اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خواستار شد؛
پیگیری مطالبات شش‌گانه جامعه کارگری از وزیر کار کابینه دوازدهم
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با ارسال نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ تحقق مطالبه صنفی شش گانه جامعه کارگری را خواستار شد. ایجاد اشتغال پایدار، اصلاح ساختار بانکی، صیانت از سازمان تامین اجتماعی و حمایت از تشکل‌های کارگری و انتخاب مدیران شایسته ازجمله این مطالبات است.
به گزارش ایلنا، در نخستین روزهای آغاز فعالیت دولت دوازدهم؛ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتشار نامه‌ای به نمایندگی جامعه کارگری ضمن یادآوری مطالبات صنفی بر زمین مانده سال ۹۵ کارگران، خواستار تحقق این مطالبات شد.
متن کامل این نامه که در آن به موضوع ایجاد اشتغال پایدار، صیانت از سازمان تامین اجتمایع، حمایت از تشکل‌های صنفی کارگری و اصلاح ساختار مقررات بانکی اشاره شده و امضای «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور را در پای خود دارد، به شرح زیر است:
"از حقوق مردم بر حاکمشان این است که حاکم هر امری را که برای خود صلاح میداند برای جامعه و مردم نیز همان را بخواهد." امام علی (ع)
خداوند بزرگ را سپاسگزاریم که فرزندی از جامعه کارگری بار دیگر با کسب اعتماد مجدد از نمایندگان مردم مسئولیت یکی از بزرگترین و موثرترین وزارتخانه‌های دولت را عهده‌دار می‌شود. این اعتماد از یک طرف مهر تاییدی است بر سیاست‌های آن وزارتخانه در طول چهار سال گذشته و از سوی دیگر انتظارات به حقی است که از جمله‌ی مهمترین مطالبات مردم و دغدغه‌ی مسئولین علی‌الخصوص مهمترین وعده‌های دولت دوازدهم است که با محوریت آن وزارتخانه بایستی به سرانجام برسد و همانگونه که ریاست محترم جمهوری در اولین جلسه دولت دوازدهم اشاره کردند، مهمترین اولویت دولت بحث اشتغال است، آری مقوله اشتغال یکی از مهمترین معضلات فعلی کشور است که بایستی بسترهای مناسب آن به شکل همه‌جانبه انجام گیرد؛ بنابراین کار خطیری به شما محول شده است که امیدواریم به حول قوه الهی و با تلاش و پشتکاری که از شما سراغ داریم به این خواسته مهم نائل آیید، چراکه موفقیت شما باعث موفقیت و استحکام تشکیلات کارگریست لذا ضمن تشکر صمیمانه از کلیه‌ی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که باردیگر به جنابعالی رای اعتماد دادند و نیز از همه افراد، شخصیتها، تشکلات و ... که به انواع مختلف از جنابعالی حمایت کردند لازم می‌دانیم مواردی را در جهت نیل به اهداف آن وزارتخانه مطبوع به استحضار برسانیم:
۱) همانگونه که اشاره گردید مهمترین اولویت دولت دوازدهم اشتغال است. رسیدن به اشتغال پایدار نیازمند فراهم کردن بسترهای مناسب آن است که در قدم اول استفاده از مدیران کارآمد، کارآفرین و دلسوزی که دغدغه اصلی آنها هم اشتغال باشد امری غیرقابل اجتناب بلکه ضروری است که بایستی انتخاب آنها براساس شایستگی ایشان صورت گیرد و اگر غیر از این باشد یقین بدانید که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
۲) طرح تحول نظام سلامت همانگونه که از مفهوم آن برمی‌آید قرار بود تحول عظیمی در حوزه درمان ایجاد نماید به گونه‌ای که با توزیع عادلانه خدمات درمانی در سراسر کشور، تشکیل پرونده های الکترونیکی برای هر ایرانی و با اجرای نظام ارجاع پزشک خانواده، ضمن ارائه خدمات با کیفیت درمانی باعث کاهش هزینه کرد مردم از جیب شود اما اتفاقی که رخ داد این بود که این طرح ملی براساس مولفه‌های از پیش تعیین شده حرکت نکرده و متاسفانه از مسیر واقعی خود خارج شد و با وجود تحمیل ده‌ها هزار میلیارد تومان هزینه به کشور و از جمله بالای ده هزار میلیارد تومان هزینه به سازمان تامین اجتماعی نه تنها باعث کاهش هزینه کرد مردم نشد بلکه با افزایش تعرفه‌های چند صد در صدی و نظام چند نرخی حاکم بر درمان کشور و از آنجایی که بیش از نیمی از خدمات درمانی به شکل سرپایی و در بخش‌های خصوصی صورت می‌گیرد، هزینه‌کرد مردم را به شدت افزایش داد و این در حالیست که از نظام ارجاع، پزشک خانواده و پرونده الکترونیکی هیچ خبری نیست و اما از طرف دیگر با افزایش غیرمتعارف حقوق قشرخاصی از جامعه درمان شاهد بی‌عدالتی و اعتراض سایرکادر درمانی نیز هستیم! به عبارت بهتر با وجود تحمیل ده‌ها هزار میلیارد تومان هزینه به کشورنه تنها نتیجه مورد انتظار محقق نشده است بلکه شاهد یک نابسامانی از حیث پرداخت‌ها در مراکز درمانی نیز هستیم که این مساله کاهش کیفیت ارائه درمان را نیز به همراه داشته است و البته آنچه که از این گفتار مورد نظر است این است که در تعریف و تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی شورای عالی بیمه نقش اساسی دارد که زیر مجموعه آن وزارتخانه است بنابراین توصیه اکید ما به جنابعالی این است که در خصوص تعرفه‌های پزشکی و ثانیا چند نرخی بودن آن به دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، تجدیدنظر ساختاری صورت گیرد و اینطور نباشد که قشری از جامعه این حق را داشته باشد که برای خودش حقوق و دستمزد تعیین نماید.
۳) توجه به بنگاه‌های اقتصادی موجود اعم از تولیدی، صنعتی و خدماتی و تعیین کارگروه‌های تخصصی در جهت رفع مشکلات این واحدها، حمایت از تولیدات داخلی به معنی واقعی کلمه با همکاری سایر نهادهای مربوطه در جهت کنترل ورود کالا به کشور، اصلاح ساختار بانکی پولی و مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها، حمایت از بخش خصوصی واقعی و نه خصولتی! و فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها در جهت حمایت از تولیدات داخلی بسیار ضرورت دارد.
۴) حمایت از تشکلات کارگری، رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در حوزه‌های مختلف کار و تامین اجتماعی و استفاده از پتانسیل نمایندگان واقعی کارگری در جهت تحقق اهداف اشتغال بسیار حائز اهمیت است.
۵) صیانت از کلیات سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق بین النسلی از لحاظ اداری، مالی علی الخصوص درمان سازمان و جلوگیری از هر گونه تعرض به آن و همچنین تسویه مطالبات سازمان از دولت با عنایت به شرایط خاص مالی سازمان و کاهش ضریب پشتیبانی از یک طرف و انجام صحیح تعهدات سازمان در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران و همچنین ارائه خدمات با کیفیت درمان با توجه به هزینه‌های کلانی که در این حوزه انجام می‌شود هم در بخش درمان مستقیم و هم غیرمستقیم و اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همانند سایر بازنشستان کشوری و لشکری از مهم ترین خواسته‌های به حق جامعه کارگری است.
۶) پیاده کردن مدیرانی که حاضر به اجرای منویات دولت در حوزه‌های مختلف زیر مجموعه آن وزارتخانه نیستند مورد انتظار است که انشالله با امعان نظر شما همراه باشد.
در پایان لازم است از تمام تشکلات کارگری و کارفرمائی و کانون‌های بازنشستگی که با تعصب تلاش نمودند حضور نماینده کارگران در دولت استمرار داشته باشد قدردانی نموده و از تمام نمایندگان محترم مجلس که برای این حضور رای مثبت دادند قدردانی و سپاسگزاری نمایم، انشالله خداوند به همه ما توفیق خدمت بی‌منت به نیروی کار کشور را عنایت فرماید.
