راه قانون‌شکنی پیمانکاران بسته شود

فرشاد کردی (رئیس اتحادیه کارگران صنعت انرژی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین نیروی انسانی خود از نیروی کارشرکتی یا همان پیمانکاری استفاده می‌کنند و آنان را در کنار کارگران رسمی  به کار می‌گیرند با این وجود پرداختی‌های کارگران رسمی گاها تا 3 برابر کارگران پیمانی است.

وی این ناهماهنگی در پرداخت دستمزد را قانون‌شکنی دانست و افزود: این عمل نقض ماده ۳۸ قانون کار و همچنین نقض مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان  جهانی کار است چراکه در آنجا بیان می‌کند تمامی مزایای قانونی نیروی کار موضوع قرارداد یا یکسان‌سازی پرداخت‌ها در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار در مشاغل هم‌ارزش باید انجام شود.

کردی ادامه داد: این در حالی است که براساس بخشنامه معاونت روابط کار که به ادارات تعاون، کار و رفاه استان‌ها ابلاغ شده؛ بر رعایت حقوق مساوی درباره قراردادهای نیروهای شرکتی و پیمانکاری تاکید شده است.

به گفته رئیس اتحادیه کارگران صنعت انرژی اگرچه از سال ۱۳۹۱ روند تبدیل وضعیت کارگران صنعت نفت شتاب گرفت و بسیاری از کارگران زیرمجموعه پیمانکار به صورت قرارداد موقت در صنعت نفت به فعالیت خود ادامه دادند، اما همچنان بسیاری از مزایای شغلی در حقوق این افراد دیده نشده است.

کردی در ادامه به دسته‌بندی مشکلات کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور پرداخت و افزود: بازنگری در مزایای بدی آب و هوا، محرومیت و تسهیلات زندگی، بازنگری در مزایای سختی کار نیروی انسانی در تأسیسات نفت و گاز با توجه به شرایط عملیاتی بازنگری در مزایای نوبت‌کاری بخصوص در بخش عملیات ازجمله اصلی‌ترین مطالبات کارگران صنایع انرژی است.

رئیس اتحادیه کارگران صنعت انرژی در ادامه با اشاره به حمایت کارگران این صنعت از رئیس‌جمهور اضافه کرد: این حمایت موجب آن می‌شود که وزای پیشنهادی وی به مجلس شورای را مورد حمایت قرار دهیم.

کردی افزود: معاونت روابط کار وزارت کار نیز در این مدت کوتاه تعامل مثبتب با کارگران شاغل در صنایع انرژی کشور داشتته و شناخت همه جانبه‌ای از تخلفات پیمانکاران صنایع مادر کشور دارد. همین امر کمک می کند که کارگران بتوانند مطالبات خود را به صورت هدفمند پیگیری کنند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات نیروهای پیمانکاری شرکت مخابرات ایران، گفت: تنها در چند ماه گذشته به صورت متوالی روزها و هفته تجمع صنفی برگزار کرده‌اند و خواستار احقاق حقوق خود شدند. به صورت کلی خواسته‌های این افراد شامل عقد قرارداد مستقیم، حذف پیمانکاران و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و تأمین امنیت شغلی است.  این در حالی است که شرکت مخابرات ایران مانند هر سازمان دیگری بخش عمده‌ای از کارهای خود را برون‌سپاری کرده است و پیمانکاران  این شرکت ملزم به اجرای قوانین مصوب و تبعیت از قانون کار هستند.

به گفته کردی، شرکت‌های تابع و وابسته به مخابرات از سال ۱۳۸۸ طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و قرار بود پس از خصوصی‌سازی نیروهای مشغول به کار جذب مخابرات و تعیین و تکلیف شوند اما پس از  گذشت هشت سال هنوز این اتفاق نیفتاده است.

رئیس اتحادیه کارگران صنعت انرژی در پایان با تاکید بر اینکه مشکلات کارگران صنعت انرژی بیشتر معطوف به تخلاف پیمانکاران دستگاه‌های دولتی و خصوصی است، گفت: در چهار سال گذشته با حمایت دولت بخش عمده‌ای از پیمانکاران متخلف از پروژه‌ها کنار گذاشته شده‌اند اما به هر صورت قوانین مادر که در اینجا قانون کار است باید برای تمامی مشمولین آن رعایت شود.