یک کارشناس اقتصاد در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
اوضاع دستمزد و امنیت شغلی زنان بسیار بد است/قوانین حمایتکننده به زیان زنان است
زهرا کریمی میگوید: در شرایط کنونی هر نوع قانون حمایتی برای زنان شاغل به زیان اشتغال زنان تمام میشود چون کارفرما برای ترس از قوانین و محدودیتها زنان را استخدام نمیکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، زنان کارگر دوشادوش مردان کار میکنند ولی سهم بسیار ناچیزی از این مشارکت اجتماعی و اقتصادی خود میبرند. آنها غریبانه و فداکارانه در جبهه اقتصادی و تامین معاش برای چرخاندن چرخ راکد زندگیشان تلاش میکنند اما تلاش زنان کارگر که بخش عمدهای از آنان «سرپرست خانوار» هستند و تنها چشم امید سفره خالی و نگاههای منتظر، ثمره ناچیزی دارد. خستگیهای ساعتها کار فراتر از استاندارد قانونی به واسطه «زن» بودن و حاکمیت نگاه و رویکرد تبعیض آمیز، بر تن نحیفشان میماند. با آنکه زنان کارگر نیز در کنار مردان نیروی محرک جامعه به شمار میروند و گاهی بیشتر و با کیفیتتر از آنان نیز نقش آفرینی میکنند اما از بسیاری امتیازات و حقوق طبیعی خود محروم ماندهاند. در این بین قوانین حمایتی از زنان کارگر و شاغل نیز در لابهلای کاغذهای خاک گرفته باقی ماندهاند و دردی از کولهبار رنجی که بر دوش میکشند، کم نمیکنند.
وضعیت کلی بازار کار ایران بد است
برای تشریح و بررسی بهتر وضعیتی که بر جامعه زنان کارگر حاکم است، با دکتر زهرا کریمی (اقتصاددان و استاد دانشگاه) همکلام میشویم. وی ابتدا به شرایط کلی حاکم بر بازار کار ایران گریز میزند و میگوید: بهطور کلی بازار کار ایران گرفتار وضعیت نامناسب و بسیار بدی است و اینگونه نیست که مردان در این بازار وضعیت خوبی داشته باشند.
کریمی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از کارگران حداقل مزد را دریافت میکنند، توضیح میدهد: این در حالی است که بسیاری از حداقل مزدبگیران سابقههای کار حدود 10 سال دارند و بین آنها افرادی با تحصیلات لیسانس و فوقلیسانس هم دیده میشوند.
اوضاع دستمزد و امنیت شغلی برای زنان بسیار بد است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در این شرایط نامساعد بازار کار، اوضاع برای زنان بهطور مضاعف بد است، اظهار میکند: دلیل بروز این وضعیت تسلط این باور است که زنان نانآور خانواده نیستند و پول آنها جیبی است و بنا نیست که خرج کسی را بدهند.
وی با تاکید بر بدتر بودن شرایط کاری برای زنان، تصریح میکند: در اکثر کشورهای جهان زنان نیروی کار رده دوم محسوب میشوند. آنان خیلی زودتر از مردان کارشان را از دست میدهند، دیرتر استخدام میشوند، و مزدشان کمتر از مردان است؛ درحالیکه براساس قانون، برای کار مساوی باید مزد مساوی به زنان و مردان پرداخت شود که اینگونه نیست.
این کارشناس اقتصاد، برای نمونه به شغل ساده نشاکاری در استان مازندران اشاره میکند و میگوید: مزد زنان نشاکار همواره کمتر از مردان است و بسیاری از صاحبان مزرعه ترجیح میدهند زنان را به کار بگیرند درحالیکه شمار کارگران زن شالیکار کمتر از تقاضای بازار است، باز هم مزدشان پائینتر از مردان شالیکار است.
کریمی در تکمیل توضیح خود ادامه میدهد: حتی در واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی وضعیت بانوان بدتر از مردن است برای نمونه در فروشگاههای لباس حقوق کمتری به مردان میدهند درحالیکه کارشان کاملا مشابه یکدیگر است.
دولت باید فضای مناسبی را برای تشویق سرمایهگذاری مولد و اشتغالزا ایجاد کند
نکتهای که این بین خودنمایی میکند این است که بسیاری از زنان کارگر سرپرست خانوار هستند و به تنهایی خانوادهای را اداره میکنند و از طرفی باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و افزایش تورم و دستمزدهای کم، مردان به تنهایی از پس مخارج زندگی برنمیآیند؛ باتوجه به این مسائل چرا در سیاستهای دولت به این مسئله توجه نمیشود و زنان سرپرست خانوار از برنامهریزیها حذف شدهاند. پاسخ این سئوالات را این استاد دانشگاه اینگونه میدهد: وضعیت نامناسب زنان در بازار کار ناشی از سیاستگذاریهای دولت نیست؛ سیاستگذاریهای دولت اگر موفقیتآمیز باشد باید فضای مناسبی را برای تشویق بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری اشتغال زا فراهم آورد.
وی با نامساعد ارزیابی کردن فضای کسب و کار در ایران، میگوید: بازار ارز دگرگون شده است به گونهای که هرکسی که پول داشته باشد میخواهد ارز بخرد و سود ببرد. کسی حرف دولت را مبنی بر ضررده بودن خرید ارز باور نمیکند.
در شرایط بد به گروههای آسیبپذیر مانند زنان بیشتر فشار وارد میشود
البته کریمی به تاثیرمنفی تنشهای حاکم در عرصههای داخلی و بین المللی بر عملکرد بازار کار نیز اشاره و اظهار میکند: تنش با آمریکا تمامی ندارد و مدام تهدید و تحریم میشویم. این شرایط پرریسک افراد را از سرمایهگذاری دور میکند. طبیعی است که در چنین شرایطی فرصتهای شغلی پایدار در بخش های مولد ایجاد نشود.
به باور وی، همواره در همه جای دنیا در شرایط نامساعد بازار کار به گروههای آسیبپذیر مانند زنان و جوانان بیشتر فشار وارد میشود: تاریخ نشان میدهد که در جامعه بشری عدالتی نیست و همیشه افراد ضعیفتر بیشترین فشار را تحمل میکنند.
تشکلهای کارگری باید تقویت شوند و از زنان کارگر حمایت کنند
اما راهکاری که این کارشناس اقتصاد پیشنهاد میدهد این است که: در این شرایط باید تشکلهای کارگری قوی وجود داشته باشند و از گروهی از اعضای خود یعنی زنان کارگر دفاع کنند. در حال حاضر در بسیاری از بنگاه ها زنان کارگر برای سه ماه استخدام می شوند، و برای فرار از پرداخت حق بیمه و حداقل مزد قانونی، کارفرمایان در این واحدها مرتبا زنان کارگر را اخراج و نیروی کار جدید استخدام میکنند.
با این حال کریمی از زاویه دیگری نیز به موضوع میپردازد: اکنون آنقدر شرایط بد است که خیلی از کارگران با اینکه از شرایط کاری خود گلایهمند هستند، نمیخواهند شکایت کنند و مشکل جایی انعکاس پیدا کند؛ زیرا ممکن است همین کار را نیز از دست بدهند.
وی به تشریح کاملتر این واهمه کارگران شاغل میپردازد و میگوید: براساس قانون حتی کارگاههای کوچک مجبورند نیروی کار خود را بیمه کنند که این کار را نمیکنند و فرد شاغل هم شکایت نمیکند و اداره کار و تامین اجتماعی هم خیلی مته به خشخاش نمیگذارند تا به باور خود حداقل همین تعدادی که شاغل هستند سر کار خود باقی بمانند.
شرایط نامناسب اقتصادی، قدرت چانهزنی کارگران را کم میکند
این وضعیت از اینجا ناشی میشود که به باور این استاد دانشگاه، در شرایط دشوار اقتصادی اگر به کارفرمایان برای اجرای تمام و کمال قانون کار فشار وارد شود، ممکن است نیروهای خود را کم کنند چون هزینه نیروی کار برایشان افزایش مییابد. واقعیت این است که کارگران نیز تا زمانی که احساس کنند میتوانند کارشان را حفظ کنند، شکایت نمیکنند.
کریمی در عین حال اذعان میکند: مزد پائین و ساعت کار طولانی در بخش بزرگی از واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ تولیدی و خدماتی وجود دارد و کارگران نیز چون از این موضوع خبر دارند، به کار کردن خود در آن شرایط ادامه میدهند.
به گفته وی، اما این وضعیت و به خصوص تمایل کارگران برای پذیرش کار با شرایط نامناسب موجب شده است که واحدهایی نیز که سود ده هستند و توانایی پرداخت حقوق مناسب دارند، مزدهای نسبتا پائینی به نیروی کار خود بپردازند.
این کارشناس اقتصاد با تصریح بر پیچیده بودن مشکلات بازار کار توضیح میدهد: به گفته مارکس در شرایط رکودی تشکلهای کارگری تضعیف میشوند و قدرت چانهزنی تشکلهای کارگری کاهش مییابد.
بیش از 60 درصد سرپرستان خانوار در دهکهای اول تا سوم جامعه شاغل هستند
وی به آمار نگرانکنندهای اشاره میکند که بیانگر این است بیش از 60 درصد سرپرستان خانوار در دهکهای اول تا سوم یعنی فقیرترین دهکهای جمعیتی، شاغل هستند که به آنها شاغلان فقیر گفته میشود که در بین آنها خانوارهای زن سرپرست نیز وجود دارند.
کریمی با بیان اینکه این زنان وقتی درآمد کافی و شغلی برای کار ندارند، در معرض آسیبهای اجتماعی قرار میگیرند، میگوید: این زنان برای گذران زندگی به تن فروشی، مشارکت در فروش مواد مخدر و مسائلی از این دست تن میدهند در حقیقت بهطور کلی وقتی در بازارکار دچار تنگنا میشویم پیآمدهای آن در عرصهی آسیبهای اجتماعی بروز میکند؛ این مسئله در تعالیم اسلامی هم به صراحت گفته شده که فقر، مادر همه آسیبهاست.
خطر افتادن زنان سرپرست خانوار در ورطه آسیب اجتماعی
بحث همسانسازی حقوق زنان و مردان برای زنان کارگر اهمیت بیشتری از داشتن امنیت شغلی دارد زیرا اگر زن سرپرست خانوار تحت فشار باشد بیشتر از مرد به سمت آسیبهای اجتماعی میرود اما برای مرد محدودیت کاری وجود ندارد. توضیحی که این استاد دانشگاه درباره این مسئله میدهد این است که: فقر و بیکاری مردان هم عامل آسیبهای اجتماعی است اما در عین حال درست میگویید برای آقایان امکانات شغلی متنوعتری وجود دارد هرچند که کافی نیست مثلا یک مرد بیکار میتواند به عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار شود. اما خانمها چه کار کنند و در این شرایط راهی برایشان باقی نمیماند جز خلافکاری.
وی در مقایسهی شرایط زنان و مردان در بازار کار میگوید: برای نمونه وقتی پسری از روستایی میخواهد زندگیاش را تغییر دهد و به شهر میآید، به او نیروی کار مهاجر میگویند اما دختری که میخواهد در شهر زندگی متفاوتی را شروع کند؛ دختر فراری نامیده شده و در عرض 48 ساعت به فحشا کشیده میشود؛ راه اشتغال برای این زنان بسته است؛ وگرنه دختر و پسر مهاجر به دنبال زندگی بهتر و برای کار به شهر دیگری مهاجرت کردهاند.
اقتصاد ایران تحرک و پویایی ندارد
این در حالی است که در کشورهای اسلامی دیگر مانند بنگلادش، مناطق پردازش صادارت وجود دارد: صنایع پوشاک پر رونقی دارند که صدها هزار زن در آن کار میکنند؛ هرچند که شاید شرایط کاری سخت باشد اما به هر حال برایشان کار وجود دارد اما اقتصاد ما تحرک و پویایی را ندارد.
بحث بازنشستگی پیش از موعد، ممنوعیت اخراج زنان شیرده تا دوسال، ۶ ماه مرخصی زایمان و... را به عنوان بستههای حمایتی از زنان شاغل مطرح میکنم که وی پاسخ میدهد: شرایط بازار کار ما خیلی بد است به گونهای که اکنون زنان فرصت شغلی محدودی در جامعه دارند در نتیجه کارفرمایی که احساس میکند خانم جوان متخصص درخواست کار داده اگر مجرد است فردا ازدواج میکند و اگر متاهل است، پس فردا بچهدار میشود با این قوانین اصلا استخدامش نمیکند.
قوانین حمایت کننده در شرایط کنونی به زیان زنان است
به باور این استاد دانشگاه قوانین حمایت کننده در شرایط سخت بازار کار ما، به زیان زنان است: این قوانین برای آنهایی که در جستجوی کار هستند، مانند زنجیر بزرگی است که پای آنها را خواهد بست البته این قوانین به نفع زنان شاغلی است که میتوانند از این قوانین استفاده کنند هرچند که اگر کارشان را از دست دادند باید کفش آهنین به پا کنند ، شکایت کنند تا حقوق خود را بگیرند.
کریمی در تکمیل توضیح خود اضافه میکند: اکنون براساس قوانین باید کارفرمایان همه یک کارکنان را بیمه کنند اما نمیکنند و نهادهای ناظر هم زیاد سختگیری نمیکنند؛ بنابراین در شرایط کنونی هر نوع قانون حمایتی برای زنان شاغل به زیان اشتغال زنان تمام میشود چون کارفرما برای ترس از قوانین و محدودیتها زنان را استخدام نمیکند.
شرط لازم برونرفت از شرایط کنونی، بهبود وضعیت اقتصادی است
درنهایت پیشنهاداتی که وی برای برونرفت از این شرایط ارائه میدهد از این قرار است: شرط لازم بهبود وضعیت اقتصادی است باید تنشها از بین برود و ریسک فضای کسب و کار کاهش یابد که دستیابی به شرایط مساعد اقتصادی در کوتاه مدت نیز امکانپذیر است ولی به هماهنگی و تفاهم میان نهادهای تصمیم ساز کشور نیازمند است. برای تحقق چنین شرایطی باید بهبود وضعیت اقتصادی در اولویت کشور قرار گیرد.
اما به باور کریمی شرط کافی در این زمینه تقویت تشکلهای کارگری است: بدون تشکلهای کارگری برونرفت از این شرایط غیرممکن است زیرا حتی بنگاههای سودآور هم ممکن است گرایشی به بهبود شرایط کاری در واحد خود نداشته باشند. بنابراین باید تشکلهای قوی داشته باشیم که زنان در مدیریت و تصمیمگیریهای آن شریک باشند اما حتی اگر در راس تشکل نیستند اما عضو تشکل باشند که این مسئله حتما در منافع اعضا انعکاس خواهد یافت.
گفتگو: ندا علیزاده