در بیانیه تشکلهای کارگری و بازنشستگی تاکید شد:
ضرورت اصلاح ماده ۱۰ حداکثر استفاده از توان تولیدی/حقوق دو میلیون کارگر پیمانکاری تضییع میشود
تشکلهای کارگری و بازنشستگی کشور با صدور بیانیه‌‌‌ای تاکید کردند: در ادامه هجمه بی‌‌‌رحمانه به منابع سازمان تامین اجتماعی از ناحیه تصویب بند و تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ صورت گرفت و باعث واریز سهم درمان بیمهشدگان به خزانه دولت گردید اخیرا در اقدام غیرکارشناسی و یک طرفه اعضای کمیسیون اصل ۴۴ مجلس به بهانه حمایت از تولید کارگر و کالای ایرانی و با استناد به ماده ۱۰ اصلاحی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی علیرغم مخالفت صحیح مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس و بدون حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی اقدام به تصویب طرحی کردند که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس حقوق آشکار و اموال کارگران بازنشستگان ایرانی را تضییع کرده و نوعی دست درازی به اموال کارگران و بازنشستگان محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه این بیانیه آمده است: براساس این ماده اصلاحی مقرر گردیده از این پس حق بیمه پیمان‌‌‌‌‌‌‌های غیر عمرانی صرفا بر مبنای ارایه لیست ارسالی کارفرما و بدون اعمال ضریب و بازرسی حصول شود که این موضوع به لحاظ کارشناسی و ملاحظات تخصصی در عمل سبب حذف ۲۰ درصد درآمدهای پایدار و ثابت این سازمان و به خطر افتادن بیمه حدود دو میلیون نفر از کارگران پیمانکاری میشود.
تشکلهای کارگری و بازنشستگی در ادامه این بیانیه تصریح کردند: با توجه به تعمیق شکاف مستمر منابع و مصارف این سازمان در چند سال اخیر و به ویژه آسیب و صدمه‌‌‌‌ای که از ناحیه اجرای قانون واریز حق بیمه درمان به خزانه دولت و همچنین اجرای طرح تحول نظام سلامت بر منابع سازمان تامین اجتماعی وارد شده است. به نظر می‌‌‌‌‌رسد در صورت تصویب این ماده اصلاحی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به دلیل تبعات و آثار مخربی که اجرای این تصمیم بر منابع و درآمدهای صندوق تامین اجتماعی خواهد داشت. ارایه خدمات و تعهدات کوتاه‌‌‌‌مدت و تعهدات بلندمدت در این سازمان به ویژه در بخش پرداخت مستمری بازنشستگان بیش از پیش دچار مشکل شده و در عمل با ایجاد زمینه سربه‌‌‌‌‌سر شدن منابع و درآمدها ضمن افزایش کسری بودجه امنیت اجتماعی جامعه به مخاطره افتاده و زمینه حرکت این سازمان به سراشیبی ورشکستگی فراهم خواهد شد.
در این بیانیه تاکید شده است که راهکار کمک به تولیدکنندگان و کارفرمایان به طور قطع تغییر قوانین تامین اجتماعی نیست و برای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار و به بهانه حمایت از کالای ایرانی نباید حق و حقوق کارگر ایرانی ضایعه گردد و سرنوشت ۴۲ میلیون بیمه شده سازمان تامین اجتماعی را نباید به تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌‌الساعه پیوند زد.
امضاکنندگان این بیانیه معتقدند مجلس شورای اسلامی به عنوان تجلی اراده ملی همواره باید حامی و پاسدار حقوق ملت بوده و در راستای تحقق عدالت و اجتماعی کوشا باشد.
نویسندگان این بیانیه موارد ذیل را مورد تاکید قراردادند:
۱- با توجه به اینکه وظیفه و ماموریت تامین اجتماعی ارایه خدمات موثر و با کیفیت به ذینفعان بر مبنای اصل صداقت و پاکدستی است نمایندگان ملت باید از تصویب هر قانونی که باعث اختلال در جریان خدمت رسانی به جامعه بیمهشدگان و بازنشستگان گردد، جلوگیری کند.
۲- قوانین و مقررات نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید از جامعیت و شفافیت لازم برخوردار باشد تا همه کارشناسان و مسئولان با رویکرد ورویه یکسان امور اجرایی را به بیش ببرند.
تصویب بند و تبصره ۷ قانون بودجه ۹۷ و ماده ۱۰ اصلاحی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعارض با این هدف بود و این قوانین باید هر چه سریع‌تر در جهت حمایت از کارگران و بازنشستگان اصلاح شود.
۳- با توجه به ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی که نسبت مزد به کل قرارداد مبنای دریافت حق بیمه است و با توجه به تنوع پیمان‌‌‌‌‌ها و محدودیت زمانی اجرای برخی از آنها و همچنین پراکندگی افراد شاغل در پیمانکاریها معتقدیم که در صورت اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی امکان بازرسی پیمانکاریها مقدور نبوده و بدون تردید حقوق کارگران تضییع میشود.
