یک کارشناس مسائل بازار کار در گفت‌وگو با ایلنا:
این‌بار دولت از منابع ضربتی خرج مطالباتِ مزدبگیران کند
حمید حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: در سال‌های گذشته دولت هر مشکلی که داشته، تلاش کرده با دست‌اندازی به منابع موجود در صندوق تامین اجتماعی آنها را رفع کند. در عوض حالا باید کمک کند این صندوق بتواند سرپا بماند و به خدمت‌رسانی ادامه دهد.
حمید حاج‌اسماعیلی (فعال کارگری و کارشناس مسائل بازار کار) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با بازگرداندن بودجه سال آینده از سوی نمایندگان مجلس و فرستادن آن به کمیسیون تلفیق، ضمن اشاره به اهمیت مسائلی مثل توجه به تامین اجتماعی، معاش معلمان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و هشدار درباره افزایش قیمت‌های کلیدی، بیان کرد: متاسفانه بودجه ارائه شده به مجلس مشکلاتی دارد که نمی‌توان برخی از آنها را صرفاً به گردن دولت انداخت. این مشکلات ناشی از معضلات مربوط به تامین منابع مالی است که از دولت‌های قبل در قالب تعهدات و بدهی‌ها تلنبار شده است.
از دل افزایش قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها، اشتغال ایجاد نمی‌شود
این کارشناس مسائل کار در رابطه با احتمال افزایش قیمت اقلام ضروری مانند نان و حامل‌های انرژی در برنامه‌های بودجه‌ای دولت، اعلام کرد: تمایل خاموش دولت به افزایش قیمت‌ها نگران‌کننده است و قطعا مجلس برای جلوگیری از برخی نارضایتی‌ها که در هفته‌های گذشته رخ داده‌است، با هیچ افزایشی در قیمت‌های کلیدی سوخت و امثال آن موافقت نخواهد کرد.
حاج‌اسماعیلی در ادامه با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده است که دولت نمی‌تواند با افزایش قیمت‌ها مسئله رکود و اشتغال را حل کند، افزود: بسیاری از طرح‌های دولت در زمینه ایجاد رونق در بازار کار با شکست مواجه شده است و هرچه دولت از محل کاهش یارانه و افزایش قیمت اقلام کلیدی منابع کسب کند –به‌دلیل ضعف طرح‌های اشتغال‌زایی- این منابع در قامت رونق بازار کار متجلی نخواهد شد. از باب نمونه، شکست طرح اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در وزارت کار و بحث هدر رفتن سرمایه‌گذاری یک و نیم میلیارد دلاری برای اشتغال‌زایی روستایی -که در مناطقی بود که استعداد اشتغال آفرینی نداشت و بیشتر نیاز به محرومیت‌زدایی داشت- ازجمله این طرح‌ها بودند که نشان داد دولت اشتغال‌آفرین خوبی نیست.
قبل از پرداخت بدهی‌های صندوق‌ها، باید از افزایش بدهی‌ها جلوگیری کرد
وی در رابطه با بحث عدم وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی گفت: مسئله‌ای که ما فعالان کارگری در رابطه با بحث عدم وصول بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی همواره مطرح کرده‌ایم، این است که دولت باید به این قضیه عمیق‌تر و بلندمدت‌تر نگاه کند. در حقیقت دولت قبل از تلاش برای وصول مطالبات صندوق‌های رفاهی بحران‌زده کشور و ازجمله صندوق سازمان تامین اجتماعی، باید مانع از افزایش بدهی دولت به این صندوق‌ها شد.
این فعال کارگری با یادآوری این اصل برنامه ششم توسعه که سالانه حداقل باید ۱۰ درصد از مطالبات صندوق تامین اجتماعی توسط دولت پرداخته شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد بسیار بزرگ غیردولتی با مشکلات ساختاری زیادی مواجه است. هم‌اکنون این نهاد ۱۴۰ هزارمیلیارد تومان بدهی دارد که تلنبار شده است.
حمید حاج‌اسماعیلی در ارتباط با راهکارهای احتمالی دولت گفت: از آنجا که در سال‌های گذشته دولت هر مشکلی که داشته، تلاش کرده با دست‌اندازی به منابع موجود در صندوق تامین اجتماعی رفع کند، درعوض حالا باید در صندوق تامین اجتماعی و شرکت مجموعه‌های مولد این صندوق (یعنی شستا) سرمایه‌گذاری کند و حتی از منابع غیردولتی نیز جذب سرمایه کند تا خود این صندوق بتواند بر بحران فعلی‌اش غلبه کرده و همزمان تعهدات دولت به این صندوق نیز پرداخت شود؛ زیرا این صندوق نمی‌تواند صرفاً با اخذ حق بیمه از بیمه‌شوندگان و کارفرمایان به وظایف و تعهدات خود براساس قانون اساسی عمل کند.
این کارشناس بازار کار افزود: پیشنهاد دیگر من برای حل مسئله صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها مانند بازنشستگان، فولاد، نیروهای مسلح -که وضعیتی بسیار بحرانی‌تر دارند- این است که وزارت کار و تعاون از وزارت رفاه و تامین اجتماعی جدا شود تا این نهادها بتوانند به‌طور تخصصی‌تر و مستقل‌تر به وظایف سنگین خود در رابطه با مدیریت شرکت‌ها و صندوق‌ها بپردازند.
در ارتباط با معوقات بازنشستگان و فرهنگیان به منابع ضربتی نیاز داریم
حاج اسماعیلی در پایان با اشاره به مسئله معوقات فرهنگیان و بازنشستگان، اظهار کرد: عدم پرداخت حقوق و مستمری‌ها در شرایطی که ما حداقل ۲۰میلیون نفر جمعیت زیر خط فقر داریم، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و امنیتی بینجامد.
وی در ارتباط با احتمال پیش‌روی دولت اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد، همانطور که دولت در مواقع اضطراری با اجازه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند؛ این‌بار هم لازم است در برابر این بحران، منابع ضربتی و فوری را با اجازه از نهادهای ذی‌ربط برای پرداخت این تعهدات فراهم کند.
