حسن صادقی:
چه کسی به نمایندگان مجلس اجازه داده از وزارت بهداشت حرفشنوی داشته باشند؟/مذاکرهکنندگان مزدی سبد معاش را فراموش نکنند
حسن صادقی معتقد است؛ مصوبات کمیسیون تلفیق، خلاف منافع کارگران است و دولت و مجلس، هر دو باید در سیاستگذاریهای خود، کارگران را در اولویت قرار دهند.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در نشست سراسری دبیران اجرایی خانههای کارگر در چابهار، نسبت به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد انتقال منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت واکنش نشان داد و گفت: این مصوبه، سازمان را متلاشی میکند. تامین اجتماعی سالهاست که مصارف خود را براساس منابع مالی تنظیم کرده است؛ بنابراین چنین پیشنهاد نابخردانهای باعث ایجاد وقفه در فعالیتهای سازمان میشود.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی به دلیل قوانین ناکارآمدی که با همراهی مجالس و دولتهای پیشین تصویب شده، امروز با مشکل جدی کسری منابع روبروست؛ در نتیجهی این قوانین، افرادی غیر از کارگران بیمه شده، تحت پوشش خدمات سازمان قرار گرفتهاند؛ اگرچه این افراد در وضعیت آسیبپذیری هستند، اما دولت و مجلس بدون پیشبینی منابع مالی پایدار آنها را سر سفره تامین اجتماعی نشان دادهاند.
وی افزود: به عنوان مثال هزینه ارائه خدمات به قالیبافان معادل 1300 میلیارد تومان در سال است. ارائه خدمات به جانبازان معادل 1100 میلیارد تومان و خدماتی که به سایر اقشار مانند زنان خانهدار، متولیان مساجد، روحانیون، زنان خانهدار، رانندگان برون شهری و غیره ارائه میشود، بار مالی جداگانهای دارند که هیچ کدام سالهاست به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
وی افزود: نتیجه این وضعیت بدهی 146 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی است؛ اما در چنین شرایطی نمایندگان مجلس به جای آنکه کوشش خود را معطوف به کسری این بدهی کنند، همه تلاش خود را متوجه تفکیک منابع مالی سازمان کردهاند.
چه کسی به نمایندگان مجلس اجازه داده از وزارت بهداشت حرفشنوی داشته باشند؟
وی افزود: معلوم نیست چه کسی به نمایندگان مجلس اجازه داده است تا با حرفشنوی از وزارت بهداشت، قانون را زیر پا بگذارند و برای اموال بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تصمیمگیری بکنند. باور دارم که این نمایندگان حتی قانون تامین اجتماعی را هم نخواندهاند؛ برای همین حاضر هستم تا با آنها مناظره کنم.
صادقی افزود: آنچه در بند «ز» تبصره هفتم لایحه بودجه سال 97 گنجانده شده در تعارض کامل با اصول قانون اساسی و قانون تامین اجتماعی است. افرادی این پیشنهاد را مطرح و تصویب کردند که برداشتی وارونه از مفاهیم اقتصادی و وضعیت سازمان تامین اجتماعی دارند.
وی اظهار داشت: مشکل سازمان تامین اجتماعی مساله کمبود نقدینگی است؛ اگر در میان نمایندگان، افرادی هستند که معتقدند مشکل سازمان به نحوه هزینه شدن منابع مربوط است، بهتر است برای ایجاد یک هیئت نظارت اقدام بکنند؛ پیشنهاداتی مانند مصوبه کمیسیون تلفیق تنها باعث میشود که چرخه تامین منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به تاخیر بیفتد و فشارهای جدی متوجه بیمهشدگان شاغل و بازنشسته بشود.
وی یادآور شد: برابر قانون تامین اجتماعی منابع درمانی باید بابت امور مختلفی همچون پرداخت هزینه کفن و دفن، هزینههای تعمیر و تجهیز بیمارستانها، دستمزد کادر پزشکی و پرستاری و تجهیز منابع دارویی و درمانی و پرداخت هزینههای مراکز درمانی طرف قرارداد مصرف شود. اگر پیشنهاد دور از عقل کمیسیون تلفیق تصویب و عملیاتی شود، رسیدگی به تمامی این امور معطل تصمیمگیری در بیرون سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.
اموال فقرا را به نفع اغنیا مصادره نکنید
وی افزود: نمایندگان مجلس با این پیشنهاد به جای کمک به فقرا تلاش کردند تا اموال آنها را به نفع اغنیا مصادره کنند. حرفشنوی این گروه از نمایندگان از مدیران وزارت بهداشت با اهداف قانون اساسی و اندیشههای رهبری مبنی بر توجه به ضعفا و فقرا منافات دارد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: تحت کنترل قرار دادن منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به سود دولت و نظام نیست؛ کافی است که ناآرامیهای ماه گذشته شهرهای مختلف را به یاد بیاوریم تا بفهمیم چنین مصوباتی فقط باعث ریختن آب به آسیاب دشمنان خارجی نظام و انقلاب خواهد شد.
وی گفت: اگر در صحن علنی مجلس جلوی تصویب این پیشنهاد کمیسیون تلفیق گرفته نشود، سازمان تامین اجتماعی از مدار خارج خواهد شد و آن روز است که با اعتراضات گسترده کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور مواجه میشویم؛ برای همین امروز نمیتوانیم با سکوت از کنار این اتفاق بگذریم.
صادقی افزود: تا پیش از این، پیشنهاد دولت و مجلس با ایجاد تعهدات بلامحل برای سازمان تامین اجتماعی مشکلآفرینی میکردند؛ اما با این پیشنهاد قرار است اموال موجود سازمان را نیز در اختیار بگیرند. اگر دولت میخواهد بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی نظارتی فراقانونی داشته باشد باید تمامی مسئولیتهای دیگر را نیز برعهده بگیرد و به بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی مانند بیمهشدگان صندوقهای بازنشسته کشوری و لشکری خدمترسانی کند.
کارگران توقع دارند جلوی زیادهخواهیهای وزارت بهداشت گرفته شود
وی افزود: توقع جامعه کارگری از نمایندگان مجلس این بود که در کنار اجرای قانون برنامه ششم توسعه (پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی) جلوی زیادهخواهیهای وزارت بهداشت را بگیرند.
صادقی در توضیح این مساله گفت: مدیران وزارت بهداشت با اجرای غلط طرح تحول سلامت، باعث شدند امروز هزینههای درمانی سازمان تامین اجتماعی به 19 هزار میلیادر تومان در سال افزایش پیدا کند؛ البته سازمان تامین اجتماعی ملزم به پرداخت پنج هزار میلیارد تومان دیگر بابت هزینههای درمانی است که بلامحل برایش ایجاد شده و در نتیجه هزینههای درمانی این سازمان، اکنون در حدود 24 هزار میلیارد تومان در سال شده است.
وی افزود: نمایندگان مجلس باید به جای کمک به مصادره شدن اموال سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت را ملزم کنند تا هزینههای خود را کنترل کند؛ زمانی که این طرح آغاز شده بود جامعه کارگری هشدار را داده بود؛ برای همین امروز نمیتوانیم سکوت بکنیم و در چارچوب نظام پیگیر مطالبات سازمان خواهیم بود.
این فعال صنفی افزود: در چنین شرایطی تشکلهای صنفی که هر یک به نوعی بخشی از جامعه کارگری را نمایندگی میکنند باید برای مقابله با بحران به وجود آمده اقدام بکنند و از طریق مذاکره با نمایندگان حوزههای انتخابیه خود جلوی لابی وزارت بهداشت و برخی از نمایندگان را بگیرند.
مسئولان ملاحظات سیاسی را کنار بگذارند
وی در عین حال از بیتوجهی برخی مسئولان وزارت کار نسبت به پیش آمدن بحران کنونی انتقاد کرد و افزود: به نظر میرسد که برخی ملاحظات سیاسی باعث شده پیگیری مطالبات صنفی بازنشتسگان در اولویتهای بعدی قرار بگیرد و در نتیجه با مشکلی که امروز در کمیسوین تلفیق هستیم، مواجه شویم.
وی در عین حال از تلاشهایی که توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکل بازپرداخت استقراض بانکی این سازمان صورت گرفته، تقدیر کرد و گفت: در جریان جلسه کمیسیون تلفیق، با تلاشهای دکتر نوربخش مسئولیت بازپرداخت تمام وامهای بانکی که بابت پرداخت مستمری بازنشستگان گرفته شده بود به صورت تهاتری به بانک مرکزی واگذار شد که جای توجه و تشکر دارد.
فاصله درآمد و هزینههای زندگی باید کاهش یابد
حسن صادقی همچنین در رابطه با مسئله افزایش دستمزد کارگران گفت: مسئله دستمزد یکی از مباحثی است که هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. در این خصوص باید به اعضای کارگری شورای عالی کار یادآور شوم که سال گذشته در جلسات مزدی خود چه رقمی را به عنوان یک سبد حداقلی تامینکننده هزینههای زندگی تعیین کردند.
وی افزود: بر همین اساس جامعه کارگری از آنها انتظار دارد تا در مذاکرات امسال طوری گام بردارند تا فاصله درآمد و هزینه زندگی به طور معناداری کاهش پیدا کند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با یادآوری اینکه نتیجه محاسبات سال گذشته تعیین مبلغ 2 میلیون و 489 هزار تومان به عنوان حداقل هزینههای یک خانوار متوسط بود افزود: قطع یقین برای امسال باید ارزش این سبد به صورت منطقی و واقعی به روزرسانی شود. در حال حاضر بیش از 60 درصد کارگران ایرانی ناچارند تا با انجام اضافهکاری و جان کندن برای نزدیک کردن درآمدهای خود به این مبلغ اقدام کنند. از اعضای کارگری شورای عالی کار این انتظار میرود که برای نزدیک کردن دستمزد کارگران به هزینههای واقعی، یک جدول زمانبندی مشخص ارائه دهند.
وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد میتوانیم امیدوار باشیم که دیگر کارگران بازنشسته درآمدی نزدیک به حداقل ندارند. زیرا طبق قانون، افزایش سالانه حداقل مزد به صورت انکارناپذیری بر افزایش مستمری کارگران بازنشسته تاثیرگذار است.
احیای کمیسیونهای حمایت از صنایع اهمیت دارد
صادقی همچنین از ضرورت توجه به احیای کمیسیونهای حمایت از صنایع خبر داد و گفت: متاسفانه در دولتهای قبلی هیات کمیسیون صنایع که محل آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشت، عملاً منحل شد. اکنون باید از فرصت موجود استفاده کنیم تا با احیای دوباره این هیات، مشکلات کارگران شاغل در واحدهای بحرانی را مورد رسیدگی قرار دهیم.
وی افزود: در بسیاری از واحدهایی که خصوصی شدهاند، مالکان به دلیل ناتوانی یا مسائل دیگر اداره کارگاه را رها کردند و همین باعث سردرگمی کارگران شده است. برای این کار نیازمندیم تا نهادهای صنفی کارگری فعالانه برخورد کنند.