لزوم جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران در دستمزد سال آینده/ شرکای اجتماعی ملی بیندیشند

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمدرضا معینی (عضو کارگری شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) پیرامون جلسات تعیین دستمزد برای سال آینده اظهار داشت: جلسات بسیار به کندی پیش می‌رود و کارفرمایان کمافی‌السابق همان مواضع همیشگی را در مقابل این موضوع در پیش گرفته‌اند.

وی افزود: از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون هزینه اقلام اصلی سبد خانوار حدود ۷۰ درصد افزایش داشته، افزایشی که بی‌سابقه بوده و مردم سال‌ها با چنین جهش قیمتی مواجه نبوده‌اند. این افزایش غیرقابل انتظار بود و در چارچوب انتظارات و برنامه‌های دولت نمی‌گنجید.

معینی گفت: این اتفاقی است که افتاده و ما به دنبال مقصر آن نیستیم اما نکته اینجاست که به طبع این افزایش نرخ‌ها، فروشنده، کارخانه‌دار و کارفرما قیمت‌هایش را با این تورم منطبق می‌کند اما کارگر تنها مجبور است به همان افزایش ۱۹.۵ درصد حداقل دستمزد که در انتهای سال ۹۶ برای ۹۷ تعیین شده بود، قناعت کند. 

وی اشاره کرد: در پی این تورم، ما به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار درخواست جلسه فوق‌العاده کردیم تا نسبت به این افزایش قیمت‌ها، افزایش حقوق برای کارگران ترتیب داده شود. اما چه در دوران وزارت آقای ربیعی و چه در دوران سرپرستی آقای محسنی بندپی، نتیجه‌ای در راستای مطالبه‌مان نگرفتیم.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ضمن اشاره به افزایش اندک حق مسکن از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان، عنوان داشت: مصر هستیم که امسال در مذاکرات‌مان گامی فراتر از سابق برداریم که در آن صرفا در حد چند درصد به حقوق‌ها افزوده می‌شد. برای سال آینده معتقدیم اگر بتوان به قدرت خریدی معادل سال گذشته دست یافت، دستاورد خوبی خواهد بود. 

وی تصریح کرد: با پژوهش‌ها و بررسی‌هایی که در میادین میوه و تره بار و عمده فروشی انجام دادیم به این نتیجه رسیده‌ایم که کارگران با دستمزدی که در حال حاضر دریافت می‌دارند، معادل یک‌سوم قدرت خرید سال گذشته را دارند.

معینی اظهار داشت: برای همان کالایی که کارفرما به بازار عرضه می‌کند می بایستی تقاضا و قدرت خریدی هم در جامعه وجود داشته باشد. با توجه به اینکه نزدیک به ۶۰ درصد جامعه را خانوارهای کارگری دربرمی‌گیرند بنابراین بخش بزرگی از این تقاضا برای خرید از سوی همین افراد باید طرح شود. 

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد کشورمان را از حالت رکود خارج سازیم نیاز است شرایط را منطقی در نظر بگیریم و در زمینه دستمزد، یک جراحی را انجام دهیم.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: شرکای اجتماعی شرکت‌کننده در مذاکرات مزدی و سایر جلسات شورای عالی کار باید فکر ملی داشته باشند و از جزیره‌ای فکر کردن اجتناب کنند. صاحبان بنگاه‌های اقتصادی نباید صرفا از زاویه دید خودشان مباحث را پیش ببرند. یک دیدگاه ملی برای عموم کشور باید درنظر گرفته شود.

وی با اشاره به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تامین سبد کالای خانوار بیان داشت: اگر رقمی در حدود یک میلیون و دویست هزار تومان به دستمزدها افزوده شود تازه به همان جایگاه قدرت خرید سال ۹۶ می‌رسیم. اگر بخواهیم افزایشی بیشتر و واقعی‌تر داشته باشیم باید به رقمی در مرز ۴ الی ۵ میلیون رسید که طبیعتا نه اقتصاد ما در شرایط کنونی کشش این افزایش را دارد و نه ما انتظار چنین حجم از افزایشی داریم. 

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان لزوم اتخاذ یک تصمیم عاقلانه جهت بهبود معیشت کارگران، گفت: ما نرخ تورم‌هایی را که از سوی مراجع رسمی دولتی اعلام می‌شود منطبق با واقعیات هزینه‌ای نمی‌دانیم. در حدود ۳۴ قلم کالا در سبد کالایمان داریم که در طول تمام روزهای ماه با آنها سر و کار داریم. در شرایطی که یک اتومبیل ایران خودرو ناگهان ۸۰ درصد رشد قیمت می‌یابد، چگونه می‌توان از نرخ تورم مثلا ۱۳.۲ درصد صحبت کرد؟ 

وی خاطرنشان ساخت: اقلامی را برای محاسبه نرخ تورم به کار می‌برند که به لحاظ قیمت بسیار سنگینی که دارند یک کارگر با دستمزد معمولش و یا فردی از خانواده کارگری از زمان تولید تا موتش هیچگاه نمی‌تواند در آستانه خرید و تملک آن قرار بگیرد.

عضو کارگری شورای عالی کار در پایان، یادآور شد: برای ما تورم باید در آن چیزی که در سفره‌مان وجود دارد و ما با آن مرتبا مواجه می‌شویم، باشد. ما با تمام وجودمان تورم و گرانی کالاهای حیاتی و موردنیازمان را احساس می‌کنیم و انتظار داریم قدرت خریدمان جبران شود.