گفت: دولت می‌تواند به عنوان یک تیم کارشناسی به تامین اجتماعی اعلام کند که شرکت‌های زیانده را واگذار کند اما گمان نمی‌کنم در جایگاهی باشد که بخواهد به تامین اجتماعی دستور بدهد که شستا را به بخش خصوصی واگذار کند.
