در بحث ترمیم مزد جدی هستیم/کارگران نظاره‌گرند و می‌خواهند به قانون عمل شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرغم پافشاری‌های بسیار همچنان در برگزاری جلسه شورای عالی کار تعلل می‌شود. این تعلل برای فعالان کارگری و علی‌الخصوص نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که دو ماه گذشته را صرف محاسبات و به‌روزرسانی سبد معیشت کرده‌اند، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و به همین دلیل است که حدود یک هفته پیش، اعضای کارگری شورای عالی کار دست به کار شدند و در نامه‌ای خطاب به سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست عاجل و اضطراری خود را برای برگزاری جلسه ترمیم دستمزد مطرح کردند.

این درخواست نه تنها هنوز اجرایی نشده بلکه  کاملاً بی‌پاسخ مانده‌است. علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) نیز در نامه‌ای سرگشاده خطاب به انوشیروان محسنی بندپی (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از عدم تمکین به سه‌جانبه‌گرایی انتقاد کرده و این مقام مسئول را به مواد 41، 167 و 168 قانون کار ارجاع داده‌است.

در بخشی از این نامه آمده‌است:

درجایی دیدم عنوان کردید دولت برنامه‌ای برای افزایش مزد ندارد، اگر منظورتان کارمندان دولت است هرچند نکاتی هست اما حداقل قانونی است، اما اگر منظورتان کارگران است، حضرتعالی را به مطالعه مواد ۴۱ و ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون‌کار دعوت می‌کنم.

برداشت کارگران از سه‌جانبه‌گرایی همواره نمایشی بوده‌است برای تضییع حقوق کارگران که تنها در سال‌های اخیر عده‌ای از فعالان کارگری درحال تغییر نگرش به این موضوع بوده‌اند و تلاش در این حوزه را موثر می‌دانستند لطفا به ناامیدی ناشی از عملکرد دولت در حوزه اقتصادی در حوزه مشارکت اجتماعی نیزدامن نزنید.

تاکید می‌کنم ما کارگران از تاکید و پیگیری حقوق قانونی خود خسته ‌نخواهیم شد و وقت‌کشی‌ها و تاخیر در برگزاری جلسات شورایعالی کار در این مورد بدون نتیجه خواهد بود.

هرچند با توجه به ساختار این شورا و حضور سه نماینده کارفرمایان و سه نماینده دولت کارفرما و رویکرد دولت در این زمینه نمی‌توانیم به نتیجه حاصل از برگزاری جلسه‌ هم دل ببندیم اما مصر به اجرای قانون هستیم و خواهیم‌ بود.

کارگران نظاره‌گر عملکرد مدعیان دفاع‌ از کارگران هستند!