در گفت‌وگو با رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد؛
تقلیل حکم تعطیلی ساختمان‌های فرسوده به نصب سیستم اطفای حریق
در تهران ۲۲۰ هزار کارگاه کوچک و بزرگ داریم که از سازمان تامین اجتماعی کد بیمه‌گری دارند. پیش‌تر تمامی بازرسان کار در اداره ستادی متمرکز بودند و از آنجا برای بازرسی اعزام می‌شدند؛ اما از سال گذشته تاکنون بازرسان میان تمامی ادارات کار شهرستان‌های تهران توزیع شده‌اند تا از این طریق ایمنی کارگاه‌هایی که در زمینه تولیدات صنعتی فعالیت دارند با سهولت بیشتری صورت بگیرد. باید دید آیا آنها در بازرسی کارگاه‌های پرخطر توانسته‌اند موفق عمل کنند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از حادثه پلاسکو انگشت قصور به سمت خیلی از نهاد‌ها چرخید؛ برای نمونه شهرداری تهران بار‌ها بازرسی اداره کار را به کم‌کاری متهم کرد! آیا بازرسی کار وظایف خود را به درستی انجام داده بود؟ حاتم شاکرمی (رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی) او به این سوال پاسخ می‌دهد و توضیح می‌دهد که بازرسان کار طبق تکلیفی که قانونا برعهده دارند؛ باید ایمنی همه کارگاه‌های تولیدی را بررسی کنند. به گفته او این اتفاقی است که قبل از فروپاشی پلاسکو نیز افتاده بود.
بازرسان کار تا چه اندازه می‌توانند ایمنی کارگاه‌های کوچکی را که در ساختمان‌های ناایمن قرار دارند؛ تامین کنند؟
توجه به ایمنی محیطِ کار، یکی از وظایفی است که در کنارِ توجه به شرایط بهداشتِ کار و برخورداری کارگران از تمامی حداقل‌های تعیین شده در قانون کار، برای بازرسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تعریف شده است؛ در همین راستا، بازرسان اداره کار سالانه ۳۷ هزار‌بار از کارگاه‌های بزرگ و کوچک را بازرسی می‌کنند.
با این حساب دیگر نباید در استان تهران مشکل ناایمن بودن کارگاه‌ها وجود داشته باشد؟
استان تهران در مقایسه با سایر استان‌ها، بیشترین تراکم را از نظر استقرار کارگاه‌ها دارد. ۱۸ درصد از جمعیت کارگری کشور در تهران کار می‌کنند و ۲۰ درصد کارفرمایان نیز کارگاه‌های خود را در این استان دائر کرده‌اند. در مقابل، امکاناتی که برای بازرسی در اختیار داریم؛ حدود ۱۰ درصد است. نمی‌خواهم توجیه کنم؛ فقط قصدم روشنگری است. طبق قانون باید تمامی کارگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ خدماتی، صنعتی و کشاورزی را مورد بازرسی قرار دهیم اما از آنجا که کمبود امکانات داریم، کارگاه‌ها را با اولویت بندی بازرسی می‌کنیم.
مبنای اولویت‌بندی بازرسی از کارگاه‌ها، فقط ریسک‌پذیری در برابر حوادثِ کار است یا شامل موارد دیگری مثلِ رعایت شدن حداقل‌های قانونی هم می‌شود؟
در مورد ایمن بودن محیط کارگاه، اولویت‌بندی بازرسی براساس ریسک‌پذیری کارگاه در برابر وقوع حوادثی مثل انفجار و آتش‌سوزی است. خُب، ما اطلاعاتی در مورد وضعیت واحدهای تولیدی داریم؛ مثل اینکه فرایند تولید چقدر حادثه‌خیز است یا اینکه چه سابقه گزارشی در مورد حوادثی مثل آتش‌سوزی و انفجار داشته‌اند. همین داده‌ها ملاکی می‌شود تا بتوانیم کارگاه‌های موجود را براساس ریسک‌پذیری حوادث اولویت‌بندی کنیم. مطابق این معیار در حال حاضر کارگاه‌های ساختمانی، زمینه‌ساز حوادث مختلف کار شناخته شده‌اند؛ همچنین کارگاه‌هایی که در آنها مخازن تحت فشار قرار دارند نیز جزء کارگاه‌های پرریسک محسوب می‌شوند.
احتمالا این اولویت بندی بیشتر با شرایط کارگاه‌های بزرگ مطابقت داشته باشد. ریسک پذیری کارگاه‌های کوچک صنفی که نظیر آنها در پلاسکو کم نبودند را چطور ارزیابی می‌کنید؟
کارگاه‌های کوچک صنفی اگر در زمینه تولید کالا یا خدمات فعالیت داشته‌باشند نیز با همین معیار اولویت‌بندی می‌شوند و کارگاه‌های توزیعی در اولویت‌های بعدی بازرسی هستند. در طبقات بالایی ساختمان پلاسکو هم تا قبل از حادثه شمار قابل توجهی کارگاه تولیدی مشغول فعالیت بودند که بازرسان اداره کار از آنها بازدید کرده‌بودند.
اما بعد از حادثه پلاسکو انگشت قصور به سمت خیلی از نهاد‌ها چرخید؛ برای نمونه شهرداری تهران بار‌ها بازرسی اداره کار را به کم‌کاری متهم کرد!
همانطور که گفتم برای بازرسی از واحدهای تولیدی مستقر در پلاسکو هیچ مشکلی نداشتیم و هنوز هم کارگاه‌هایی از این دست را مورد بازرسی قرار می‌دهیم. بازرس در گزارش خود، مورادی را که ریسک بالایی دارند؛ ثبت و تذکرات لازم را به کارفرما می‌دهد. این اتفاقی بود که مشابه آن تا قبل از حادثه پلاسکواتفاق می‌افتاد. مطابق این گزارش‌ها، تجهیزات کارگاه‌های خیاطی نقشی در حادثه نداشتند و در یک کلام علت حادثه ناشی از فرآیند تولید نبود.
اگر شرایط بازرسی ایمنی کارگاه‌های کوچک و بزرگ تفاوتی ندارد؛ پس چرا این‌همه واحد صنفی کوچک ناایمن داریم؟
برای کارآمد کردن بازرسی در واحدهای تولیدی صنعتی کوچک و بزرگ نیازمندِ آن هستیم تا گزارش‌های بازرسان برای اجرا قطعیت لازم را داشته‌باشند؛ برای همین با دادگستری تهران هماهنگی کردیم تا یکی از مجتمع‌های قضایی موجود را به صورت تخصصی برای رسیدگی به کارگاه‌های ناایمن اختصاص دهد. نتیجه اینکه اگر احساس کنیم خطر حادثه به صورت جدی کارگاهی را تهدید می‌کند از طریق دادسرایی که در محدوده میدان منیریه قرار دارد؛ برای تعطیل کردن آن اقدام می‌کنیم.
این اتفاقی بود که بعد از حادثه پلاسکو رخ داد؛ نه قبل از آن چرا؟
بعد از حادثه سال گذشته این مسئله را جدی‌تر از هر زمان دیگری دنبال کردیم. نتیجه اینکه الآن اگر به کارگاه ناایمنی برخورد کنیم؛ می‌توانیم به سهولت برای تعطیلی آن اقدام کنیم.
در این یک سال چه تغییری در راستای ارتقای امکانات بازرسان اداره کار صورت گرفته است؟
ببینید؛ در شهر تهران ۲۲۰ هزار کارگاه کوچک و بزرگ داریم که از سازمان تامین اجتماعی کد بیمه‌گری دارند. تا قبل از این تمامی بازرسان کار در اداره ستادی متمرکز بودند و از اینجا برای بازرسی اعزام می‌شدند؛ اما از سال گذشته تاکنون تمامی بازرسان را میان تمامی ادارات کار شهرستان‌های تهران توزیع کرده‌ایم تا از این طریق ایمنی کارگاه‌هایی که در زمینه تولیدات صنعتی فعالیت دارند با سهولت بیشتری صورت بگیرد. از نظر محدود بودن امکانات شاید هنوز با مشکل مواجه باشیم؛ اما با تقسیم‌بندی جدید می‌توان کارگاه‌های پرخطر را مورد بازرسی قرار داد. در شهر تهران، به ویژه در محدوده خیابان جمهوری با شمار قابل توجهی ساختمان فرسوده و ناایمن روبرو هستیم که سالهاست محل استقرار واحدهای صنفی هستند. این ساختمان‌ها باید بازسازی و حتی نوسازی شوند اما این اقدام نیازمند به همراهی همه دستگاه‌های مرتبط است. به طور مثال هفته گذشته توانستیم حکم تعطیلی یکی از همین ساختمان‌های فرسوده را بگیریم؛ اما اگر تعطیل می‌شد ۵ هزار نفر بیکار می‌ماندند. خُب، کسی پیدا می‌شود که جواب معاش خانواده‌های آنها را بدهد؟ برای همین در نهایت قرار شد این ساختمان بااولویت نصب سیستم اطفای حریق موقتا باز بماند. نمونه دیگر اتفاقی بود که با تخریب طبقات فوقانی ساختمان علاءالدین برای ایمن‌سازی این مرکز تجاری افتاد. می‌خواهم بگویم فقط اداره کار دارای مسئولیت نیست؛ شهرداری تهران، امور اصناف، مسکن و شهرسازی، مالکان ساختمان‌های فرسوده، هیات مدیره‌های ساختمان‌ها و حتی خود کسبه هم دارای مسئولیت هستند.
با این حساب از سال ۹۵ تاحالا باید ذی‌نفعان کارگاه‌های ناایمن، گزارش‌های بازرسی کار را بیشتر جدی بگیرند؟
من با آمار صحبت می‌کنم. در سال ۹۶ تعداد حوادث کار ثبت شده در استان تهران ۱۳۱۹ مورد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است؛ بنابراین می‌توان گفت که اخطارهای بازرسان کار بیشتر جدی گرفته می‌شود. البته یادآور می‌شوم که در بحث اولویت‌بندی ایمنی و حوادثِ کار، طبق برآوردهای بازرسان این اداره، کارگاه‌های تولیدیِ صنعتی، ساختمانی، تعمیرات کالا و خدمات، رستوران‌ها و هتل‌ها، حمل و نقل، مستقلات و فعالیت‌های کسب و کار و در نهایت سایرِ خدمات اجتماعی در صدر اولویت بازرسی قرار گرفته‌اند.
به عنوان سوال آخر؛ در سالهالی اخیر معافیت‌های زیادی متوجه قانون کار بوده‌است؛ مثل مستثنی شدن کارگاه‌های کوچک و...، این معافیت‌ها محدودیتی برای بازرسی شرایط ایمنی کارگاه ایجاد نکرده است؟
حوادث کار ربطی به معافیت‌های قانون کار ندارد. در هر نقطه از کشور و در هر زمان اگر قرار باشد یک کارگاه کوچک یا بزرگ تاسیس شود؛ کارفرما باید برای گرفتن مجوز از وزارت کار اقدام کند. مجوزی که شامل ایمنی ساختمان، راه‌های ورودی خروجی و تجهیزات و تاسیسات مستقر در کارگاه می‌شود. البته ممکن است که برخی دستگاه‌ها در زمان صدور مجوز برای نظر کار‌شناسی اداره کار اهمیت چندانی قائل نباشند؛ اما به طور قطع هیچ معافیتی در قانون کار وجود ندارد که بتواند جلوی سرکشی بازرسان اداره کار را بگیرد. طبق اولویت‌بندی که گفتم بازرسان اداره کار به صورت ادواری ایمنی کارگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند؛ علاوه براین اگر بازرس بابت مسئله دیگری مثلا اشتغال اتباع بیگانه به کارگاهی سرکشی کند بازهم وضعیت ایمنی را مورد بررسی قرار خواهد داد. حتی مواردی داریم که بازرسان براساس گزارش‌های مردمی یا حوادثِ کار ثبت شده، برای اطلاع از شرایط ایمنی به کارگاهی کوچک رفته‌اند و تازه در ضمن بازرسی متوجه شده‌اند که کارفرما مجوز اداره کار را ندارد. قصدم این است که سرِ ایمنی با کسی تعارف نداریم و موظفیم تا از همه کارگاه‌های کوچک یا بزرگ، مجوز دار یا فاقد مجوز بازرسی کنیم.
