انتقاد از خودداری تامین اجتماعی برای اجرای احکام دفاتر اشتغال مناطق آزاد

به گزارش ایلنا این نامه که به  دست  جمعی از  کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری مستقر در استان خوزستان  نوشته شده، آمده است: اداره تامین اجتماعی خرمشهر از قبول آرای قطعی و لازم الجراء که توسط دفاتر اشتغال ادارات مناطق آزاد این استان و در رابطه با مشکلات صنفی آنها صادر شده است، خودداری می‌کند.

کارگران مورد نظر که در مناطق تجاری  همانند  آبادا ن،خرمشهر ،اروند کنار  وجزیره مینو   شاغلند مدعی هستن که اداره تامین اجتماعی خرمشهرحاضر نیست تا به موجب احکام صادره با آنها رفتار کند.

از قرار معلوم، اداره تأمین اجتماعی شعبه خرمشهر فقط از آراء قطعی اداره کار و امور اجتماعی شهرستان خرمشهر تبعیت  می کند  و نسبت به آراء قطعی و لازم الجراء اداره کار سازمان منطقه آزاد بی توجه است وتمکین نمی کند.

این درحالی است که برابر مقررات حاکم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تنها دفاتر اشتغال مستقر در ادارات مناطق صلاحیت رسیدگی به دعواهای صنفی را داشته و ادارات کار از ورود به پرونده‌های صنفی کارگاه‌های این مناطق منع شده‌اند.

متن کامل این نامه که خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته شده، به شرح ذیل است:

اصل 29 قانون اساسی مبنی بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی و.... حقی است همگانی، ......

       با سلام، احتراماً، همانگونه که مستحضرید سلامت یک موهبت الهی و هیچکس حق ندارد این موهبت خدادادی را به مخاطره اندازد و متوالی سلامت، بهداشت و درمان بعهده وزارت بهداشت و درمان جهت کارکنان دولت و همچنین از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی جهت کارگران در کشور تعیین شده است و این مسئله حیاتی و جانی بمنظور پیگشری از بیماری و هرگونه حوادث غیر مترقبه برای فرد فرد جامعـه می باشد که در مجلس تصـویب و دولـت ملـزم به اجـرای آن است.

از آنجایی که جنابعالی یکی از اعضاء و ارکان هیئت دولت بوده و در اجلاس هیئت دولت تصمیمات کلان کشور را به تصویب می رسانید، لازم است بعرض برساند، سازمان تأمین اجتماعی شعبه خرمشهر فقط از آراء قطعی اداره کار و امور اجتماعی شهرستان خرمشهر تبعیت می نماید و نسبت به آراء قطعی و لازم الجراء اداره کار سازمان منطقه آزاد تمکین نمی نماید که این عمل مغایر با ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور است و طی دو سال اخیر تمامی آراء صادره در منطقه آزاد اروند از سوی اداره کار سازمان منطقه آزاد اورند صادر می گردد. همچنین سازمان تأمین اجتماعی از ماده 36 سازمان متبـوع تمکین نمی نماید و اظهار میدارد چون کارفرما حق بیمه را پرداخت نمی نماید، سازمان متقابلاً خدمات بیمه ای را ارائه نمی دهد که این عمل مغایر با قانون است. لذا همانگونه که مستحضرید همه احاد مردم مکلف به اجرای قانون می باشند. لذا از  مقام محترم وزرات استدعـا دارد دستور مؤکدی مبنی بر پذیرش آراء صادره از سوی اداره کار سازمان منطقه آزاد اروند با استناد به ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و اجرای ماده 36 قانون تأمین اجتماعی جهت کارکنان شرکت صنایع بهداشتی یاس خرمشهر مبذول فرمایند. لازم است بعرض مقام محترم وزیر کار برساند، آراء اداره کار سازمان منطقه آزاد اروند فراگیـر همه احاد شهرهای آبادان و خرمشهر می باشد. قبلاً از حسن توجهات آنجناب تشکر و قدردانی می‌گردد.