حسین حبیبی:
کلیاتِ اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار در کمیسیون‌های دوگانه مجلس تصویب شد
حسین حبیبی از رای آوردن کلیات طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار در دو کمیسیون مجلس خبر داد.
حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار گفت: کلیات این طرح در هفته جاری، در دو کمیسیون اجتماعی و شوراها مطرح و تصویب شد.
وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون شوراها با همکاری کانون شوراهای اسلامی کار تهیه شده و نمایندگان کانون عالی نیز در مجلس حضور داشته و با نمایندگان در ارتباط با طرح، تبادل نظر و رایزنی کرده‌اند؛ گفت: امیدواریم این طرح به زودی در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شود تا یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنفی کارگران در ارتباط با حق تشکل‌یابی، برطرف شود.
حبیبی، حذف حضور نماینده مدیریت در شوراها را یکی از خواسته‌هایی برشمرد که در این طرح مطرح است و گفت: حضور نماینده مدیریت در شورا، برخلاف تبصره ۱ قانون شورا است و اینکه یک نفر هم نماینده مدیریت باشد و هم کارگران، غیرقانونی است.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: مساله و دغدغه بعدی این است که حد نصاب‌ها جهت برگزاری و تشکیل مجمع و انتخابات نیاز به شفاف‌سازی دارد. منطقی و قانونی نیست که هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم، حد نصاب، دوسوم باشد.
وی افزود: تعیین صلاحیت نمایندگان شورا با نظر مدیریت و نماینده وزارت کار، برخلاف استقلال تشکل است. در واقع تعیین صلاحیت باید توسط مجمع کارگران و با نظارت کانون‌های استانی باشد.
به گفته او، یکی دیگر از تغییراتی که در طرح اصلاح مطرح شده این است که اعتبار شورا از ۲سال به ۴سال افزایش یابد؛ تا هم از هزینه‌های سربار جلوگیری شود و هم کارها به‌سامان‌تر انجام بگیرد.
حبیبی با بیان اینکه امنیت شغلی نمایندگان کارگران که خود قرارداد موقت و پیمانکاری هستند، باید تضمین شود؛ افزود: در این اصلاحیه، منتخبان تا زمان اعتبار نمایندگی (شورایی) شاغل محسوب می‌شوند و کسی نباید بتواند آنها را تعدیل کند.
وی آخرین اصلاحیه درخواستی را استقلال انتخابات دانست و گفت: اینکه انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار انجام می‌شود، مطلوب نیست؛ باید انتخابات به خود کارگران و کانون‌های استانی واگذار شود تا استقلال تشکل حفظ شود.
حبیبی در پایان بازهم ابراز امیدواری کرد که رایزنی‌ها و تعاملات با نمایندگان مجلس به سرانجام برسد و طرح اصلاح قانون شوراها در مجلس مصوب و ابلاغ شود.
