برخورد توجیهی و توضیحی با تجمعات کارگری، بهترین چاره برای حل قضایاست

«بهمن کشاوز» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آزادی‌های پذیرفته شده در قانون اساسی برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، گفت: باتوجه به بند (ج) شق شش اصل دوم قانون اساسی و بندهای شش و نه و خصوصا اصل ۱۲ همان قانون و اصول ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی، می‌‌توان نتیجه گرفت که اعتراضات کارگری مشروط به آنکه در حد اصل ۲۷ قانون اساسی با آرمش و بدون سلاح باشد و به مبانی شریعت هم خدشه‌ای وارد و توهینی نشود، بلامانع و مجاز است.

وی می‌افزاید: هرچند در قانون کار فعلی ما مصوب سال ۱۳۶۹، همانند قانون کار سابق ایران مصوب ۱۳۳۷، اعتصاب، قانونی شناخته نشده است؛ لاکن مفاد بندها و اصولی که برشمردم، چون حکایت از شناسایی اصل حقوق برای مردم دارد، می‌توان نتیجه گرفت که اسبابِ اعلامِ مطالبه حق نیز مجاز است.

این حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه بدیهی است که کارگرانی که دستمزد ایشان پرداخت نشده می‌توانند به اداره کار مراجعه و تظلم و دادخواهی کنند و حقوق معوقه را مطالبه نمایند، گفت: زمانی که به علت تهی بودن صندوق تشکیلات کارفرمایی یا عدم علاقه کارفرما به ایفای تعهد، تدابیرعادی موثر واقع نمی‌شود، لاجرم ناچار هستند، به نحوی صدای خود را به مسئولان برسانند.

کشاورز تصریح می‌کند: اصل ۴۳ قانون اساسی می‌فرماید که برای تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حس آزادگی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار گردد: تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه اینکه دولت را به صورت کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. همچنین رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.

وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد باتوجه به این ضوابط اصولا باید این امکان را برای کارگران ایجاد کرد که اگر روش‌های متعارف برای ابراز نظرات و مطالبه حقوق آنها موثر واقع نشد، از طرق مسالمت‌آمیز و بدون اقدام به امری که به نحوی از انحا مخل امنیت کشور باشد، جلب توجه دست‌اندرکاران مسائل کارگری و سیاسی و اقتصادی را بنماید. حاصل اینکه به نظر می‌رسد برخورد توجیهی و توضیحی با این گونه تجمعات و به ویژه پرداخت حقوق و مزایای معوقه کوتاه‌ترین راه و بهترین چاره برای حل قضایا است و گمان نمی‌رود که نیازی به برخورد قضایی باشد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که شکل فعلی واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تا چه اندازه با آنچه در مالکیت خصوصی در مبانی اسلام پذیرفته شده تطابق دارد، گفت: در این خصوص متخصصان علم اقتصاد باید اظهارنظر کنند آنچه می‌توانم بگویم حکم قانون اساسی است که فرموده هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.