رییس فراکسیون اشتغال و توسعه روستایی مجلس:
پیگیری مجلس برای اجرای مصوبه امهال وام کشاورزان خسارت دیده
![پیگیری مجلس برای اجرای مصوبه امهال وام کشاورزان خسارت دیده](https://cdn.ilna.ir/thumbnail/lm9wc9xi1Elw/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-yMtFV2AKWHv4l_4LeI27Qq4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pplFLRQ6etyF7otfNPZWXfo,/2594053.jpg)
رییس فراکسیون اشتغال و توسعه روستایی مجلس شورای اسلامی از بانکها به دلیل عدم اجرای امهال سه ساله وام کشاورزان خسارت دیده انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، عباسعلی پوربافرانی (نماینده حوزه انتخابیه نایین، خور و بیابانک، عضو کمیسیون بهداشت و درمان و رییس فراکسیون اشتغال و توسعه روستایی مجلس شورای اسلامی) در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضرورت حمایت از کشاورزان و امهال وام آنها، گفت: مجلس با مصوبهای به کشاورزانی که خسارت دیدهاند و به دنبال آن نتواستهاند درآمد لازم را کسب کنند کمک کرده است.
رییس فراکسیون اشتغال و توسعه روستایی مجلس با اشاره به مصوبه امهال سه ساله وامهای کشاورزان خسارت دیده، بیان داشت: به دنبال این مصوبه کشاورزانی که در حوزه دام، طیور و کشت با خسارت مواجه شدند، بازپرداخت وام آنها سه سال به تعویق افتاد.
نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس دهم با بیان اینکه برخی مصوبات مجلس در اجرا به مشکل برخورده، ادامه داد: علت عدم اجرای برخی مصوبات مجلس از جمله امهال وام کشاورزان خسارت دیده این است که اعتبار لازم برای دولت دیده نشده و از سوی دیگر بانکها با وجود اینکه از خسارت مطلع میشوند در راستای حمایت از کشاورزان اقدام نمیکنند.
وی تاکید کرد: باید بانکها، مجلس و دولت در راستای حمایت از کشاورزان اقدام و هر کدام باید بر اساس نقش و وظیفهای که دارند عمل کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر در ادامه مسیر بانکها نسبت به امهال وام کشاورزان خسارت دیده عمل نکنند مجلس واکنش نشان میدهد، گفت: باید این قانون که مصوب مجلس اجرایی شود چراکه زمان و هزینه بالایی در قوه مقننه صرف شده تا چنین مصوبهای داشته باشیم بنابراین انتظاری جز اجرای آن نداریم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بررسی بودجه سال ۹۸ در دستگاه قانونگذاری، اظهار داشت: امهال وام کشاورزان خسارت دیده در این لایحه وجود دارد و بهترین گام برای اجرا این است که منابع کافی برای آن در نظر گرفته شود تا بانکها در اجرای قانون بودجه سال آینده بیشترین همراهی را داشته باشند.