اصغر برشان مطرح کرد؛
قانونِ تعیین نرخ مزد ایرادی ندارد، هرچه هست از مسلمانی ماست
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: ایفای نقش دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرما، متاثر بودن دستمزد کارگران از مصوبات لوایح مجلس، عدم تعدل نیروی کارگر در عرضه و تقاضا، شرایط بد اقتصادی و عدم قدرت خرید مهمترین عوامل اعمال نشدن هر دو بند ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد کارگران است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: ایفای نقش دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، متاثر بودن دستمزد کارگران از مصوبات لوایح مجلس، عدم تعدل نیروی کارگر در عرضه و تقاضا، شرایط بد اقتصادی و عدم قدرت خرید؛ مهمترین عوامل اعمال نشدن هر دو بند ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد کارگران است.
اصغر برشان، ترکیب شورای عالی کار را متوازن دانست و در این باره گفت: ترکیب شورای عالی کار یک ترکیب مطلوب است. جریان سه‌جانبه به مفهوم واقعی یعنی در آن سه نماینده دولت، سه نماینده کارگر و سه نماینده کارفرما در آن قرار دارند. سه نماینده کارگر و کارفرما از طرف تشکل‌های آنها انتخاب می‌شوند و سه نماینده دولت باتوجه به ترکیب قانونگذار انتخاب می‌شوند که ترکیب خوبی را به همره دارد. این سه ترکیب برگرفته از مجامع بین‌المللی است و بر همین اساس نمایندگان این سه حوزه (کارگر، دولت و کارفرما) به‌صورت انفرادی یا به‌صورت جمعی می‌توانند رای خود را اعلام نمایند و خروجی آن به‌صورت مصوبه قانونی خواهد بود.
بروشان درباره میزان اثرگذاری آرای نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در جلسه شورای عالی کار اینطور بیان داشت: اثرگذاری این آرا کاملا برابر است زیرا هر یک از اعضای حاضر در جلسه از نمایندگان این سه بخش یک رای مستقل دارد ولی در موارد بسیار نادر ممکن است ترکیب کارفرما و دولت یا ترکیبات دیگر رای غالب را رقم بزند.
عیب از مسلمانی نیست، هر عیب که هست از مسلمانی ماست
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان درباره سیاست‌های تعیین دستمزد کارگران براساس ماده 41 قانون کار گفت: قانونگذار خوشبختانه دو معیار منطقی و معقول را برای تعیین حداقل دستمزد مشخص کرده است. در ماده 41 قانون کار همه بحث‌های مربوط به مسائل اجتماعی- اقتصادی کارگران و شرایط صنایع مختلف پیش‌بینی شده است و به استناد دو بند موجود در این ماده (ماده 41 قانون کار) دستمزد کارگران براساس تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی (بند 1 ماده 41 قانون کار) و سبد معیشت کالا و هزینه زندگی (بند 2 ماده 41 قانون کار) تعیین می‌شود و از نظر متن قانون برای تعیین دستمزد کارگران عیب و ایرادی وارد نیست. در واقع «عیب از مسلمانی نیست، هر عیب که هست از مسلمانی ماست».
تمایل دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در جلسات به سمت کارفرماست
اصغر بُرشان، عوامل و ضعف‌هایی که منجر به اعمال نشدن هر دو بند ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد کارگران درسال جدید می شود را این‌چنین برشمرد:
اولین ضعف که یکی از بزرگترین ضعف‌ها به نظر می‌رسد این است که دولت خود بزرگترین کارفرماست و طبعا دولت به‌جای اینکه به جریان سه‌جانبه سوق پیدا کند به سمت کارفرما تمایل پیدا می‌کند.
دوم اینکه تعیین دستمزد کارگران تحت تاثیر مصوبات و لوایح مجلس برای سایر اقشار جامعه قرار دارد و شورای عالی کار منتظر تصویب بودجه مجلس و تعیین اضافه حقوق کارمندان کشوری و لشکری در میزان بودجه می ماند تا به‌عنوان شاخصی برای تعیین نرخ دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار از آن اسفاده کند.
نقصان سوم عدم تعادل عرضه و تقاضا در نیروی کار است. به دلیل نابرابری در این بخش، هر نرخی که از طرف شورای عالی کار تعیین شود، نرخ نیز شکسته می شود و کارگران مجبورند به نرخ کمتر تعیین شده از طرف کارفرما برای جلوگیری از بیکاری تن دهند.
چهارم شرایط بد اقتصادی کشور و رکود حاکم بر آن است. باوجود رکود تعیین دستمزد حقیقی توسط شورای عالی کار، بعضی از مشاغل ممکن است نتوانند تاب رقابت و ادامه کار در بازار را داشته باشند و عملا به سمت اضمحلال و تعطیل کردن سوق داده می‌شوند.
پنجم عدم قدرت خرید است. به دلیل قدرت خرید کم در بین مردم و فروخته نشدن محصولات، کارخانه‌دار مجبور است از هزینه های خود بکاهد و در این راه اولین راهکار تعدیل نیرو و اخراج کارگران به نظر می‌رسد.
در جمع‌بندی عوامل یاد شده و سنگینی کفه ترازو به سمت کارفرما و دولت، در موضوع کارگران موجب سوءاستفاده، بهره کشی یا حتی برده‌داری از کارگر در شرایط موجود می‌شود و کارگران در معرض بیشترین آسیب از این شرایط هستند.
در سال‌های بعد از انقلاب تعیین نرخ دستمزد کارگران براساس تورم بوده است
بروشان درباره روند تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال‌های گذشته گفت: در بعد از انقلاب به جز یک سال در اوایل انقلاب که حقوق کارگران دو برابر شده است، در بقیه سال‌ها تعیین نرخ دستمزد براساس تورم بوده است و سبد معیشت کارگران نقشی را در تعیین دستمزد نداشته است. در بعضی از این سال‌ها دستمزد زیر نرخ تورم و در بعضی از سال‌ها بالای نرخ تورم تعیین شده است. متاسفانه در سال‌های اخیر، دستمزد تعیین شده از طرف شورای عالی کار موجب افزایش بیشتر فاصله میان نرخ دستمزد و سبد معیشت کارگران شده است. اگر این روند در سال جاری نیز ادامه‌دار باشد و در سال آینده نرخ دستمزد اگر فقط با ملاک تورم تعیین شود، حدود سی درصد از حقوق تعیین شده بر مینای خط فقر را پوشش خواهد داد.
مطلوب ترین زمان تعیین دستمزد در نیمه اول اسفند است
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان، مطلوب‌ترین حالت تعیین دستمزد را در نیمه اول اسفند دانست و افزود: در جلسه شورای عالی کار براساس قانون در حال تعیین نرخ سال 97 هستند که قبل از پایان اسفند وضعیت دستمزد تعیین می‌شود. مطلوب‌ترین زمان تعیین دستمزد در نیمه اول اسفند است که متاسفانه در بیشتر مواقع اینطور نیست. امیدواریم شورای عالی کار حداقل دستمزدی که تعیین می‌کند، براساس نرخ واقعی تورم و با برنامه باشد؛ هرچند این تعیین حداقلی دستمزد نمی‌تواند جوابگوی نیازهای زندگی کارگران باشد.
اصغر برشان درباره راهکارهای موجود برای پرکردن خلاء ناشی از میزان تعیین نرخ دستمزد براساس تورم و سبد معیشت کارگران عنوان داشت: شورای عالی کار باید در تعیین نرخ دستمزد یک دوره زمانی چهار ساله را درنظر بگیرد و به ازای هر سال علاوه بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم، 25 درصد از خلاء فاصله میان نرخ دستمزد براساس تورم و نرخ دستمزد براساس سبد معیشت کالا را درنظر بگیرد و به درصد نرخ افزایش دستمزد اضافه کند. در این برنامه با پایان سال چهارم، فاصله بین نرخ تورم و سبد معیشت کارگران پوشش داده می‌شود و در پایان سال چهارم تعیین دستمزد براساس هر دو بند ماده 41 قانون کار صورت پذیرد. این راهکار می‌تواند به عنوان یک مکمل تا حدودی خلاء لحاظ نشدن سبد معیشت کارگران را پُر کند.
