معاون وزیر کار در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
بدحسابی پیمانکاران مناطق آزاد در برابر کارگران/با اصلاح قانون کار تحول اقتصادی خلق نمی‌شود
معاون وزیر کار با تایید بدحسابی پیمانکاران مناطق ویژه اقتصادی در برابر کارگران می‌گوید که در این موارد کارفرمایان اصلی باید پاسخگو باشند. احمد مشیریان درباره سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار نیز گفت: با اصلاحاتی از این دست نمی‌توان تحول اقتصادی خلق کرد.
«احمد مشیریان» معاون روابط کار و تنظیم مقرارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با وجود اینکه دستمزدهای مناسبی به کارگران پرداخت می‌شود اما شاهد بدحسابی پیمانکاران در پرداخت مطالبات کارگران هستیم.
وی افزود: از آنجا که بدحسابی پیمانکار نباید موجب وقفه در پرداخت مطالبات مزدی کارگران شود، کارفرمای اصلی ملزم است در صورت تخطی پیمانکار، طلب کارگران را از حساب او پرداخت کند. به بیان دیگر می‌توان گفت که کارفرمای اصلی در قبال پرداخت مطالبات کارگران پیمانکاری مسئولیت تضامنی دارد.
مشیریان در عین حال به مشکلات کارگران شاغل در مناطق آزاد برای بازنشستگی با استفاده از مزایای قانون سختی و زیان آور اشاره و تصریح کرد: کارگرانی که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی کاری با ماهیت سخت و زیان آور را انجام می‌دهند باید بتوانند از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان آور استفاده و به صورت پیش از موعد بازنشسته شوند. این در حالی است که برخی کارفرمایان بدون توجه به این تکلیف قانونی، با خودداری از پرداخت نکردن هزینه‌های مربوط، فرصت بازنشستگی پیش از موعد کارگران دارای مشاغل سخت و زیان آور را به تاخیر می‌اندازند.
اشاره این مقام مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تکلیفی است که قانون تامین اجتماعی برای کارفرمایان مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور تعیین شده است، به موجب این تکلیف قانونی کارفرمایان مشمول باید بابت بازنشستگی پیش از موعد کارگرانی که ماهیت سخت و زیان آور بودن مشاغل آنها به تایید رسیده است، هزینه‌ای اضافی به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند، این هزینه دست‌کم معادل چهار درصد حق بیمه‌ای ایامی است که کارگران مشمول در مشاغل سخت و زیان آور مشغول کار بوده‌اند.
قانون کار جزء موانع تولید نیست
معاون روابط کار و تنظیم مقرارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار گفت: لایحه اصلاح قانون کار پس از بازگشت از مجلس تاکنون به وزارت کار، ارجاع داده نشده است.
مشیریان تصریح کرد: باتوجه به حساسیت‌هایی که روی این لایحه وجود دارد؛ رئیس جمهوری دستور توقف بررسی و بازگشت آن را صادر کرد اما تاکنون این لایحه برای بررسی‌های سه جانبه به وزرات کار برگشت داده نشده که البته این امر نیازمند دستور رئیس جمهوری به وزیر کار است.
این مقام مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قانون کار یکی از قوانین حمایتی فراگیر کشور است، تصریح کرد: این قانون پس از قانون اساسی فراگیر‌ترین قانون کشور است که ۱۳ میلیون از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد از این رو سخن از اصلاح آن در حرف راحت است.
وی افزود: همانطور که حمایت از کارگران یک دغدغه است، ایجاد اشتغال نیز به همان میزان مهم است و باید بین این دو تعادل برقرار شود و یکی به ضرر دیگری تنظیم نشود.
معاون روابط کار و تنظیم مقرارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه عده‌ای تصور می‌کنند که با یک اصلاح کوچک می‌توان یک تحول بزرگ را در اقتصاد خلق کرد، گفت: قانون کار جزء موانع بالادستی تولید نیست از این رو اصلاح آن کمکی به حل مشکلات تولید نمی‌کند و تغییر غیرکارشناسی قانونی مانند قانون کار تنها موجب افزایش چالش‌ها در روابط کار می‌شود.
مشیریان تصریح کرد: به عنوان مثال یکی از موضوعات حاشیه‌ساز لایحه اصلاح قانون کار تغییر شیوه تعیین مزد بود.
منظور این مقام مسئول وزارت کار شرایطی است که در لایحه بازپس داده شده اصلاح قانون کار برای متوقف شدن روند تعیین حداقل مزد به شیوه سبد هزینه‌های زندگی خانوار کارگری و تعیین حداقل مزد براساس بهره‌وری کارگاه بود.
وی افزود: رویکرد توقف افزایش دستمزدها در حالی از سوی منتقدان این قانون مطرح شده است که همین حالا هم حداقل دستمزدهای تعیین شده کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد چنانچه طبق محاسبات تایید شده حداقل هزینه‌های برای سال ۹۶ رقمی در حدود ۲ میلیون ۴۰۰ هزار تومان در هر ماه بود.
وی در پایان با بیان اینکه باید بین امنیت شغلی و انعطاف پذیر کردن قوانین تعادل برقرار کنیم، ادامه داد: قرار است که در آینده‌ای نزدیک یک کنفرانس در خصوص امنیت شغلی برگزار کنیم تا به جمع‌بندی نقطه نظرات در این رابطه بپردازیم از همین رو از تمامی کارشناسان این حوزه می خواهیم که در این رابطه راهکارهای خود را به صورت مقاله ارئه کنند.
