یادداشتی از علی حیدری؛
فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری یا بنگاهداری؟
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشت پیش‌رو؛ رویکرد دولت در قبال تامین اجتماعی را به نقد می‌کشد و بر این باور است که نگاه دولتی به تامین اجتماعی و تخریب سرمایه‌های آن، آینده سازمان را دچار بحران خواهد کرد.
سرمایه‌گذاری و سود حاصل از آن در صنعت بیمه بطور اعم و در بیمه‌های اجتماعی بطور اخص از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در یک نهاد بیمه‌گر اجتماعی نظیر سازمان تامین اجتماعی به لحاظ گستره جمعیتی و زمانی تحت پوشش اهمیت بالایی دارد و بطور کلی در ایران فارغ از نوع" تامین مالی طرح‌های بیمه اجتماعی" که میتواند Payg، اندوخته‌گذاری کامل یا جزئی (مختلط) و... باشد، نقش سرمایه‌گذاری (اندوخته‌گذاری، ذخیره‌گذاری و...) به عنوان یک پشتوانه تضمین کننده تعهدات آتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بزرگی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی به بزرگی و کفایت سرمایه‌های آن می‌باشد و بنابر ماهیت صنعت بیمه، سرمایه‌های یک سازمان بیمه‌گر بایستی دارای ریسک پائین، بازدهی و سودآوری بالا و قابلیت نقد شوندگی سریع و... باشد که میزان و نحوه رعایت این شاخص‌ها بستگی به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و اقتصاد و بازارهای مالی، پولی و سرمایه کشور دارد.
این نوشتار در پی تائید کامل عملکرد افراد و یا متولیان بخش سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی و شستا در ادوار مختلف نیست و دفاع از کیان بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی به عنـوان یکـی از سه بخش اساسی آن در کنار درمان و بیمه‌گری را مدنظر داشته و دارد. قطعاً خروج از بنگاهداری درخصوص بنگاه‌های زیان ده، کم بازده و خارج از پرتفوی منتخب و مصوبی که براساس صرفه و صلاح سازمان تهیه شده باشد امری ضروری است و فقط بایستی درخصوص چگونگی این خروج مداخلات و مقتضیاتی رعایت گردد.
الف- پیشینه و سیر تطور:
مقولۀ سرمایه‌گذاری با مفهوم و پدیدۀ بیمه عجین می‌باشد. به‌طور کلی صنعت بیمه بدون سرمایه‌گذاری معنایی ندارد. این موضوع در بیمه‌های تجاری نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد ولی در بیمه‌های اجتماعی به لحاظ گسترۀ زمانی تعهدات بیمه‌گر و مزایای بیمه‌ای جایگاه سرمایه‌گذاری از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار میشود.
به همین سبب است که در مادۀ یک قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354، مقولۀ سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت و فلسفۀ وجوبی و وجودی سازمان تأمین اجتماعی آمده است:
" به منظور اجراء، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخایر،سازمان مستقلی به نام سازمان تأمین اجتماعی... تشکیل می‌گردد." و در مادۀ 28 همان قانون و می‌آمادۀ 4 اساسنامۀسازمان تأمین اجتماعی نیزکه به احصاء منابع درآمدی سازمان مزبور پرداخته است، دومین منبع درآمدی پس از حق بیمه را" در آمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان" قلمدادنموده است و در مادۀ 5 اساسنامۀ سازمان" جمع‌آوری و تمرکز وجوه و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه و ذخایر" جزو وظایف و اختیارات ارکان سازمان محسوب گردیده است.
بطور مشخص وفق مادۀ 52 قانون یاد شده، نحوۀ تمرکز ذخایر مشخص و متعین شده است" مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیۀ درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهرۀ سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهای حاصل از فروش و یا واگذاری و یا بهره‌برداری از اموال سازمان کلاً به حساب ذخایر منظور خواهد شد."
مقنن در سال 1354 و طبق مادۀ 53 قانون تأمین اجتماعی نحوۀ سرمایه‌گذاری ذخایر را نیز معین داشته بود:
"ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد، بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت نظارت هیأتی با تصویب شورای عالی سازمان به کار خواهد انداخت" پیش از آن نیز به جهت شروع بیمه کارگران شرع و طرایق از طریق شرکت بیمه ایران این حوزه فعالیتی در بانک ملی ایران تعریف شده بود.
توجه به بحث سرمایه‌گذاری در قوانین اصلی و مادر مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی از بدو تأسیس مد نظر بوده است، به طوری که در شرح مذاکرات شورای اقتصاد سال 1354 که برای تدوین و تصویب قانون تأمین اجتماعی تشکیل می‌شد، بحث ضرورت ساماندهی سرمایهگذاریهای سازمان تأمین اجتماعی در قالب یک بنگاه مجزا مطرح بوده است.
در اواخر دهۀ پنجاه، از آنجائیکه بانک رفاه کارگران که متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان و بطور واقع ملی بود، در کنار یکسری بانک‌های خصوصی و خارجی دولتی شد و مدیریت آن از دست سازمان تأمین اجتماعی خارج گردید و همچنین با عنایت به اینکه در آن زمان متأسفانه از اعمال سود حداقلی بانک‌ها به سپرده‌های سازمان نیز به این بهانه که سپرده‌های مزبور دولتی است خودداری می‌شد، تلاش‌ها جهت ایجاد یک بخش سرمایه‌گذاری مستقل برای بکار انداختن ذخایر جدی‌تر شد، امری که قبلاً به تصویب شورای اقتصاد رسیده بود.
اینگونه بود که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در اجرای تبصرۀ 50 قانون تأمین اجتماعی و تبصرۀ بودجۀ سال 1357 کل کشور به منظور" سرمایه‌گذاری ومشارکت ازمحل ذخایر سازمان تأمین اجتماعی و تحصیل سود به نحوی که با توجه به نرخ تورم حداقل ارزش ذخایر سازمان حفظ گردد و همچنین تسهیل در تصمیم‌گیری و ایجاد منابع مالی جدید در قالب بازدۀ سرمایه‌گذاری جهت تأمین امکانات مورد نیاز برای ایفای تعهدات بیمه ای و حقوق مستمری بگیران" در تاریخ 6/1/1365 به شکل شرکت سهامی‌خاص تأسیس گردید. نقطۀ عزیمت فعالیت شرکت مزبور با اجرای تبصرۀ 82 (تهاتر اموال و سهام و املاک دولت بابت تأدیه قرض 5 میلیارد تومانی دولت برای مخارج جنگ) آغاز گردید و علاوه بر آن سرمایه‌گذاری از محل ذخایر سازمان و نیز اموال تهاتری کارفرمایان بابت تأدیه بدهی و همچنین واگذاری سهام شرکت ها بابت تهاتر مطالبات سازمان از دولت در اوایل دهۀ 80 بود.
دولتی شدن بانک رفاه کارگران در سال 1358 و عدم پرداخت سود متناسب به سپرده‌های سازمان تأمین اجتماعی نزد بانک‌ها و همچنین عدم اعمال سود برای بدهیهای دولت (این نقیصه در سال 1383، با تصویب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مرتفع گردیدو مقرر شد بدهیهای دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی بروز رسانی شده و حداقل نرخ سود دوران مشارکت بر آنها افزوده شود) و عدم اجرای بموقع مصوبۀ شورای اقتصاد و تبصرۀ بودجۀ سال 1357 کل کشور،" مبنی بر ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و..." ، باعث گردید تا طی 2 دهه 50 و60 اقدام مناسبی برای حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان تأمین اجتماعی صورت نگیرد و این دیر گامی‌سازمان تأمین اجتماعی در ورود به عرصۀ سرمایه‌گذاری بر روی ذخایر، لطمات زیاد و جبران ناپذیری را به ساختار منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی وارد نمود.
ب- کلیات:
یکی از ارکان اساسی صنعت بیمه بطور اعم و بیمه‌گری اجتماعی بطور اخص، مقولۀ سرمایه‌گذاری می‌باشد. به لحاظ اینکه ناظر به تعهدات آتی بیمه گر در مقابل بیمه گذاران یا بیمه شدگان می‌باشد. هر سازمان بیمه گر از یک طرف به منظور پوشش تعهدات آتی در قبال شرکای خود و از طرف دیگر برای جلوگیری از کاهش ارزش وجوه، اموال و ذخایر اندوخته گذاری شده و پوشش اثرات تورمی‌و تغییرات پایه پولی، نیازمند یک بخش سرمایه‌گذاری قوی و روز آمد می‌باشد.
این امر در سازمان‌های بیمه گر اجتماعی به لحاظ گستره و دامنۀ زمانی وسیع و طولانی تعهدات و خدمات که از قبل از تولد (در قبال همسر و فرزندان در شرف ازدواج و تولد بیمه شدۀ اصلی) تا پس از مرگ (در قبال همسر و فرزندان بیمه شدۀ اصلی متوفی) را دربرمی‌گیرد، از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است.
اگر چه میزان توجه و اهمیت مقولۀ ذخیره‌گذاری، اندوخته‌گیری و سرمایه‌گذاری بر روی ذخایر و اندوخته‌ها، بسته به نوع و روش انتخابی" تأمین مالی" طرح‌های تأمین اجتماعی وبیمه‌های اجتماعی متفاوت است،به نحوی که در" نظام ارزیابی سالانه" نقش سرمایه‌گذاری بسیار نازل و درحد صفرفرض میشود. ولی در" نظام ذخیره سازی کامل" به نهایت خود می‌رسد و مفروض است که کل مصارف آتی بیمه گر را بایستی پوشش دهد، ولیکن شرایط و ساختار اقتصادی کشور هایی نظیر ایران به گونه‌ای است که حتی بانک‌ها و شرکت‌های بیمۀ تجاری که غالباً دارای تعهدات جاری و میان مدت هستند نیز به سمت سرمایه‌گذاری و بنگاه داری و ملک‌داری روی می‌آورند.
سازمان تأمین اجتماعی نه تنها از این امر مستثنی نیست بلکه هم به حکم قانون و هم به حکم اصول و قواعد بیمه‌های اجتماعی و بویژه با توجه به ساختار اقتصادی کشور وبنا بر اقتضاء به جهت وصول بدهیهای خود از دولت وکارفرمایان،بایستی از بخش اقتصادی قوی و کارآمدی برخوردار باشد.
" به هر تقدیر روش تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی عبارت است از" نظام بازنشستگی بر اساس حقوق تعریف شده" (DeFind Benefit = DB) که تأمین منابع مالی در نظام (DB) بطور عمده توسط حق بیمه‌های دریافتی (سهم کارفرما و کارمند و دولت) تحقق می‌یابد. بعبارت دیگر حق بیمه‌های شاغلین در یک نسل، صرف پرداخت حقوق بازنشستگی یا مستمری نسل قبل میشود. به همین دلیل این شیوه را Pay As You Go = PAYG نیزمینامند. در این نظام تأمین مالی، اندوخته‌ها و ذخایر بیشتر بعنوان" اندوخته احتیاط" بکار می‌روند. در تمامی‌نظام‌های تأمین مالی DBبرای حفظ ارزش اندوخته‌ها و ذخایر، آنها را سرمایه‌گذاری می‌کنند ولیکن اساس تعادل منابع و مصارف در این صندوقها با تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صورت می‌پذیرد. یعنی یا نرخ حق بیمه افزایش می‌یابد و ورودیهای صندوق (تعداد بیمه شدگان بیمه پرداز) افزایش می‌یابد. یا اینکه با اصلاحات پارامتریک، سن و سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی افزایش می‌یابد (کاهش خروجیها) ولی در هر حال سعی می‌گردد از اندوخته‌ها و ذخایر برای پرداخت مصارف استفاده نشود و عایدات آن مجدداً صرف سرمایه‌گذاری گردد.
نتیجه آنکه در نظام فعلی تأمین مالی بکار رفته در سازمان تأمین اجتماعی، نبایستی انتظار داشت که بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری بتواند تأمین کنندۀ کل یا بخش اعظم مصارف سازمان باشد و بایستی بر روی مؤلفه‌ها و متغیرهای دیگر حساب باز کرد. به عبارت دیگر وقتی یک صندوق بیمه گر اجتماعی چرخه عمر خود را طی می‌کند و نسبت وابستگی آن (تعداد مستمری بگیران تقسیم بر تعداد بیمه‌پردازان) کاهش می‌یابد، بایستی یا به سمت انجام اصلاحات پارامتریک حرکت کند (افزایش نرخ، افزایش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی و...) و یا تعداد بیمه پردازان خود را افزایش دهد.
متأسفانه در خصوص سازمان تأمین اجتماعی نه تنها اصلاحات پارامتریک صورت نپذیرفته، بلکه طی دو دهه اخیر با تصویب واجرای قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه ای، در جهت عکس عمل شده و شتاب بیشتری به خروجیهای صندوق داده شده است و باتصویب و دائمی‌شدن قوانین بازنشستگی زودرس نظیر بازنشستگی درمشاغل سخت و زیان آور، نوسازی صنایع و...در روند پیشی گرفتن مصارف بر منابع تسریع شده و در نقطۀ مقابل نیز نه تنها تلاش منسجم و هدفمندی برای افزایش بیمه پردازان معمول نگردیده است، بلکه با اعمال تخفیفات و معافیت‌های بیمه ای روند گریز از پرداخت حق بیمه تسهیل شده است.
طبق قانون و بنابر ماهیت سازمان تأمین اجتماعی، کلیۀ دارائیها و ذخایر آن جزو" اموال عمومی" میباشدوسازمان نیز یک" نهاد عمومی غیردولتی" است و بهیچوجه نمی‌توان آن را شبه دولتی دانست.
متأسفانه بسیاری از نمایندگان، مسئولین و دست‌اندرکاران که در مقابل رشد تصاعدی سرمایهگذاریهای بخشهای دیگری که اساساً سرمایه‌گذاری جزء وظایف قانونی آن نیست سکوت اختیار کرده و می‌کنند، در مقابل تأدیه مطالبات سنواتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در قالب واگذاری سهام به سازمان تامین اجتماعی مقاومت می‌کنند و آنرا شبه دولتی می‌خوانند. این افراد در مقابل غلبۀ بخشهای غیر عمومی‌و تعاونی(که اسامی، قانون تشکیل و وظایف ذاتی آنها اندوخته گذاری نیست) بر اقتصاد کشور هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهند، ولی عمومی‌ترین وتعاونی‌ترین نوع تملک سهام که نفع آن به بیش از نصف جمعیت ایران می‌رسد را شبه دولتی می‌خوانند و با هیاهو و جنجال مانع از این می‌شوند که دولت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را در قالب تهاتر و واگذاری سهام تأدیه نماید.
پرواضح است که انباشته شدن بدهی دولت طی سه دهه اخیر، سازمان را از فرصتهای بسیار زیاد سرمایه‌گذاری محروم ساخته و همچنین عدم پرداخت تعهدات جاری دولت و نیز عدم تأدیه بموقع بدهیهای سنواتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، بشدت بر تعادل منابع و مصارف این صندوق مشاع، بین‌النسلی و حق‌الناس اثرات منفی گذاشته است و اکنون که دولت به حکم قانون برنامۀ چهارم توسعه و متعاقب اجرایی شدن اصول و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می‌خواهد نسبت به تأدیه بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید، عده‌ای بابزرگ کردن غیر واقعی شستا و نادیده گرفتن سایر بخشهای اقتصادی غیر عمومی‌و غیر تعاونی مانع این اقدام می‌شوند.
این نکته را نبایستی نادیده گرفت که عملکرد موفق شستا طی سالهای فعالیت خود و شکل‌دهی یکی از بهترین پرتفوهای سرمایه‌گذاری کشور علیرغم مضایق و محدودیتهای موجود،باعث گردیده است تارقبای آن که نمی‌توانند در عرصه رقابت‌های اقتصادی با شستا مقابله کنند، با اطلاق شبه دولتی به این مجموعه" عمومی‌غیر دولتی" سعی می‌کنند بطریق دیگری کار خود را پیش ببرند.
بدیهی است این نوشته در پی دفاع از عملکرد افراد و یا مجموعه‌های مدیریتی سابق و لاحق سازمان تامین اجتماعی و شستا نیست.بلکه قصد دارد با دفاع از کلیت فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی، توجه نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی کشور را به این نکته مهم جلب نماید که سرمایهگذاریهای سازمان تأمین اجتماعی از جمله عمومی‌ترین سرمایه‌های کشور بوده و در واقع یک تعاونی فراگیر و متشکل از 42 میلیون نفر نیروهای مولد و تلاشگر کشور می‌باشد.
در غالب کشورهای دنیا وبویژه کشورهای پیشرفته که توانسته اند رانت را در اقتصاد خود تا حدود زیادی کاهش دهند،تلاش می‌کنند تا بخشهای اقتصادی رانتی خود و بخشهای پربازده سرمایهگذاریهای دولتی را به سازمان‌های تأمین اجتماعی خود بدهند، چراکه منافع حاصل از رانت مزبور به تعداد بیشتری از جمعیت کشور می‌رسد. ولی بسیار جای تاسف است که در ایران وقتی دولت می‌خواهد بدهی سنواتی خود را در قالب سهم به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید (در حالی که ترجیح سازمان این است که بدهی مزبور را در قالب پول نقد از دولت بگیرد و خود بتواند با اختیار کامل آن را صرف سرمایهگذاریهای سود آور و زود بازده نماید ولی دولت توان یا تمایل پرداخت نقدی بدهی‌هایش را ندارد.) در حالی که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی‌غیر دولتی است و اموال آن جزو اموال عمومی‌و حق الناس محسوب میشود و در ارکان خود نیز مبتنی بر اصل سه جانبه گرایی اداره میشود و نمی‌توان آنرا به بهانه واهی شبه دولتی بودن از حقوق و مطالبات قانونی خود محروم ساخت،که در واقع محروم ساختن نیمی‌از جمعیت کشور خواهد بود.
مشخص نیست در حالی که سایر صندوق‌هایبازنشستگی و بیمه اجتماعی دولتی نظیر کشوری، لشکری، روستایی و... شرکت‌های دولتی بیمه تجاری، بانک‌های دولتی و... نیز، دارای بخشهای سرمایه‌گذاری قابل توجهی می‌باشند، چرا اینقدر حساسیت و هیاهو در قبال سازمان تامین اجتماعی و شستا دامن زده میشود؟ در حالی که شستا متعلق به 42 میلیون نفر از آحاد جامعه است و اصلاً قابل قیاس با بخشهای غیر عمومی‌فعال در عرصه بورس اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری کشور، نیست و منافع آن متعلق به یک تعاونی فراگیر و یک نهاد عمومی‌غیر دولتی می‌باشد.
ج- لزوم پذیرش لوازم و تبعات خروج از بنگاهداری:
بر اساس اصول و قواعد بیمه ای و تجارب علمی‌و عملی دنیا، سرمایهگذاریهای سازمان‌های تأمین اجتماعی بایستی از نوع سیال (Liquid Capital) باشد. یعنی اینکه سرمایهگذاریهای سازمان تأمین اجتماعی در عین حالیکه بایستی سود آور و زود بازده باشند، می‌بایست از قدرت نقد شوندگی بسیار بالایی برخوردار باشند. بهمین مناسبت از سالها پیش، مجلس و دولت و شورایعالی تأمین اجتماعی(هیات امناء) و وزارتخانه متولی سازمان تامین اجتماعی به شستا دیکته کردند که بایستی از شرکت داری احتراز نموده و تلاش نماید تا در شرکت‌ها سهام غالب مدیریتی نداشته باشد. این قید در بورس اوراق بهادار هم وجود دارد که سهام یک شرکت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های عضو بورس نمی‌تواند از درصدی فراتر رود. در این فرایند می‌بایست سهم بسیاری از شرکت‌های خوب و سود آور شستا فروخته می‌شد تا در بورس پذیرفته شود تا احکام و تکالیف مجلس، دولت و شورایعالی محقق شود. ولی در حال حاضر همین موضوع به یکی از انتقادات همان مراجع،از شستا مبدل شده است. چرا که طرفداران این نظریه، حاضر نیستند لوازم و مقتضیات این تصمیم را بپذیرند و اشکالاتش را متوجه مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و شستا می‌سازند.
وقتی قرار میشود سازمان تامین اجتماعی و شستا شرکت داری نکنند و سهم غالب و مدیریتی نداشته باشند، فلذا نمی‌توان از سازمان و شستا انتظار داشت که در ارتباط با حقوق و پاداش مدیران شرکت‌ها، سفرهای خارجی و تصمیمات شرکت‌های مزبور، در خصوص تقسیم سود و... مداخلۀ مؤثر داشته باشد و منویات مجلس، دولت و شورایعالی (هیات امناء) و وزارتخانه متولی سازمان را مو به مو اجرا نماید. وقتی شستا را مجبور می‌کنیم که سهامش را در شرکت‌ها کاهش دهد بایستی بپذیریم که شستا نتواند امر بری کند.
متأسفانه مجلس و دولت از یکسو بر خروج از بنگاهداری و عدم شرکت داری شستا و سازمان تأمین اجتماعی سخن می‌گویند و از طرف دیگر انتظارات و توقعات مغایر با این رویه را از سازمان و شستا دارند و اگر این اوامر محقق نشود، فریاد بر می‌دارند که شستا چنین است و چنان است. در حالیکه اصول و قواعد بنگاه داری و هلدینگ داری، اقتضاء می‌نماید که دیگر به شستا و توابع آن همانند یک اداره کل دولتی نگاه نشود و اجازه داده شود تا شستا بر اساس اصول و قواعد اقتصادی و در راستای صرفه و صلاح دراز مدت سازمان تأمین اجتماعی به بازیگری در عرصه اقتصاد کشور بپردازد.
درچنین حالتی دیگر از شاخص‌های نظیر تعدادپرسنل، میزان حقوق و پاداش و یا حتی بازدهی سالانه برای قضاوت در مورد عملکرد شستا استفاده نخواهد شد و با نگاه کلان تری به کارکرد و نقش آن در زمینه ایجاد" سرمایۀ بازیافته یا اضافه ارزش سرمایه" (gain) توجه میشود.با چنین رویکردی شستا تلاش خواهد نمود تا در راستای منافع بلند مدت سازمان و مستمری‌بگیران عمل نماید تا اینکه با فروش اموال و دارائیها، سود سالانۀ بالایی را نشان دهد.
د- آخرین وضعیت سازمان تامین اجتماعی:
سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر دچار کسری نقدی و جاری است، بدین معنا که بلحاظ عدم پرداخت بدهیهای بیمه‌ای سنواتی و جاری دولت، مجبور است که استقراض نماید (علاوه بر فروش املاک و اموال و سهام) و چون غالب وام ها را از بانک رفاه کارگران گرفته و می‌گیرد بخاطر جریمه اعمال شده از سوی بانک مرکزی علیه بانک رفاه کارگران بعضاً هزینه تامین مالی برای سازمان بالغ بر 35% میشود و در چنین شرایطی سازمان بایستی تصمیم بگیرد که سهام بفروشد یا استقراض نماید و در هر حال بایستی نگاه جدیدی به بخش سرمایه‌گذاری خود داشته باشد. از طرفی بخاطر تحریم‌ها و بحران اقتصادی، امکان فروش سهام به قیمت مناسب وجود ندارد و غالباً خریداران خواستار خرید اقساطی و قیمت نازل اموال و سهام هستند و بالنتیجه فروش سهام بخاطر نیاز به نقدینگی و یا به خاطر خروج از بنگاهداری بایستی با دقت بالایی و با رعایت صرفه و صلاح سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد.
اگر چه دولت بعنوان پایدارترین نهادجامعه در یک ساختار سه جانبه (دولت، کارگر و کارفرما) اداره کلان سازمان تامین اجتماعی را برعهده دارد ولیکن ماهیتاً سازمان مزبور یک نهاد عمومی‌غیر دولتی و در عین حال بلحاظ تعلق آن به نسلهای بیمه شده، مستمری بگیر و کارفرمایی فعلی و آتی یکی از عمومی‌ترین ساختارهای اقتصادی جامعه است و در غالب کشورهای دنیا تلاش می‌کنند" رانت" را به حداقل ممکن برسانند و اگر رانتی باقی می‌ماند آنرا به سازمان‌هایی نظیر سازمان تامین اجتماعی می‌دهندچرا که نفع آن به میلیونها نفر از آحاد جامعه می‌رسد. فلذا بایستی تلاش شود تا تفاوت و تمایز لازم بین سازمان تامین اجتماعی و سرمایه‌های آن با سایردستگاه‌های دولتی مثلاً صندوق‌هایبیمه گر اجتماعی دوجانبه(دولت –کارمند)وشبهدولتی (دستگاههایوابستهبهنهادها،بنیادهاو...) اعمال و رعایت شود. بعبارتی تمایز بین بیت المـال(دولتی و شبه دولتی) و حق الناس (عمومی‌غیر دولتی و مشاع بین النسلی) مد نظر قرار گیرد.
طی سالهای گذشته بنابر مصالح و یا به سبب برخی احکام مدیریتی و قانونی، سازمان تامین اجتماعی و شستاسرمایـه‌های خـود را وارد بازار سرمایـه نمـوده اند ولیکــن بعضاً از سوی مراجع تصمیم سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی کشور، لوازم و مقتضیات و ملاحظات این امر مد نظر قرار نمی‌گیرد و انتظارات و توقعاتی دامن زده میشود که بلحاظ عدم وجود سهام غالب و مدیریتی در اختیار سازمـان و شستا امکان برآورده شدن آن وجود ندارد. بعبارتی اگر می‌گوئیم بنگاه داری نه و سهام داری آری، بایستی لوازم و مناسبات آنرا هم بپذیریم و با شرکت‌های سهامی‌عام متعلق به سازمان در بازار سرمایه مانند شرکت‌های صددرصدی و سهامی‌خاص و ادارات کل برخورد نشود.
در گذشته، دولت بابت رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی ترکیبی از سهام را واگذار نموده است که برخی از آنها" طرح" است و عملاً سازمان را درگیر بنگاه داری نموده است و نکته مهمتر اینکه در برخی از این واگذاریها دولت برخی قیود و شروط را برای اداره این سهام و شرکت‌ها و طرح‌ها برای سازمان گذاشته است که امکان اعمال مدیریت را از سازمان سلب نموده و بعضاً بصورت نانوشته مدیریت این شرکت‌ها کماکان در ید دولت و بدنه آن (وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها) قرار گرفته است.
تعمیم احکام مربوط به اصل 44 قانون اساسی و مشمولیت واگذاری ها به سازمان تامین اجتماعی از آن جهت که این سازمان یک نهاد عمومی‌غیر دولتی و متعلق به بالغ بر نیمی‌از جمعیت کشور (نسلهای فعلی و آتی) می‌باشد، صحیح نیست و این احکام صرفاً ناظر به تصدیها و مالکیت های دولتی است و سازمان تامین اجتماعی همانند هر سازمان بیمه گر اجتماعی می‌بایستی براساس اصول و قواعد بیمه ای ناظر بر بخش اندوخته گذاری درخصوص بهینه سازی ترکیب سرمایهگذاریهای خود اقدام نماید و اتفاقاً در اصول و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اصل 44، سازمان تامین اجتماعی یکی از مصادیق تعیین شده برای تملک واگذاریهای دولتی است.بعبارت دیگر حکم لزوم واگذاری طبق سیاستهای کلی اصل 44 مشمول در دستگاههای دولتی است و مشمول سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی‌غیر دولتی است، نمی‌شود فلذا نمی‌توان به استناد و سیاستها و قانون مزبور سازمان را مجبور فروش کرد در نقطه مقابل در سیاستهای مزبور به دولت حکم شده است که در جریان واگذاری سهام، آنها را به نهادهای عمومی‌غیر دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی بفروشد. فلذا سازمان مشمول حکم واگذاری وفق قانون مزبور نیست.
تحمیل برخی طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های منطقه‌ای و محلی فاقد توجیه فنی –اقتصادی ازسوی سایر مراجع به حوزه سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی به لحاظ تعلق آن به حق‌الناس و غیردولتی بودن آن، صحیح نبوده و بایستی سعی شود تا طرح‌ها و پروژه‌های مزبور از محل منابع دولتی و بودجه عمومی‌دولت و از طریق دستگاههای ذیربط طراحی و اجرا شود.
حوزه سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی بایستی همانند سازمان مزبور بدور از رویکردها و تنشهای سیاسی بوده و اصول پاک دستی،شفافیت، سازمان شیشه ای، حاکمیت مدیریت حرفه ای و تخصصی، اداره اقتصادی امور و... در آن اعمال و با صیانت از نهاد مدیریت (حمایت از مدیریت حرفه ای و تخصصی کارآمد و اثر بخش) زمینه برنامه ریزی های بلند مدت برای حفظ و ارتقاء ذخایر بیمه شدگان فراهم گردد. بطور مثال عدم عضویت افرادی از سازمان‌ها و صندوقها و شرکت‌های رقیب سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌ها در ارکان شرکت‌های سازمان میتواند یک اصل لازم الرعایه تلقی شود و نکته دیگر اینکه متاسفانه برخی تخلفات مستحدثه در سرمایهگذاریهای سازمان تامین اجتماعی و یا سوء استفاده‌های سیاسی، ابزاری، شخصی، باندی و حزبی از آن مستمسکی برای تخطئهاصل جایگاه سرمایه‌گذاری سازمان شده است و بجای رسیدگی به متخلفین اساس و بنیان بخش سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی مورد خدشه و خلل قرار گرفته است.
بایستی تلاش شود تا با مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف بخشهای بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی، امکان بازگردش مجدد سود حاصله از سرمایه‌گذاری ها در حوزه سرمایه‌گذاری فراهم گردیده و از هزینه کرد سودهای حاصله حتی الامکان پرهیز شود چرا که بزرگی یک سازمان بیمه گر به بزرگی بخش ذخایر و اندوخته‌های آن می‌باشد.
به موجب بند 2 ماده 28 قانون تامین اجتماعی (مصوب 1354) و حکم متناظر آن در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی" درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان" و بعبارتی" درآمدهای حاصل از بکارانداختن وجوه و ذخایر و اموال سازمان" بعنوان دومین منبع درآمدی سازمان تامین اجتماعی نشانگر جایگاه سرمایه‌گذاری در ساختار سازمان و بیانگر وظیفه ذاتی سازمان در حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر برای تامین و تضمین مصارف آتی می‌باشد، فلذا این حوزه جزء لاینفک سازمان تامین اجتماعی می‌باشد.
از جمله نکات حائز اهمیت در فعالیت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی در شرایط موجود که بر کارکردهای این حوزه سایه انداخته است و بعضاً حواشی برای آن دامن زده میشود عبارتست از:
- اینرسی و مقاومت بدنه دولت در قبال واگذاریهای تصدیگری امور اجرایی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و اصول و سیاستهای کلی نظام در این زمینه که هم تامین اجتماعی را یکی از دستگاه‌هایی که میتواند این واگذاریهای دولتی را تهاتر یا خریداری و یا تملک کند، دانسته و هم مقرر داشته است که بخشی از منابع حاصل از واگذاریها بایستی صرف تقویت نظام تامین اجتماعی شود.
- بزرگ بودن مقیاس دولت و میل بدنه دولت به حضور در شرکت‌ها (بخاطر محدودیتهای موجود در نظام پرداختها،سیستم معاملات و... بخشهای دولتی) و اینرسی دستگاه‌ها برای حفظ مجموعه‌های تصدیگری و اجرایی و از همه مهمتر حضور بخش شبه دولتی و عمومی‌نظیر بخشهای اقتصادی بنیادها و نهادها در بازار سرمایه و... کشور می‌باشد که سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی را که عمومی‌غیر دولتی می‌باشد برنمی‌تابند و وقتی در رقابت با شستا کم می‌آورند از اهرم‌ها و حاشیه‌های دیگر استفاده می‌کنند.
ﻫ- چگونگی خروج از بنگاهداری:
با توجه به شرایط حاد اقتصادی و مالی سازمان تامین اجتماعی و همزمان آن با تحریم ها و بحران اقتصادی مبتلابه کشور موضوع خروج از بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی بایستی با ملاحظات و مقتضیاتی همراه باشد تا خدای ناکرده موجبات هدر رفت ذخایر و اندخته‌ها و بین النسلی بیمه شدگان و مستمری بگیران، فراهم نشود.
مضافاً به اینکه قبل از ورود فرآیند واگذاری ها بایستی مقدمات و پیشنیازهای آن فراهم شود و مثلاً تجدید ارزیابی و بروزرسانی ارزش اموال و سهام، تصویب سبد سرمایه‌گذاری (پرتفوی) و منتخب سازمان با مقایسه صنعت بازارها، رویکرد آینده نگری، سود دهی و بازدهی بخش ها و...، تعیین شرکت‌ها و موسسات خارج از پرتفوی مصوب، ایجاد کلینیک شرکت‌ها بمنظور بازسازی و نو سازی شرکت‌های مشکل داری که در پرتفوی منتخب هستند و املاک و امتیازات و انحصارات ذیقیمت دارند و... در فرآیند واگذاری نیز بایستی مباحث شفافیت در فرایند انجام معاملات، تعیین اهلیت خریدار، فروش درجا و یکجای شرکت (به فقط فروش املاک و نگهداری نیروی انسانی و مشکلات و بدهیهای شرکت) و... بایستی انجام پذیرد.
همچنین کلیت دولت و حاکمیت بایستی مراقبت نمایند که خروج از بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی، منجر به بنگاهداری سایر دستگاههای اجرایی نشود.
ضرورت تدوین سند استراتژیک سرمایه‌گذاری که بایستی به تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برسد. چرا که هر گونه جهت گیری درخصوص خرید، فروش و نگهداشت بر ادغام، سرمایه‌گذاری می‌بایستی در قالب سند استراتژیک نشأت گرفته از مطالعات جامع شامل توجیهات فنی، اقتصادی، تجزیه و تحلیل بازار صنعت، روند سودآوری و بازدهی، سرمایه‌ها و مالکیت های مادی و معنوی و... باشد و اینکه در صفت جزء صنایع بالادستی هستند یا پائین دستی. فلذا بایستی مشخص شود که:
استراتژی سرمایه‌گذاری و پرتفوی منتخب و مصوب سازمان چیست؟ چرا که بعضاً ملاحظه شده است که در آگهی های منتشره فروش هم شرکت‌های ICT و هم شرکت‌های پتروشیمی‌و هم شرکت‌های دارویی خاص قرار دارند و کلی از این آگهی فروش نمی‌توان استراتژی سرمایه‌گذاری و پرتفوی مصوب و منتخب را برداشت نمود.
کف تعیین شده مصوب برای خروج از بنگاه داری باید مشخص شود چرا که در برخی موارد مشاهده شده است که بیش از 90% سهام شرکت‌های مناسب، به فروش گذارده شده است.
از دیگر مواردی که توجیه فروش شرکت مطرح می‌گردد و غالباً بزرگنمایی میشود بحث رسوب تعدادی نیروی انسانی در آنهاست که از منظر سازمان تأمین اجتماعی چنانچه قرار باشد با فروش شرکت‌های موصوف، خریدار نسبت به اخراج (مقرری بیمه بیکاری)، بازنشستگی زودرس، تعدیل و... این نیروها اقدام نماید عملاً در سرجمع هزینههای سازمان تغییری حاصل نمی‌شود و همین افراد بجای شرکت از شعبه تأمین اجتماعی مقرری و مستمری خواهند گرفت و خریدار هم با اخراج این نیروها ملک را وارد بازار زمین و مسکن می‌نماید و سود خود را می‌برد. در حالی که اگر قرار به این امر باشد، بهتر است سازمان خود مبادرت به اینکار نماید. بطور مثال بعضاً املاک و ساختمانهای متعلق به این قبیل شرکت‌ها به غیر بفروش می‌رسد، ولی همزمان برخی شرکت‌های نفتی و دارویی سازمان که از اوضاع مالی خوبی برخوردارند بدنبال خرید املاک مشابه از دیگران هستند. مضافاً بهاینکه در حال حاضر سرعت و حجم رسوب و تورم نیروی انسانی در برخی از هلدینگ‌ها و شرکت‌های مستقیم سازمان که اخیراً تشکیل شده اند، بیش از شرکت‌هایی با قدمت بالا است که قصد فروش آنرا بخاطر رسوب نیروی انسانی دارند. بویژه آنکه فروش این شرکت ها در این بازار قطعاً منابع نقدی قابل توجهی را نصیب سازمان تامین اجتماعی نخواهد نمود.
مشاهده شده است که برخی از شرکت‌های موجود در لیست فروش دارای املاک مناسب و مرغوب می‌باشند، فلذا بایستی سازوکاری برای تجدید ارزیابی واقعی و مطابق با صرفه و صلاح سازمان و واقعی سازی قیمت و ارزش دارایی پنهان شرکت‌های موصوف اندیشیده شود تا پس از فروش این قبیل شرکت‌ها، کارگران و کارمندان آنها به مقرری بگیران و مستمری بگیران شعب تامین اجتماعی مربوطه تبدیل نشده و املاک مرغوب آنها در بورس زمین و ساختمان قرار نگیرد و سازمان بطور مضاعف از این فروش ها متضرر نشود؟
و در نهایت اینکه در سند مزبور بایستی مشخص شود فرایند خروج از بنگاهداری و فروش شرکت‌های زیان ده و کم بازده و حسب بررسی ها، ارزیابی ها و ساماندهی مزبور شامل همه شرکت‌ها و موسسات وابسته و تابعه سازمان تامین اجتماعی میشود یا خیر و یا (مثلاً شامل شرکت‌هایی خاص می‌باشد و یا من باب مثالشامل" شرکت‌های هگتا" و سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران و... نمی‌شود) ضرورت ساماندهی شرکت‌ها و موسسات وابسته و تابعه سازمان تأمیناجتماعی بویژه شرکت‌های زیرمجموعه مستقیم بخش اجرایی سازمان (اعم از مأموریتی و تکلیفی و بویژه سرمایهپذیر)، با امعان نظر به اینکه حسب شرایط اقتصادی و مالی سازمان تأمین اجتماعی سهام بسیاری از شرکت‌های دارای بازدهی بالا در شستا بفروش رسیده و یا می‌رسند و همچنین ساماندهی هلدینگ های زیرمجموعه شستا انجام می‌پذیرد، بطریق اولی لازم است که این امر درخصوص شرکت‌ها و موسسات زیرمجموعه مستقیم سازمان نظیر شرکت سرمایه‌گذاری خانهسازی ایران،" هگتا" و... نیز انجام پذیرد.
بویژه آنکه برخی از این شرکت ها در شرایط حاد سازمان و در حالی که ماحصل عملکرد آنها طی چندین سال اخیر جز زیان و یا ارتزاق از محل فروش اموال سازمان و یا افزایش سرمایه و اخذ سرمایه در گردش و... نبوده است، بدنبال توسعه و شروع پروژه‌های جدید هستند که این امر اصلاً با شرایط اقتصادی و مالی سازمان همخوانی ندارد. لذا اصلح است بخشهای مأموریتی و تکلیفی شرکت‌ها و موسسات موصوف (نظیر شرکت رفاه گستر و...) در زیرمجموعه مستقیم سازمان و یا یک شرکت یا موسسه که مستقیماً زیر نظر سازمان خواهد بود ساماندهی و مابقی هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و موسسات به زیرمجموعه آنها به شستا منتقل گردند، تا نسبت به ساماندهی و فروش آنها اقدام لازم صورت پذیرد.
واگذاری هرگونه پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره می‌بایستی در عهده شرکت‌های صد در صد مستقل به سازمان در شستا و بانک رفاه کارگران صورت پذیرد و نه توسط شرکت‌هایی که صد در صد متعلق به سازمان و توابع آن نباشند.
هرگونه تغییر در ساختار هلدینگ‌ها، سبد سرمایه‌گذاری وفق اساسنامه‌ها بایستی از طریق مصوبه هیات مدیره سازمان و تصویب نهایی هیات امناء صورت پذیرد.
فرآیند خروج از بنگاهداری، فروش شرکت‌های موسوم به زیان ده – کم بازده و خارج از استراتژی، دستیابی و ساماندهی شرکت‌ها و موسسات تابعه وابسته تامین اجتماعی بایستی از طریق استراتژی فروش، از جمله تعیین کف مصوب برای خروج از بنگاهداری، تعیین ساز و کار تجدید ارزیابی واقعی و مطابق با صرفه و صلاح سازمان و نیز تمهیدات لازم از جهت ارزشی دارائی‌های پنهان سازمان در چارچوب مصوبات هیات مدیره (مجامع عمومی) صورت پذیرد.
فروش شرکت‌های بالادستی (که تولید کننده مواد اولیه شرکت‌های پائین دستی هستند و شرکت‌های اخیرالذکر به آنها وابسته اند) و نگهداری شرکت‌های پائین دست نظیر فروش شرکت‌های لعابیران و خاک چینی ایران و نگهداری شرکت‌های تولید کننده کاشی یا فروش شرکت‌های دوده صنعتی و کربن و نگهداری شرکت تولید لاستیک و یا فروش شرکت کلر پارس و نگهداری شرکت‌هایی که زنجیره بعدی محصولات آن را تولید می‌کنند و قس علیهذا.
جلوگیری اعطای وام از سوی بانک رفاه کارگان (که صد در صد آن متعلق به سازمان است) به خریداران قسطی سهام شرکت‌های سازمان.
شفافیت در فروش شرکت‌ها و لزوم اعمال تشریفات قانونی معاملات (مزایده، مناقصه و...).
تجدید ارزیابی دارائیها و بروزرسانی ارزش دارایی و قیمتگذاری کارشناسی رسمی‌دادگستری.
عدم فروش اموال و سهام به وابستگان سببی و نسبی دست‌اندرکاران و متولیان و سرمایه‌گذاری و فروش.
رعایت اصل عدم تضاد منافع و تعارض نقش و درب چرخان.
دولت باید با تعیین گروه کارشناسی باتجربه بلافاصله با محاسبات بیمه سنجی (Actuary)حسابهای فیمابین خود و صندوق‌های بازنشستگی را روشن کرده و با لحاظ مراتب در لوایح بودجه سنواتی نسبت به پرداخت مطالبات آنها اقدام کند و همچنین دولت میتواند از محل دارایی‌های خود (و یا واگذار نشده) با تهاتر چندجانبه، بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را بپردازد.
ضرورت" سازوکار کلینیک شرکت‌ها" در بهبود شرایط شرکت‌ها بنحوی که بسیاری از شرکت‌های موسوم به زیان ده و کم بازده سازمان می‌توانند با سازوکارهای دیگری غیر از فروش سهام از جمله تغییر تکنولوژی، تغییر بازار، توسعه بازار، ادغام و یا واگذاری به شرکت‌های گروه و... به پیشبرد اهداف سازمان کمک کنند مضافاً به اینکه غالب شرکت‌های موصوف دارای CAPITAL GAIN بسیار بالایی بوده و از برند و سرمایه‌های مادی، انسانی و... بالایی برخوردارند.
در فرآیند واگذاری بایستی موارد زیر رعایت گردد:
1-15هیچکدام از عوامل عالی تا اجرایی ذیمدخل در این طرح نبایستی دارای رابطه حقوقی یا حقیقی و یا رابطه سببی و نسبی درجه یک و 2 با خریداران و متقاضیان خرید اموال و سهام مشمول این آئین‌نامه باشند.
2-15 رعایت اصول عدم تضاد نقش، تعارض منافع و درب چرخان در فرآیند اجرای آئین‌نامه الزامی‌است.
3-15 تجدید ارزیابی اموال و املاک و دارائیها و انحصارات و امتیازات شرکت‌ها بایستی با رعایت صرفه و صلاح سازمان صورت پذیرد.
4-15 بحث حفظ اشتغال موجود و یا حمایت قانونی از نیروی کار موجود در واحدهای مشمول واگذاری بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد.
5-15 در ارتباط با شرکت‌های مشمول واگذاری دارای پرونده‌های بار حقوقی، معارض، پروژه‌های نیمه تمام دارای مشکل تسهیلات و... بایستی فروش یکجا و درجا با تمامی‌متفرعات آنها انجام پذیرد و اینگونه نباشد که املاک و ابنیه آنها فروخته شود و مشکلات آنها برای سازمان به ارث برسد.
خروج از بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی نبایستی منجر به افزایش بنگاهداری بانک‌ها، بیمه‌ها، نهادها، بنیادها، نظامیان و سایر صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی دولتی شود.
