در تماس با ایلنا مطرح شد؛
دیوان عدالت اداری دغدغه‌های کارگزاران مخابرات روستایی را درک کند
جامعه کارگزاران مخابرات روستایی از دیوان عدالت اداری درخواست کردند که اجرای بخشنامه‌های وزارت کار و حق و حقوق قانونی آنها، به رسمیت شناخته شود.
نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور در تماس با خبرنگار ایلنا، خواستار اجرای قانون و پاسخگویی شرکت ملی مخابرات ایران شدند.
این نمایندگان گفتند: اگر با دقت به ماده ۸۳ قانون الحاق که در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی در اسفند ماه سال ۹۳ مصوب شده است، توجه شود، درخواهیم یافت که قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) اکیدا تاکید نموده است که قرارداد با کارگزاران مخابرات روستایی باید تا زمان بازنشستگی و طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار باشد و این می‌تواند به معنای این نکته باشد که هر نوع دستورالعمل و بخشنامه‌ایی که از طرف وزارت کار در خصوص کارگزاران وجود دارد و یا صادر می‌شود، باید مورد توجه دقیق و کامل قرار گیرد و به آن به مانند نص ماده ۸۳ عمل شود؛ در حالی که متاسفانه شرکت مخابرات ایران در خصوص این موضوع کاملا قصور کرده و سعی بر این دارد که با فرافکنی‌های گسترده، ماده ۸۳ را با مشکلات ساختاری مواجه کند.
به گفته آنها، دو مورد از بخشنامه‌هایی که از طرف وزارت کار در خصوص الزام شرکت مخابرات ایران به عقد قرارداد دائم و همچنین اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل صادر شده است، توسط شرکت مخابرات مورد تردید قرار گرفته و با کشاندن بخشنامه‌ها به دیوان عدالت اداری سعی شده راه برای قانون‌گریزی هموار شود..
این نمایندگان جامعه کارگزاران روستایی درخواست کردند نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در دست داشتن ابزار و قدرت نظارتی خود سعی نمایند که در مورد اجرا و یا عدم اجرای دقیق ماده ۸۳ تحقیق و تفحص نمایند و از روند اجرای دقیق قانون مذکور کسب اطلاع نموده تا در این خصوص اطمینان خاطر حاصل شود.
آنها افزودند: از طرفی دیگر انتظار می‌رود دیوان عدالت اداری نیز دغدغه کارگزاران را که سرنوشتشان به اجرای دقیق قانون و بخشنامه‌های وزارت کار گره خورده‌است، درک نموده و هرگز اجازه ندهند امیال و خواسته‌های شرکت مخابرات باعث نابودی سرنوشت هزاران کارگزار ساده دل و خدمتگزار مخابرات روستایی شود.
