ایلنا از اصلاح قانون شوراها گزارش می‌دهد؛
احیای قراردادهای دائم، گام اول در بازیابی تشکل‌های مستقل کارگری
تشکل‌های کنونی کارگری نمی‌توانند پاسخگوی مشکلات کارگران باشند. همین امر سبب شده تا ایجاد تشکل کارگری مستقل تبدیل به یک مطالبه عمومی در بین کارگران شود. اما باید دید آیا مجلس نهایتا به این باور می‌رسد که وقت اصلاحاتی در قوانین مربوط به تشکل‌یابی کارگران رسیده یا همچنان قرار است تشکل‌های کارگری بر مدار قبلی بچرخد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، معوقات مزدی و بیمه‌ای، تعدیل نیروی گاه و بی‌گاه، نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موجی از مشکلات را بر زندگی کارگران سرازیر کرده است. برای تحقق این اولیه‌ترین شرایط زنده ماندن تنها راه کارگران تشکل‌یابی و وحدت عمل برای اعمال فشار و تحمیل قدرت‌شان در برابر دولت و کارفرما است. این روزها از گوشه و کنار صدای کارگرانی به گوش می‌رسد که خواستار ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری هستند. مدل‌های کنونی تشکل‌یابی کارگران که در قانون کار کشور آمده به اذعان فعالان کارگری، کارآمدی چندانی در جهت پیگیری مطالبات کارگران نداشته است. همین شد که تشکیل شوراهای مستقل کارگری در دستور کار کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز قرار گرفت.
این مساله را با کریم یاوری، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای حل مشکلات این واحدهای صنعتی به خوزستان رفته بود، در میان گذاشتیم. این نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: «شورای کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه ثبت نشده است. برای اینکه به صورت رسمی ثبت شود، باید هیات موسسی انتخاب کنند و در انتخابات‌شان نیز باید نماینده وزارت کار برای ثبت تشکل حضور داشته باشد که رسمیت پیدا کند.»
اما آیا تشکل‌های کنونی کارگری مندرج در قانون کار کشور می‌تواند دغدغه کارگران را برطرف کند؟ این مساله‌ای است که حسین حبیبی، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران چندی است در مذاکره با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درصدد حل آن است. برخی اصلاحاتی که در نهایت بتواند تا حدی استقلال تشکل‌های کارگری را به همراه داشته باشد. این فعال کارگری نیز معتقد است که نماینده‌های کارفرما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید در جلسات شوراها و هیات‌های تعیین صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی حضور داشته باشند و این مساله استقلال تشکل‌های کارگری را خدشه‌دار کرده است.
فعالان کارگری اذعان دارند که چیزی که در فصل ششم قانون کار و در ماده 131 این قانون، تحت عنوان انجمن‌های صنفی، شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان از آن نام برده شده، نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. شوراهای اسلامی کار اگرچه قرار است ظرف وحدت عمل کارگران برای احقاق حقوق باشد اما بندهای این فصل از قانون اساسی و موارد آیین‌نامه‌ای آن عملاً استقلال این تشکل‌ها را زیر سوال برده است. شاید در گذشته برای دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان این بود که از کنار بند به بند قانون شوراها که استقلالش را خدشه‌دار می‌کرد، به سادگی عبور کنند؛ اما این روزها هم از مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و هم کارگران گروه ملی فولاد اهواز مطالبه ایجاد تشکل مستقل با صدای رسا شنیده می‌شود. تشکلی که نه صدای منافع کارفرما و دولت بلکه صدای منافع و مشکلات کارگران باشد. با این مقدمه به سراغ مشکلات قانونی تشکل‌یابی می‌رویم.
تشکل کارگری با مجوز کارفرمایی
یکی از عمده‌ترین دلایل عدم استقلال شوراهای اسلامی کار حضور نمایندگان کارفرما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسات شوراها و هیات‌های تعیین صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی است. همین یک قلم به تنهایی می‌تواند عملاً تمام استقلال شورا را خدشه‌دار کند. در تبصره ماده 135 فصل ششم قانون کار آمده است: «آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون‌های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.» همچنین در ماده 3 قانون تشکیل شوراهای اسلامی تاکید شده که انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار می‌شود و نمایندگان کارفرمایی و دولت بر آن نظارت دارند. مساله‌ای که عملاً استقلال شوراها را زیر پا می‌گذارد. حسین حبیبی (دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران) در تشریح این مطلب با بیان اینکه هر نوع تشکلی در ایران شکل بگیرد، به نوعی وابسته به دولت است، اظهار کرد: قوانین و آیین‌نامه‌های آن را باید یک مرجع بالادستی بنویسد یا تایید کند که دولت است. همین امر سبب وابستگی آنان می‌شود.
وی افزود: شوراهای اسلامی کار دو وجهی است. این تشکل‌ها برای اداره کارگاه به منظور اجرای عدالت و پیشرفت امور در کارگاه تشکیل شده‌اند. بهانه ایجاد این تشکل اصل 104 قانون اساسی است.
وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی کار در درون کارگاه شکل می‌گیرند، تصریح کرد: آنها تشکل‌های استانی را ایجاد می‌کنند و مجموع تشکل‌های استانی کانون عالی شوراهای اسلامی کل کشور را به وجود می‌آورند. آنها به نوعی حلقه‌های زنجیره‌ای هستند که باید با هم کار کنند.
او ادامه داد: من قبول دارم که شوراهای اسلامی استقلال لازم را ندارد. با این حال علیرغم وابستگی بین تشکل‌های ذکر شده در قانون جزو مستقل‌ترین‌ها است.
حبیبی با بیان اینکه به واسطه اینکه انتخاباتی داریم و هرچند نفوذ دولت و کارفرما در آن وجود دارد اما سعی می‌کنیم استقلال خودمان را حفظ کنیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه بعد از گسترش قراردادهای موقت تعداد شوراهای اسلامی کار واحدها کاهش پیدا کرد.
کاهش کمی شوراهای اسلامی کار
یکی از عوامل دیگری که مانع تشکل‌یابی کارگران است، نبود امنیت شغلی کارگران است. این مساله همچون چوب تهدیدی بالای سر کارگرانی قرار دارد که مطالبات جمعی را پیگیری می‌کنند. در عین حال اخراج و پایان قراردادهای کوتاه مدت کارگران حتی می‌تواند منجر به انحلال شوراها شود. چنانکه دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران تصریح کرد: ما امروز شاهد هستیم که در تهران حدود 460 شورای اسلامی کار داریم؛ درحالیکه اوایل انقلاب تعداد آن به حدود 1200 شورا می‌رسید. علت کاهش آن افزایش قراردادهای موقت و مشکلات و ناهنجاری‌های موجود در روابط کار است.
حبیبی افزود: ما دو نوع مشکل داریم؛ قانونی و آیین‌نامه‌ای. در قانون شورا مهم‌ترین مشکل حضور نماینده مدیریت در هیات‌های تعیین صلاحیت کاندیداها است. نماینده مدیریت طبعاً می‌تواند اعمال نفوذ کند. در عین حال نماینده وزارت کار نیز در این هیات‌ها حاضر است. همیشه دولت و کارفرما در کنار هم بودند. مگر اینکه فشارها و اعمال نفوذهای اجتماعی سبب شود که دولت موقتاً نظری به کارگران نیز داشته باشد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه حضور نماینده وزارت کار و کارفرمایان در هیات تعیین صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی کار یک مشکل بسیار بزرگ است، خاطرنشان کرد: در قانون شورا این مساله دیده نشده که نماینده مدیریت عضو شورای انتخابی مجمع کارگران باشد. اما متاسفانه این مساله مربوط به آیین‌نامه می‌شود.
او ادامه داد: متاسفانه در آیین‌نامه انتخابات، به نوعی نماینده مدیریت را عضو شورا قلمداد کرده‌اند. درحالیکه این آیین‌نامه هم نمی‌گوید که نماینده مدیریت عضو این شورا است. همین مساله باعث شده که شورا در اجرای کارها دچار مشکل شود.
اقداماتی برای اصلاح قانون
حسین حبیبی یکی از کسانی است که در راستای حل مشکلات قانونی شوراهای اسلامی اقداماتی را انجام داده است. وی با بیان اینکه ما طرح آن را نوشته‌ایم اما متاسفانه نمایندگان ناسازگاری می‌کنند و مدام آن را به تاخیر می‌اندازند، اظهار کرد: امسال نیز ما مشکلات را نوشته‌ایم و 44 نماینده این طرح را امضا کرده‌اند و قرار است به صحن مجلس برود.
این فعال کارگری ادامه داد: مهم‌ترین اصلاحاتی که ما درخواستش را داریم، حذف نمایندگان وزارت کار و کارفرمایان در بحث تعیین صلاحیت کاندیداها است و خواستاریم که تعیین صلاحیت برعهده مجمع کارگران باشد. همچنین ایجاد عواملی که نماینده کارفرما نتواند عضو شورا باشد.
حبیبی با اشاره به تغییر معادله قراردادهای دائم در اوایل انقلاب گفت: الان 15 درصد دارای قرارداد دائم و 85 درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند. هر تشکل قدرتمندی ادعا کند، در چنین شرایطی می‌تواند قدرتمندانه عمل کند، آن را به عنوان دروغی بزرگ می‌بینم. چراکه لازمه آن پایداری قراردادهای دائم است.
وی افزود: ما باید به سمت احیای قراردادهای دائم برویم. در تمام کارگاه‌های دائم قراردادهای موقت یک تا سه ماهه دیده شده که همین امر سبب شده تا کارگر جرات نکند، عضو تشکل شود. به این صورت حتی تشکل‌ها از حدنصاب می‌افتد و انحلالش پیش می‌آید.
دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران با اشاره به اینکه ما تلاش می‌کنیم اصلاح قانون شورا را به نتیجه برسانیم و این مساله نیاز به عزم ملی دارد، گفت: آنها باید به کانون‌های استانی و کانون عالی کشوری فشار بیاورند. در عین حال نسبت به بحث اصلاح قانون تشکل‌یابی اعتراض داشته باشند. همچنین با نمایندگان شهر خودشان برای حمایت از اصلاح قانون شوراها صحبت کنند.
وی در پایان تصریح کرد: در عین حال اگر امنیت شغلی تضمین شود، می‌توان ترتیبی داد که هیچ کارگری بدون تشکل نباشد. حتی اگر قرارداد موقت داشته باشند. اصلاح قانون شورا و احیای امنیت شغلی در دستور کار قرار دارد و لازم است که کارگران از آن پشتیبانی کنند.
هرچه هست تشکل‌های کنونی کارگری نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات کارگران باشد. همین امر نیز سبب شده تا تشکل کارگری مستقل تبدیل به یک مطالبه عمومی در بین کارگران باشد. باید دید که مجلس شورای اسلامی نهایتا به این باور می‌رسد که وقت اصلاحاتی در قوانین مربوط به تشکل‌یابی کارگران رسیده یا قرار است تشکل‌های کارگری بر مدار قبلی بچرخد.
