در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
مزد کارگران واقعی نشود سال سخت‌تری پیش رو خواهیم داشت
نایب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: باتوجه به افزایش شکاف طبقاتی و بخصوص افزایش هزینه‌های ناشی از نوسانات ارز که به کاهش شدید قدرت خرید کارگران منجر شده، درصورت عدم تعیین دستمزد واقعی کارگران در سال ۹۸ سال شرایط بسیار سخت‌تری پیش رو خواهند داشت.
حبیب صادق زاده تبریزی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تأکید بر اینکه باید تامین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید کارگران از الزامات و اولویت اقدام دولت در سال ۹۸ باشد، اظهار داشت: آنچه تاکنون شاهد بوده‌ایم فقدان برنامه منسجم دولت برای حفظ قدرت خرید کارگران بوده لذا افزایش حقوق سالانه کارگران توسط تورم روزافزون بلعیده شده است.
وی با بیان اینکه دستمزد فعلی کارگران تنها پاسخگوی ۲۸ درصد از هزینه‌های زندگی این قشر بوده است، تصریح کرد: بیش از ۱۴ میلیون کارگر با عقب ماندگی ۷۲ درصدی مزد وارد سال جدید خواهند شد که بدون شک هرگونه افزایش دستمزد در سال آینده نمی‌تواند وضعیت معیشت کارگران را به حالت نرمال و عادی برگرداند.
صادق زاده تبریزی با اشاره به اینکه بحران شدید حاکم بر بازار کسب و کار نتیجه سیاست غلط و خانمان برانداز اقتصادی دولت‌ها بوده است، خاطرنشان کرد: چنانچه برنامه منسجمی برای افزایش قدرت خرید کارگران برای سال آتی اندیشیده نشود متاسفانه سال آینده شاهد تشدید مشکلات کارگران و خانواده‌هایشان خواهیم بود.
او با بیان اینکه افزایش ۲۰ درصدی دستمزد متناسب با تورم افسارگریخته نیست، در ادامه گفت: شورای عالی کار باید با درک صحیح از واقعیت‌های موجود و میزان خط فقر در جلسات مزدی، تصمیم شایسته‌ای اتخاذ کند تا بیش از این شاهد کمرنگ شدن سفره کارگران و افزایش مشکلات آنها نباشیم. هرچند در شرایط فعلی بسیار سخت می‌توان توان قدرت خرید کارگران را بهبود بخشید در غیر اینصورت تنها آوازی که خواهیم شنید ناله کارگران خواهد بود.
وی با بیان اینکه تبعات اجتماعی ناشی از نداشتن قدرت خرید کارگران را می‌توان در جامعه دید، اظهار داشت: دستمزد فعلی جز شرمندگی برای خانوادههای کارگری چیزی به همراه ندارد.
نایب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تاکنون ناکافی بودن دستمزد لطمات زیادی به سلامت خانوادههای کارگری و رفاه آنها وارد کرده است، اظهار داشت: سلامت خانوادههای کارگری به سبب مشکلات معیشتی درخطر است و در صورتی که مابه‌التفاوت ناشی از تورم افسارگسیخته سال ۹۷ درنظر گرفته نشود، این خطر بیشتر نیز خواهد بود.
