۲۲۹کارگر سد چمشیر گچساران اخراج شدند

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، در روزهای گذشته ۲۲۹ نفر  از کارگران شاغل در پروژه در دست احداث سد چرمشیر در شهرستان گچساران اخراج و کار خود را از دست داده‌اند

ظاهرا کارفرمای کارگران سد چرمشیر گچساران که اجرای پروژه آن از سال ۹۰ آغاز شده علت این اخراج را کمبود بودجه مالی عنوان کرده است.

از قرار معلوم  کارگران مورد نظر برای پی گیری وضعیت شغلی خود به فرمانداری شهرستان کچساران مراجعه کرده بودند.همچنین پیش از این نیز کارگران این پروژه عمرانی که چندین ماه مطالبات عقب افتاده مزدی داشتند برای وصول مطالبات مزدی خود چندین بار در محوطه کارگاه دست به اعتراض صنفی زده بودند.

در این زمینه معاون اجرایی کارفرمای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با تایید این خبر به سایر رسانه ها گفته است: پیگیر اخراج ۲۲۹ کارگر اخراجی سد چرمشیر گچساران هستم.

«محمدرضا فاضل»، با بیان اینکه به نظر می رسد کمبود منابع مالی منجر به بیکاری کارگران  پروژه سد چمشیر شده  است، افزوده است: متأسفانه بخش دیگری از مشکلات مربوط است  به اتمام بخش های دیگری از  پروژه می شود،اما باید توجه داشت که نبود اعتبارات ، نقدینگی و منابع مالی در این قضیه پررنگ تر است.

به گفته وی ، حقیقت امر این است که با وجودمشکلات مالی، این پروژه نیز با مشکل مواجه شده است اما خواهش بنده این است که همه مقداری حوصله کنند تا در یکی دو هفته آینده ببینیم پیمانکار پروژه در واقع چه تصمیم و چه برنامه ای برای نیروهای انسانی سد اتخاذ می کند.

معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چم شیر گچساران گفت:حال برفرض اگر منابع مالی هم تامین شود حدود ۵ماه دیگر خیلی از بخش های کارگاه سدچمشیر به اتمام می رسد چرا که کم کم به انتهای پروژه نزدیک می شویم.

همچنین بیژن مهدی پور رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی گچساران در خصوص اخراج کارگران سد چمشیر گچساران گفته است :تقریبا حدود ۱۲۱نفر از کارگران اخراج شده مربوط به شرکت سابیرسد چمشیر هستند و نیز ۱۰۸نفر کارگر شرکت لرزه نگاری امور حفاری زیرمجموعه این شرکت است که مجموعا  ۲۲۹نفر هستند.

وی افزود:در حال تلاش و رسیدگی به مشکلات و مسئله اخراج این کارگران هستیم،شکایات این کارگران درفرم های مخصوص به هیات حل اختلاف ارجاع داده می شود و در یک جمع بندی و به تشخیص این هیات از حق و حقوق کارگران اخراجی برطبق قانون کار رسیدگی خواهد شد.

مهدی پور اظهارکرد:تنها مرجع که می تواند برای یک کارگر بازگشت به کار صادر کند همین هیات حل اختلاف است واگر هیات به یک جمع بندی برسد که کارگران ناعادلانه اخراج شده اند از حقوق کارگران دفاع خواهد کرد و در این هیات نماینده کارگر و کارفرما حضور دارند.