یک کارشناس تامین اجتماعی:
مجلس در بیمه روستائیان شتاب‌زده رفتار نکند/تهدید همزمان منافع بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی و روستائیان
یک کارشناس تامین اجتماعی نسبت به تبعات منفی تصمیم شتاب‌زده نمایندگان مجلس در خصوص تامین شدن منابع مالی صندوق بیمه روستائیان و عشایر از طریق منابع مالی مرتبط به سازمان تامین اجتماعی هشدار داد.
عباس اورنگ با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در بررسی لایحه بودجه سال 96 نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در اقدامی عجیب و شتاب‌زده در صدد برآمده‌اند تا از طریق منابع مالی مربوط به فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی، بخشی از هزینه‌های روستائیان و عشایر را تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دهند.
این کارشناس تامین اجتماعی افزود: براساس این تصمیم شتاب‌زه که ظاهرا به پیشنهاد شفاهی یکی از نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در صحن این کمیسیون تصویب شده است، قرار است بخشی از روستائیان و عشایر از طریق آنچه که عواید ناشی از ماده 38 قانون تامین اجتماعی تامین تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گیرند.
وی با یادآوری اینکه از سال 1383 تاکنون روستائیان و عشایر از طریق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مستقل از سازمان تامین اجتماعی با حمایت مالی دولت مشمول تعهدات مستمری ازکارافتادگی، بازماندگی و پیری(بازنشستگی) قرار گرفته اند، افزود: در ماده 38 قانون تامین اجتماعی که ظاهرا عواید مالی ناشی از اجرای آن باعث جلب توجه نمایندگان مجلس شده است، موضوع چگونگی تامین تضمین تعهدات بیمه‌ای پیمانکاران مطرح است و از اساس این ماده قانونی هیچ ارتباط شکلی و ماهوی با روستائیان و عشایر ندارد.
اورنگ افزود حتی اگر در انتزاعی ترین حالت بتوان بخشی از آنچه که عواید مالی ناشی از اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی نامیده می‌شود را به عنوان بخشی از منابع بیمه روستائیان و عشایر اختصاص داد، با مشکل جدی یعنی متغییر و غیر ثابت بودن این اعتبارات مواجه هستیم.
این کارشناس بیمه های اجتماعی گفت: از ایرادات جدی وارده بر این پیشنهاد این است که معمولا در قوانین بودجه که ماهیت یکساله دارد و حتی قوانین برنامه که ماهیت پنج ساله دارد تصویب و طرح های مربوط به بیمه های اجتماعی که ماهیتی دائمی دارند نه تنها نامرسوم بلکه کاملا اشتباه بوده و قطعا اگر در سال بعد و یا در برنامه بعدی این موضوع تامین اعتبار نگردد و یا از اولویت دولت یا مجلس برخوردار نشود بزرگترین آسیب دیدگان و متضررین مردم هستند.
وی یادآور شد: مشابه این قبیل بیمه شدگان را می‌توان از قالیبافان، کارگران ساختمانی، کارگران باربر ، ... نام برد که در مواقعی که منابع تصویب نمی گردد بیمه شدگان با بیشترین مشکل مواجه می شوند؛ بنابراین پیشنهاد یادشده چنانچه در صحن علنی به تصویب برسد نه تنها مشکلات جدی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد خواهد نمود بلکه عملا موجب تعطیلی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر خواهد شد.
اورنگ در عین حال در رابطه با دیگر معایب این مصوبه متذکر شد: نکته دیگر قابل توجه اینکه چنانچه هر دو صندوق بطور موازی نسبت به این پوشش اقدام نمایند، افراد جوان به دلیل جذابیت خدمات تامین اجتماعی پس از طی مراحل معاینات پزشکی توسط کمیسیون های پزشکی، راهی سازمان تامین اجتماعی و افراد مسن و پر ریسک که شرایط پوشش سازمان تامین اجتماعی را ندارند، بعنوان جامعه هدف صندوق عشایر باقی خواهند ماند و شرایط پایداری صندوق بیمه روستاییان و عشایر از وضعیت موجود نامطلوبتر خواهد شد و در آینده مشکلات جدی را برای نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور ایجاد خواهد نمود.
وی در خاتمه با یادآوری اینکه در حال حاضر در صندوق بیمه روستاییان و عشایر، دولت مکلف به پرداخت دوسوم حق بیمه می باشد. افزود: این در حالی است که در طرح پیشنهادی سهم دولت به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت و این با عدالت اجتماعی مغایرت دارد و در نهایت می‌توان گفت که در صورت تصویب نهایی این مصوبه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و صندوق روستائیان و عشایر باهم زیان خواهند کرد.
