شورای اپراتورهای قرارداد کارمعین پستهای فشار قوی برق:
ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به همسان‌سازی کلاه‌زردها وارد نیست
شورای اپراتورهای قرارداد کارمعین پستهای فشار قوی برق در بیانیه‌ای ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح یکسان سازی کلاه‌زردها را ناوارد دانسته‌است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای اپراتورهای قرارداد کار معین پستهای فشار قوی برق با صدور بیانیه‌ای نسبت به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح یکسان‌سازی کلاه زردها اعتراض کرده‌است.
متن این بیانیه از این شرح است:
اپراتورهای قراردادکارمعین پستهای فشار قوی برق بعد از گذشت قریب به سه سال توانستند در ماده 13 بند دال برنامه ششم یکسان‌سازی را بگنجانند. این بند که ضرورت یکسان‌سازی تمامی کارکنان شاغل در پستهای فشار قوی برق با الویت کارورهای (اپراتورهای ) پستهای فشارقوی برق را به خود اختصاص داده‌است، هم توانست موافقت نمایندگان در صحن علنی و همچنین موافقت شورای محترم نگهبان را بگیرد.
ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام بدان ایراد گرفته؛ این ایراد، به استناد ماده 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ( صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها ،منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید ) انجام شده و در ضمن ذکر شده که این بند از این جهت که به افزایش شمار منابع انسانی دولتی نیز منجر می شود نیز با بند ماده 10 سیاستهای کلی نظام اداری مغایرت دارد.
حال با توجه به نظر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام این نکات را باید خاطر نشان کرد که
1) با توجه به این در ماده 13 بند (د) به صراحت قید شده که در قالب بودجه سنواتی وزارت نیرو کار یکسان ساری انجام شود . پس می‌توان نتیجه گرفت که بند فوق بار مالی مضاعفی برای دولت نداشته و شایان ذکر است که اپراتورهای قرارداد کارمعین در بودجه سال 1395 به خود ردیف بودجه اختصاص داده ( در بخش دهم قانون بودجه 95 (تغییرات متفرقه) و در بند شماره 61 آمده است:
وزارت نیرو (شرکت توانیر) نسبت به همسان سازی پرداختی ماهانه اپراتورهای پست های انتقال و فوق توزیع سراسر کشور با سایر کارکنان پیمانی و رسمی اقدام نماید .) پس طرح یکسان سازی اپراتورهای پستهای فشار قوی برق نمیتواند هزینه‌ایی را به وزارت و دولت تحمیل کند.
2) با توجه به اینکه کارکنان اپراتور پستهای فشارق قوی برق همگی بصورت قراردادی در بدنه دولت و وزارت نیرو هستند پس می‌توان به این نکته اشاره کرد که بند د ماده 13 موجب افزایش شمار منابع انسانی دولت نمی‌گردد و نمیتواند مغایر ماده 10 سیاستهای کلی نظام اداری باشد.
و همچنین طبق سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی(فصل دوم - ماده 2 - بند8 )
خطوط انتقال نیرو که پستهای فشار قوی برق شامل آن می شود جز مشاغل حاکمیتی و در تملک دولت باقی مانده و از خصوصی سازی منع شده است.
لذا از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تجدید نظر راجع به بند د ماده 13 را به استناد نکات فوق خواستاریم، تا با تصویب این طرح تبعیض بین همه کارکنان شاغل در پستهای فشارقوی برق که همگی یک کار واحد و برابر را انجام میدهند از بین رفته و اپراتورهای قرارداد کارمعین پستهای فشار قوی نسبت به آبادانی این مرز و بوم دلگرمتر شوند .
