خبرگزاری کار ایران

حسین حبیبی مطرح کرد؛

عدم راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار نشانه ناکارآمدی دولت است/می‌ترسند قراردادها برملا شود

عدم راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار نشانه ناکارآمدی دولت است/می‌ترسند قراردادها برملا شود
کد خبر : ۶۶۱۸۷۰

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از مخالفت کارفرمایان با سامانه جامع روابط کار گفت: استدلال‌های آنها هم تعجب‌آور است و هم موجب تاسف! هزینه‌های نیروی کار و بحثِ حقوق و دستمزد را مشکل اصلی افزایش تولید وانمود می‌کنند. در واقع کارگر مجانی و مفت می‌خواهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سامانه جامع روابط کار مدتی‌ست که در تهران راه‌اندازی شده اما به نظر می رسد همین راه‌اندازی محدود نیز خارج از تحمل برخی کارفرمایان است. حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه می‌گوید: نامه سراسر عجز و ناله مورخ ۲۷ / ۵ / ۹۷ ریاست اتاق بازرگانی ایران به اسحاق جهانگیری (معاون اول ریاست جمهوری) مبنی بر جلوگیری از راه‌اندازی سامانه روابط کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه هم باعث تعجب است و هم تاسف‌آور است.

وی ادامه داد: باید نامه را واکاوی کنیم تامشخص شود چرا تعجب و چرا تاسف! اتاق بازرگانی ایران در مخالفت با راه‌اندازی سامانه روابط کار می‌گوید "بنگاه‌های اقتصادی به واسطه دلایل متعدد که خارج از اراده و اختیار آنهاست، با مشکلِ افزایش هزینه‌های تولید و بحران قیمت تمام شده مواجه شده‌اند"؛ اما یک سوال از ایشان دارم؛ آیا دلیل اصلیِ افزایش هزینه‌های تولید و بحران قیمت تمام شده را نمی‌دانید؟! آیا میزانِ انحصار و رانت، فساد اداری و اقتصادی و سیاسی، رشوه و اختلاس و نداشتن علاقه و دلبستگی به ایران وایرانی را نمی‌دانید؟! آیا با قیمت‌گذاری و انحصار مواد اولیه تولید که در دست دولت و بخش شبه دولتی است، آشنا نیستید؛ آیا با مشکل‌سازیِ تعرفه حامل‌های انرژی که «دولت» نرخ آن را تعیین می‌کند، آشنا نیستید؟!   

عدم راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار نشانه ناکارآمدی دولت است/می‌ترسند قراردادها برملا شود

چرا هزینه‌های تولید را گردن کارگر می‌اندازید؟!

حبیبی افزود: آیا نمی‌دانید که میزان اخذ مالیات و همچنین میزان سود تسهیلات را دولت تعیین می‌کند؟! آیا این‌ها آن دلایل متعدد افزایش هزینه‌های تولید نیستند؟! نامه اتاق باعث تعجب است و اما تاسف‌برانگیز آن است که همه این دلایل متعدد را می‌دانید ولی هزینه‌های نیروی کار و بحثِ حقوق و دستمزد را مشکل اصلی افزایش تولید وانمود می‌کنید؛  در واقع شما کارگر مجانی و مفت و برده می‌خواهید!

حبیبی می‌افزاید: تعجب از این است که شما شش هزار تومان برای ثبت در سامانه را هزینه می‌دانید؛ با این ادعاها مطمئن می‌شویم که شما آقایان کارگر بی‌جیره و مواجب می‌خواهید! تاسف از این است که می‌ترسید بی‌قانونی و تخلفات صنفی و مالی کارفرمایان برملا شود.

آمارهای فضای کسب و کار غیرواقعی‌ست

وی به بهانه‌تراشی‌های کارفرمایان می‌پردازد: اتاق نگران آن هست که ثبت اطلاعات کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار، تاثیر منفی بر رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللیِ سهولت فضای کسب و کار و همچنین گزارش جهانی رقابت‌پذیری داشته باشد و به بدبینی و نارضایتی تولید کنندگان و کارفرمایان دامن بزند.

حبیبی با بیان این که تاسف وتعجب در این است که بسیاری از دولتمردان نیز  ملعبه دست سودا گران شده آشکارا تهدید می‌کنند که اگر جلوی راه اندازی سامانه گرفته نشود، تاثیرات بازدارنده‌ای درتحقق میزان اشتغال دولت خواهد داشت! ادامه داد:  این نوع گفتمان حکایت از غیر واقعی بودن وشفاف نبودن فضای کسب وکار و البته دورغ بودن آمار و اطلاعات اقتصادی کشور است  ومی‌ترسند سامانه این دروغ‌ها را برملا کند.

می‌خواهند در عصر اطلاعات، اطلاعات را قلب کنند!

 حبیبی اوضاع را جمعبندی می‌کند: چرا اتاق، دولت منتخب مردم را تهدید به نارضایتی کارفرمایان و تولیدکنندگان می‌کند؟ آیا این بدان معنا نیست که کارفرمایان از وضع موجود که تماما‍ استثمار کارگران است، راضی و خشنود هستند چون خود، این فضا را رقم زده‌اند؛ از رانت و انحصار بهره‌ها برده‌اند‌؟ وام‌ها  و تسهیلات به نام و برای گسترش تولید گرفتند ولی در موارد غیرتولید مانند واردات سرمایه‌گذاری کردند و برای همین خط و نشان می‌کشند برای دولت. می‌خواهند در عصر اطلاعات و ارتباطات، یا اطلاعات را مخفی کنند یا بدتر از آن اطلاعات را به میل خود تغییر بدهند.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید می‌کند: سامانه در واقع تحقق دولت الکترونیک است و موجب کاهش هزینه مراجعات مکرر کارگران و کارفرمایان شده و برای کارگری که نگرانی اصلیِ «معیشت» را دارد، نگرانی‌های جانبی را کاهش می‌دهد.

او در پایان می‌گوید: اگر سامانه جامع روابط کارراه اندازی نشود، نشان دهنده ناکارآمد بودن دولت است؛ چرا که رضایت‌مندی اتاق ایران (کارفرمایان) را به رضایت‌مندی بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور ترجیح داده است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز