یک فعال کارفرمایی شرکتهای خدماتی:
خدمات ۵۰ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده اما در مدیریت اتاقها جایی ندارد
داوود جوانی با انتقاد از ترکیب اتاقها، خواستار افزایش نقش خدمات در تصمیمگیریهای اقتصادی شد.
داوود جوانی (عضو هیات مدیره و دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی پشتیبانی سراسرکشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه "نهمین دوره انتخاب هیاتهای نمایندگان اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور روز شنبه ۱۱ اسفند به صورت همزمان برگزار میشود"، خاطرنشان ساخت: امیدواریم در این دوره از انتخابات شاهد حضور موثر نمایندگان بخش خدمات در مدیریت اتاقها باشیم.
جوانی، عدم حضور موثر نمایندگان بخش خدمات کشور در مدیریت بهینه اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را "ابهامبرانگیز" عنوان کرد و گفت: وقتی به کرسیهای اتاقها دقت میکنیم، متوجه میشویم بخش صنعت دارای ۵ کرسی، بخش بازرگانی دارای ۴ کرسی، بخش کشاورزی دارای ۳ کرسی و بخش معدن نیز دارای ۲ کرسی است اما با کمال تعجب هیچ کرسیای در اختیار بخش خدمات نیست و این مسئله بسیار سوال برانگیز است.
وی افزود: بخش خدمات بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است و هرگونه برنامه توسعه اشتغال با تغییر فرآیندها و کارآفرینیهای نوین در این بخش ممکن میشود. با این حال اما در مدیریت اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، نشانی از حضور موثر نمایندگان این بخش نیست و این مسئله بسیار تاسفآور است.
عضو هیات مدیره و دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی پشتیبانی سراسر کشور، تاکید کرد: در دوران سخت تحریم و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، همواره بخش خدمات کمک حال اقتصاد و اشتغال کشور بوده و خواهد بود. اما جای تامل بسیار است که چرا در جایگاههای تصمیمسازی حتی در بخش تلفیقی خصوصی-دولتی(اتاقها) سایر حوزهها برای بخش خدمات تصمیم میگیرند؟!
وی، با بیان اینکه "در بخش تصمیمسازی حتی به صورت نمادین هم نقشی برای حوزه خدمات درنظر گرفته نشده است"، تصریح کرد: درحالی که برابر آمارهای مراکز و مراجع معتبر اقتصادی و آماری کشور، رتبه اول اشتغال کشور در بخش خدمات است؛ اما در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، هیچ جایگاهی برای این بخش دیده نشده است!
به گفته جوانی، چشم پوشیدن از جایگاه ویژه بخش خدمات در مدیریت بهینه اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، یک غفلت تعیینکننده است و یقینا ضمن آثار زیانبار اقتصادی، منجر به عدم موفقیت اتاقهاخواهد شد.
وی به ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با هدف بسترسازی حضور موثر نمایندگان بخش خدمات در مدیریت بهینه اتاقها، اشاره و تاکید کرد: در این راستا در صورت عدم جوابگو بودن ظرفیتهای قانون فعلی، بایستی نسبت به اصلاح آن اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: همچنین میتوان با تعریف قوانین جدید بستر شکلگیری "اتاق خدمات ایران" را مانند اتاق تعاون، کشاورزی و... فراهم کرد.