در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
قلعه هولناکِ قدرتمندان به گردِ شستا/دولت هیچ اختیاری در واگذاری شرکت‌های شستا ندارد
کامبیز نوروزی می‌گوید: دولت «نمی‌تواند» و نباید با شستا به مثابه مال دولت برخورد کند. دولت در این زمینه هیچ اختیاری ندارد؛ منتها مشکل اصلی همان پنهانکاری‌های گسترده است؛ وقتی نمی‌دانیم در شستا چه می‌گذرد، دیگر نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که در تصمیم‌گیری‌های این نهاد عظیم‌الجثه اقتصادی، کارگران و یا کارفرمایان را مداخله بدهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران نگران اتفاقاتی هستند که در شستا می‌گذرد؛ این نگرانی‌ها البته تازه نیست. از زمانی که در سال ۱۳۶۵، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با هدف تسهیل برآورده نمودن تعهدات مالی سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت، دلواپسی بابت سرنوشت سرمایه‌های کارگران همیشه وجود داشته است؛ مع‌هذا وقتی در هفته‌های گذشته، برای ششمین بار از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مدیرعامل شستا تغییر کرد، این نگرانی وارد مرحله تازه‌ای شد.
آیا قرار است سرمایه‌های انباشته‌ی کارگران در شستا که در زمره‌ی اموال بین‌النسلی ملت محسوب می‌شود، به ثمن بخس واگذار شود؟ آیا همانطور که ادعا می‌کنند، شرکت‌های در شرف واگذاری، واقعاً «زیان‌ده» هستند و واگذاری آنها به نفع تامین اجتماعی و کارگران است؟ مکانیسم حقوقی واگذاری شرکت‌های بین‌النسلی چگونه باید باشد؟
کامبیز نوروزی (حقوقدان) در گفتگوی پیش‌رو بر لزوم «شفاف‌سازیِ اطلاعات مالی شستا» تاکید می‌کند و می‌گوید: ابهام مالی و پایین بودن سطح مشارکت مدنی، نگرانی‌ها را تشدید کرده است.
کارگران نگرانِ واگذاری شرکت‌های شستا هستند؛ دلواپسی کارگران بابت واگذاری شرکت‌ها به ثمن بخس است؛ کارگران نمی‌خواهند شرکت‌هایی که سال‌ها به اسم دیون به شستا و تامین اجتماعی واگذار شده و اکنون سرمایه کارگران محسوب می‌شود، بدون رعایت پیش‌شرط‌ها و قواعد، واگذار شود؛ به نظر شما شرایط واگذاری این سرمایه‌های بین‌النسلی و آنچه کارگران در شستا دارند، چگونه باید باشد؟
میزانِ سود و زیان شستا اصلاً مشخص نیست
حقیقت ماجرا این است که اساساً شستا یک مجموعه عظیم اقتصادی‌ست که هیچ بخش از آن در آینه اطلاعات مردم قرار ندارد؛ به خصوص از زمانی که دولت احمدی‌نژاد تعدادی از شرکت‌های بزرگ و مهم را به عنوان «دیون» به تامین اجتماعی داد، این وضعیت وخیم‌تر شد؛ بدون تردید یکی از کانون‌های جدی و عظیمِ «پنهان‌کاریِ دولت»، شستاست؛ حجم سرمایه‌ی آن مشخص نیست؛ میزان سود و زیان آن نیز مشخص نیست؛ تقریباً اصلاً معلوم نیست در شستا چه می‌گذرد؛ چه اکنون که این نگرانی وجود دارد که شاید شرکت‌های شستا واگذار شود و چه در گذشته، همیشه در مورد عملکرد شستا، تردیدهای جدی وجود داشته، اطلاعات پنهان بوده و هیچ زمان میزان دقیق مایملک این سازمان مشخص نبوده؛ در واقع دارایی ملت که در اختیار این سازمانِ عظیم اقتصادی‌ست، در هاله‌ای از انواع ابهامات است و پرسش‌های بی‌پاسخی در این زمینه وجود دارد.
با عوض شدن مدیریت شستا و تامین اجتماعی، نگرانی‌های کارگران شدت گرفته است؛ مدتهاست که زمزمه‌های دست‌اندازی بخش‌های خاصی از دولت ازجمله وزارت بهداشت به سرمایه‌های کارگران در تامین اجتماعی و شستا به گوش می‌رسد؛ حتی تصویب بند «و» تبصره هفت لایحه بودجه را که منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی را به حساب خزانه دولت واریز می‌کند، در راستای همین دست‌اندازی می‌توان تفسیر کرد؛ این احتمال چقدر می‌تواند جدی باشد که دولت بخواهد از سرمایه‌های تامین اجتماعی و شستا برای جبران کسری بودجه خود در اجرای طرح‌های ناتمام و تا حدودی ناکامی مثل طرح تحول سلامت استفاده کند؟
جریان‌های بسیار پرقدرتِ تکنوکراتیک، قدرت را در دولت قبضه کرده‌اند
اساساً وقتی پنهانکاری در روابط اقتصادی و سیاسی حاکم باشد، انواع و اقسام نگرانی‌ها و فشارها می‌تواند رخ بدهد و این نگرانی‌ها در هر زمانی به یک شکل، نمود پیدا می‌کند؛ در طول سال‌های گذشته که نگرانیِ مداخله‌ی تیم وزارت بهداشت در منابع شستا و تامین اجتماعی مطرح نبود، شکل‌های دیگری از دلواپسی وجود داشت. مساله اصلی در مورد شستا این نیست که الان کدام سازمان و یا کدام وزارتخانه بیشتر مداخله می‌کند و قصد بهره‌برداری از منابع آن را دارد؛ مساله اصلی این است که یک محیط اقتصادی بسیار بزرگ داریم که در برخی شاخه‌ها مثل شاخه‌های دارویی واجد «انحصار» است، اما همه‌ی روابط آن در فضایی پنهان، نسج می‌گیرد و به پیش می‌رود؛ دولت با وجود تبلیغات گسترده و فراوانی که در رابطه با «گردش آزاد و شفاف اطلاعات» صورت می‌دهد؛ هیچ زمان به اصل گردش آزاد اطلاعات وفادار نبوده؛ از دولت احمدی‌نژاد به دلیل خصایص خاصی که داشت و ماهیت فارغ از آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات آن، انتظار نداشتیم اما از دولت تدبیر و امید انتظار داشتیم و داریم که آزادی گردش اطلاعات و شفاف‌سازی را در همه‌ی سطوح رعایت کند. وقتی دولتی شعاری سر می‌دهد، علی‌القاعده باید به این شعار وفادار بماند؛ اما دولت روحانی نیز به مانند قبلی‌ها، هرگز به شعارهای خود در این زمینه وفادار نمانده است. علت اصلی این عدم وفاداری هم، حضور جریان‌های بسیار پرقدرتِ تکنوکراتیک است که قدرت را در دولت قبضه کرده‌اند و با نهادهای سیاسی و نظامی هم پیوند دارند و لاجرم یک قلعه‌ی هول‌انگیزِ منافع برای خودشان تمهید کرده‌اند و همین‌ها نمی‌گذارند و اجازه نمی‌دهند که اطلاعات شفاف منتشر شود؛ همین الان هیچ یک از عملکردهای واقعی شستا منتشر نمی‌شود و مانع از دسترسی جامعه به اطلاعات اقتصادی می‌شوند؛ درحالیکه شستا جزو اموال ملت است و باید همه بدانند در آنچه چه روندی در جریان است.
حداقل کارگران باید بدانند در شستا چه می‌گذرد!
مردم باید بدانند مدیران شستا چقدر حقوق می‌گیرند
نه فقط کارگران، بلکه کل جامعه باید بداند که الان در شستا چه می‌گذرد؟ درآمد آن چیست؟ سود و زیان چقدر است؟ چه مدیرانی حضور دارند؟ حقوق این مدیران چقدر است و نقل و انتقالات مالی چگونه انجام می‌شود؟ منتها مع‌الاسف، اطلاعات منتشر نمی‌شود. مساله اصلی این نیست که امروز یک مدیر تغییر کرده و این تغییر، خطرات و نگرانی‌هایی به همراه آورده؛ در تمام ادوار شستا، این نگرانی وجود داشته و تا زمانی که دولت به شعار گردش آزاد اطلاعات، وفادار نباشد، این دست نگرانی‌ها پابرجا خواهد ماند. هر زمان دولت مجاب شد که باید «صادقانه» اطلاعات را منتشر کند و از این حلقه‌های پنهان که سرشار از موقعیت‌های جرم‌زاست، شستا را خارج کرد، این دغدغه‌ها هم خاتمه پیدا می‌کند.
تغییرات مدامِ مدیریتی را در شستا چگونه می‌توان تفسیر کرد؛ از زمان روی کار آمدنِ روحانی، مدیر فعلی، ششمین مدیر شستاست؛ آیا این تغییرات متناوب را می‌توان در قالب منازعات جناحی و سیاسی برای برخورداری از ثروت شستا، تفسیر کرد؟
ماهیت حقوقی شستا کاملاً مبهم است
معمولاً تغییرات متناوب مدیریتی، زاییده چند عاملِ درهم‌پیچیده است؛ یکی اینکه عزل و نصب‌ها بیش از اینکه ناشی از صلاحیت‌ها و توانمندی‌های فرد باشد، ناشی از روابط و منافع است؛ در شستا، منافع بسیار گسترده و هوس‌انگیزی در جریان است؛ بخش دیگر، ناشی از درهم‌ریختگیِ نهادی نظام حقوقی حاکم بر شستاست؛ ظاهراً شرکت‌های شستا تحت ضوابطِ شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کنند اما سازمان تامین اجتماعی و شستا، از محلِ ثروت عمومی، تامین شده است؛ لذا ماهیت حقوقی شستا کاملاً مبهم است و اتفاقاً بخشی از این ابهام «تعمدی» است به این دلیل که هرجا ابهام زیاد است، حکم محیط‌های تاریکی را پیدا می‌کند که در آن هر عملی مجاز است؛ بنابراین ناکارآمدی مدیریت‌ها، منازعات قدرت و ابهامات عمیق در ماهیت حقوقی شستا، عوامل جابجایی مدیریت‌هاست و خود این جابجایی مدیریت‌ها، نشان‌دهنده‌ی ناکارآمدی و ناشایستگیِ سطوح بالادستیِ شستاست. باید بدانیم جابجایی مدام مدیریت، یکی از بدترین و زیانبارترین اتفاقاتی‌ست که می‌تواند برای یک سازمان عظیم اقتصادی رخ بدهد.
بحث دیگر، مشارکت کارگران در تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن است؛ «شورای عالی تامین اجتماعی» مدتهاست که منهدم شده و دیگر وجود خارجی ندارد؛ حال فرض بگیریم که شستا در یک وضعیت پایدار باشد و بگویند شرکت‌های شستا «زیان‌ده» هستند و باید واگذار شوند؛ از آنجایی که سرمایه‌های شستا در مرحله اول متعلق به کارگران و بعد هم کارفرمایان است، از منظر حقوقی، واگذاری‌ها باید چگونه انجام شود؟ آیا دولت یا مدیرعامل منصوب دولت، می‌تواند خودش به تنهایی برای این واگذاری‌ها تصمیم‌گیری کند؟ شستا که نه متعلق به بخش دولتی است و نه به بخش دولتی؛ پس چطور تصمیمات را به این راحتی و بدون مداخله و مشارکت شرکای اجتماعی اتخاذ می‌کنند؟
جریانات رانتی از «آشفتگی» سود می‌برند
من به طور مطلق با شما هم عقیده‌ام و معتقدم دولت «نمی‌تواند» و نباید با شستا به مثابه مال دولت برخورد کند. دولت در این زمینه هیچ اختیاری ندارد؛ منتها مشکل اصلی همان پنهانکاری‌های گسترده است؛ وقتی نمی‌دانیم در شستا چه می‌گذرد، دیگر نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که در تصمیم گیری‌های این نهاد عظیم الجثه اقتصادی، کارگران و یا کارفرمایان را مداخله بدهند. درحالیکه شستا در نظام واردات و تولید دارو تقریباً یک شبه‌انحصار دارد، ولی هیچ اطلاعی نداریم که نظام عملکردی‌اش چگونه است؛ طبیعی است که در این فضا هر اتفاقی می‌تواند بیفتد؛ کما اینکه تا الان نیز اتفاقات گسترده‌ای در حوزه شستا رخ داده؛ ولی نکته فاجعه بارز اینجاست که هیچ کس هم مسئولیت نمی‌پذیرد؛ من اعتقاد دارم بخش بزرگی از این انفعال برای راهیابی به مشکلات شستا، تعمدی است؛ یعنی جریان‌های پرقدرت و پنهانِ رانتی به نفعشان است که وضعیت آشفته بماند؛ چراکه در «آشفته‌بازار» می‌شود خیلی کارها کرد.
هم آشفته و هم مبهم؛ درست است؟
بله؛ هم ابهام و هم آشفتگی به نفعِ صد درصدی این گروه‌های پرقدرت است. من فکر می‌کنم تعمدات پنهانی وجود دارد با این اهتمام که این آشفتگی‌ها و ابهامات پابرجا بماند تا خیلی از مسائل برملا نشود و گروه‌های خاص بتوانند به راحتی کارشان را بکنند.
جلوگیری از مشارکت کارگران را نیز در همین راستا می‌توان تفسیر کرد؟
یک بخشی از بازدارنده‌های مشارکت، ناشی از تمایل به پایداری همین آشفتگی و ابهام است و بخشی دیگر ناشی از ذات پنهانکاری و تمایل به حفظ همان حاشیه‌های پنهان است؛ به هرحال هرکسی محرم آقایان نیست!
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
