در گفت‌وگو با نمایندگان کارگران مطرح شد؛
سقفِ سه ساله برای قراردادهای موقت، نهایی شد/کارفرما نمی‌تواند دست به اخراج بزند
روز گذشته آیین نامه «تبصره یک ماده هفت قانون کار» با موافقت سه ضلع شورای عالی کار نهایی و برای ابلاغ به هیات دولت ارسال شد. نمایندگان کارگران در این مذاکرات می‌گویند: این آیین‌نامه، دست کارفرما را برای اخراج کارگرِ موقت می‌بندد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نهایی شدن دستورالعملِ «تبصره یک ماده هفت قانون کار» که یکی از دستورِ کارهای کمیته روابط کار است، روز گذشته به سرانجام رسید. کمیته روابط کار که سال گذشته با محوریت تامین امنیت شغلی آغاز به کار کرد، در اولین گام، دستورالعمل تبصره یک ماده هفت را با توافق دولت، کارگر و کارفرما نهایی کرد و آن را برای تصویب نهایی و ابلاغ، به هیات دولت ارسال نمود.
حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) از نمایندگان کارگری حاضر در جلسات روابط کار در ارتباط با این دستورالعمل و جزئیات آن گفت: روز گذشته (هفتم خرداد) به نتیجه قطعی رسیدیم و آیین‌نامه به هیات دولت ارسال شد.
تدوین این آیین‌نامه، هدف غایی نیست
وی تاکید کرد: تدوین این آیین‌نامه، هدف غایی ما نیست؛ ما به دنبال فراتر از این هستیم؛ به دنبال اتفاقی هستیم که در بیست و نه سال گذشته (از زمان تصویب قانون کار) رخ نداده و آن تامین امنیت شغلی کارگران است. در این بیست و نه سال، مشکلات و مصائب بسیاری برای کارگران پیش آمد و به همین دلیل بر آن شدیم که به عنوان اولین قدم، تبصره یک ماده هفت را نهایی و اجرایی کنیم.
حبیبی با بیان اینکه این آیین‌نامه پس از تصویب در هیات دولت، اجرایی می‌شود، ادامه داد: کارفرماها با تعیین سقف مخالف بودند اما به هرحال بعد از رایزنی‌های بسیار به نتیجه نهایی رسیدیم و یکی از مزایای این دستورالعمل این است که براساس ماده ده قانون کار، کارفرماها حتماً باید قراردادهای شغلی را در سامانه وزارت کار ثبت کنند.
کارفرما نمی‌تواند «سرخود» به بهانه خاتمه قرارداد، کارگر را اخراج کند
در این آیین‌نامه، حداکثر مدت قراردادهای موقت، سه سال تعیین شده؛ این تعیین سقف برای قراردادهای موقت می‌تواند باعث بروز این نگرانی شود که بعد از خاتمه‌ی سقف قرارداد، کارفرما دست به اخراج کارگر بزند؛ حبیبی در این‌باره می‌گوید: براساس مفاد این آیین‌نامه اگر کارگاهی ماهیت کارش به گونه‌ای بود که بیش از سه سال تداوم داشت، قرارداد کارگر بعد از سه سال «دائم» تلقی می‌شود و کارفرما نمی‌تواند دست به اخراج کارگر بزند؛ در این شرایط، هرگونه اخراج مشمول ماده 27 قانون کار می‌شود و کارفرما نمی‌تواند «سرخود» به بهانه خاتمه قرارداد، کارگر را اخراج کند.
به گفته حبیبی، براساس این آیین‌نامه، هرنوع «تعلیق قانونی» ازجمله مرخصی بارداری و زایمان یا خدمت سربازی نیز اگر در طول مدت سه سال به پایان رسید، بایستی کارگر بعد از آن به سر کار بازگردد.
کنش‌گری پرقدرت نمایندگان کارگری، اهمیت دارد
حبیبی نهایی شدن این دستورالعمل را «قدمی مثبت» در جهت تامین امنیت شغلی کارگران توصیف می‌کند و آن را اولین گام در راه حذف قراردادهای موقت شغلی می‌داند. البته او معتقد است برای رسیدن به نتیجه نهایی، کنش‌گری پرقدرت نمایندگان کارگری و تشکل‌های صنفی مهم است و می‌گوید: کارگران باید از نمایندگانش بخواهند که به وظایفشان عمل کنند؛ باید فرهنگ مطالبه‌گری جا بیفتد تا چانه‌زنی‌ها پرقدرت‌تر و موثرتر شود.
ملاک، کار است نه قراردادِ کارگر
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز در ارتباط با چندوچون این آیین‌نامه و عملکرد آن می‌گوید: در این آیین‌نامه مبنای کار برای محاسبه‌ی سه سال، قرارداد کارگر نیست، بلکه خودِ «کار» یا همان پروژه است؛ کارفرما وقتی می‌خواهد پروژه‌ای را شروع کند، سه سال می‌تواند با کارگر قرارداد موقت ببندد؛ بعد از سه سال، هم کارگر شاغل در پروژه، قراردادش تا پایان کار (تا زمان اتمام پروژه) تمدید می‌شود و هم اگر کارفرما بخواهد کارگر جدید استخدام کند، حق بستن قرارداد موقت با آن کارگر را ندارد.
وی با تاکید بر اینکه ملاک، کار است نه کارگر، ادامه داد: به عنوان مثال فرض کنید شما یک پروژه راهسازی یا سدسازی را شروع می‌کنید، تا سه سال می‌توانید با کارگران، قرارداد موقت منعقد کنید؛ اگر زمان پروژه‌ی شما طولانی‌تر شد یا به هر دلیل دیگری کار ادامه یافت، عقد قرارداد موقت حتی با کارگر جدید، غیرقانونی‌ست و باید زمان قرارداد تا پایان پروژه باشد.
آیین‌نامه «الزام‌آور» است
خدایی تصریح کرد: نگرانی‌های کارگران در آیین‌نامه لحاظ شده و راهکارهای موثر هم ارائه شده و بنابراین همه نگرانی‌ها در زمینه اخراج را پوشش می‌دهد؛ به عبارتی به اندازه کافی «الزام‌آور» است و دست کارفرما را برای اخراج می‌بندد.
او تعلل در صدور آیین‌نامه و تاخیر چندماهه را به علت همین نگرانی‌های کارگران می‌داند و می‌گوید: در جلسات متعدد، نگرانی‌ها و دلواپسی‌های جامعه کارگری مطرح و راهکارهای مناسب ارائه شد و به همین دلیل، کارِ نهایی شدن و ابلاغ، به درازا کشید. در این بیست و اندی سال هم که تبصره یک ماده هفت قانون کار، اجرایی نشده، همین نگرانی‌ها بوده و همواره واهمه داشته‌اند که در صورت تعیینِ «سقف»، کارفرما راحت‌تر بتواند نیروی کار را اخراج کند.
سقف قرارداد در روابط کارِ ما نوپا است
این فعال کارگری تاکید می‌کند: در کشورهای دیگر هم سوژه‌ی مستمر بودن یا مستمر نبودن، خودِ کار یا پروژه است و با محوریت کار، سقف قرارداد تعیین می‌شود؛ این موضوع در روابط کارِ ما، نوپاست و امیدواریم با تدوین این آیین‌نامه و اجرایی شدن آن، سرانجام راهکارهای مناسب به کرسی بنشیند و نگرانی‌ها مرتفع شود.
او نیز تدوین این آیین‌نامه را اولین گام در تامینِ امنیت شغلی کارگران می‌داند و تاکید می‌کند: باید با مطالبه‌گریِ دقیق و گام به گام، به هدف نهایی که همان عقد قراردادهای دائم است، دست پیدا کنیم.
