واگذاری زیرمجموعه شستا توسط مالکان آن صورت می‌گیرد نه با فرمان دولت

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی وقفچی اظهار داشت: در اظهارات آقای رئیس‌جمهور درباره واگذارش شرکت‌های شستا ابهاماتی وجود دارد که باید مرتفع بشود.

وی با تاکید بر اینکه ما نسبت به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی انتقاد داریم، گفت: تاکنون خصوصی‌سازی‌ها با شکست روبه‌رو شده و بهترین دلیل بر اثبات این ادعا، اختراع واژه خصولتی‌سازی است.

نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هدف از انقلاب اسلامی این بود که تبعیض بین اقشار جامعه به حداقل ممکن برسد اما امروزه به بهانه خصوصی‌سازی، کارخانه بزرگی را در قالب رانت به ثمن بخس به فردی واگذار می‌کنیم که در نهایت باعث بیکاری هزاران کارگر و ورشکستگی بنگاه بزرگ اقتصادی می‌شود، اظهار داشت: اولویت در خصوصی‌سازی کارگران و شاغلان و سهامداران همان مجموعه هستند. حداقل سهمی که به هر نفر می‌فروشند باید یک درصد از سهام مجموعه باشد تا هم فرد بتواند آن سهم را خریداری کند و هم رانت و فساد به وجود نیاید و افراد فرصت‌طلب برای مال خود کردن بنگاه‌های اقتصادی دندان تیز نکنند.

وقفچی؛ واگذاری یک بنگاه اقتصادی بزرگ به یک یا چند فرد را باعث به وجود آمدن رانت و فساد دانست و گفت: اگر فردی حاضر شد قیمت بنگاه اقتصادی را به قیمت روز و نقدی بپردازد، می‌توان بر آن خصوصی‌سازی نام گذاشت اما وقتی کارخانه بزرگی را به یک دهم قیمت واگذار می‌کنند و 5 درصد پول آن را می‌گیرند و بقیه را بیش از 10 سال قسط‌بندی می‌کنند، دیگر نامش خصوصی‌سازی نیست و قطعا در این شیوه از خصوصی‌سازی، رانت و فساد وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه اگر شرکت‌های شستا متعلق به سازمان تامین اجتماعی، 100 درصد خصوصی و متعلق به تامین اجتماعی باشد، دولت هرگز نمی‌تواند به آن ورود کند و دخالتی در آن داشته باشد، افزود: برای شرکت‌های خصوصی مجمع عمومی و مالکان آنها تصمیم می‌گیرند. وقتی مجمع عمومی تشکیل می‌شود در آن مجمع در خصوص واگذاری شرکت تصمیم‌گیری می‌شود لذا دولت نمی‌تواند برای آن تصمیم بگیرد. اگر هم بخشی از سهام شرکت‌های شستا متعلق به دولت است، دولت می‌تواند نسبت به سهم خود تصمیم بگیرد و نمی‌تواند برای شرکت‌هایی که مالکیت آنها متعلق به تامین اجتماعی است، تصمیم بگیرد.