علی قربانی:
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در حد شنیده‌ها است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: دولت مکلف است که متناسب با نرخ تورم حقوق کارمندان دولت و مستمری‌‌بگیران خود را افزایش دهد.
به گزارش ایلنا، علی قربانی به خانه ملت گفت: موضوع افزایش حقوقها در قانون بودجه مطرح می‌شود و از آنجایی که هنوز دولت در مورد این موضوع پیشنهادی به مجلس نداده است، احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در سال آینده تنها برآورد و پیش بینی های رسانه‌ها و کارشناس های اقتصادی است.
وی ادامه داد: با این حال در قانون تاکید شده است که متناسب با نرخ تورم دولت مکلف است که حقوق کارمندان و مستمری‌‌بگیران افزایش دهد.
نماینده بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجایی که در قانون تاکید شده که باید حقوق متناسب با نرخ تورم سال آینده افزایش پیدا کند بنابراین دولت باید تا چند ماه دیگر برآورد دقیقی از وضعیت تورم داده شود تا متناسب با آن حقوق های سال آینده را افزایش دهند.
قربانی اضافه کرد: دولت نرخ رسمی تورم را برای افزایش حقوق کارمندان خود اعمال می‌کند؛ این در شرایطی است که هر ماه نرخ تورم رقم خاصی را به خود می‌گیرد. دولت باید تا چند ماه آینده نرخ واقعی تورم را برآورد کند تا بتواند طبق قانون میزان افزایش حقوق ها را برای سال آینده پیش‌بینی و اعلام کند.
وی ادامه داد: در این میان برخی کارشناسان برآورد می‌کنند با توجه به شوک چهارم ارزی نرخ تورم بالغ بر ۵۰ درصد است اگر دولت این رقم را بپذیرند باید بر اساس همین میزان حقوقها را افزایش دهد.
این نماینده مجلس درخصوص پذیرفته شدن میزان نرخ تورم از سوی دولت اظهار داشت: تورم ماهیانه متفاوت است. نرخ تورم در شهریور ماه امسال به نسبت سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است، بنابراین ممکن است برخی ماه‌ها نرخ تورم افزایش زیادی داشته باشد و در برخی ماه‌ها کمتر شود ولی آنچه ملاک است میانگین سالیانه نرخ تورم است و هر میزانی اختصاص پیدا کنند تلاش این است که بر اساس آن میزان حقوقها افزایش پیدا کنند تا این افراد تحت فشار مالی قرار نگیرند.
قربانی با بیان اینکه میزان نرخ تورم در شهر و روستا متفاوت است، تصریح کرد: در شهرها بین ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خانوارها هزینه مواد غذایی می‌شود و در روستایی‌ها بیش از این باید هزینه مواد اساسی خانوار کنند، این هزینه‌ها باید برآورد شود تا میزان افزایش حقوقها مشخص شود، در زمان بررسی قانون بودجه تلاش می‌کنیم در صحن علنی مجلس افزایش حقوق های کارکنان را افزایش دهیم.
وی درخصوص افزایش حقوقها در سال ۹۷ خاطرنشان کرد: بحث بر سر این است که چگونه این افزایش حقوقها را به دست کارکنان دولت و کسانی که درآمد ثابت دارند رسانده شود تا منجر به افزایش تورم در جامعه و افزایش نقدینگی نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: از این روی افزایش حقوق در قالب ارائه کالا و مواد خوراکی به کارکنان و مستری‌بگیران دولت نتیجه‌بخش خواهد بود. همچنین تخصیص یارانه غیرمستقیم به بخش‌های آموزشی و بهداشتی ضمن اینکه منجر به افزایش تورم نمی‌شود باعث کمک به اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.
