تهدید انگیزه مهارت آموزی در لایحه اصلاح قانون کار

«اکبر قربانی»، کارشناس روابط کار در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: جویندگان فرصت‌های مناسب شغلی چه آنهایی که به نوعی شاغل و صاحب درآمد هستند و چه آنهایی که به دلیل بیکاری منبع درآمدی ندارند، نمی توانند از عهده‌ هزینه‌های مربوط به آموزش مهارت‌های شغلی برآیند.

وی بابیان اینکه آوای دهل شنیدن از دور خوش است، افزود: اصولا چه تضمینی وجود دارد که جویندگان کار پس از پرداخت هزینه و شرکت در دوره آموزشی مورد نظر بتوانند، فرصت شغلی مناسب‌تری با موقعیت درآمدی مثلا  هشت میلیون تومانی در ماه،  پیدا کنند.

قربانی این صحبت‌ها را در پاسخ به گفته‌های چندی پیش مجید تهرانیان رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران عنوان کرد که مدعی شده بود بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی به دلیل نبود نیروی ماهر خالی مانده است.

این کارشناس روابط کار افزود: اصولا زمانی برای نیروی انسانی مهارت آموزی ارزش دارد که فرد از مستحکم‌تر شدن آتیه شغلی خود در بازار کار کشور مطمئن باشد اما در حال حاضر چنین جوی در بازار کار وجود ندارد و بنابراین جویندگان فرصت‌های شغلی بهتر ترجیح می دهند تا از پرداخت چنین هزینه هایی صرف نظرکنند.

وی افزود: اولویت اقتصادی خانواده‌های مزدبگیر تامین معاش است و با وضع موجود که قدرت اقتصادی مزدبگیران کارگر محدود است، بعید است که افراد بخواهند برای آنچه که مهارت آموزی عنوان می‌شود چنین هزینه هایی را پرداخت کنند.

قربانی در عین حال با یادآوری اینکه حتی در لایحه معیوب اصلاح قانون کار کم‌ترین شان و ارزشی برای حقوق اجتماعی کارگر پیش بینی نشده است، افزود: وقتی قرار است به نام انعطاف پذیری اقتصادی کارگر را از شمول پایه‌ای‌ترین حقوق حمایتی خارج کنند، دیگر انگیزه‌ای برای مهارت آموزی باقی نمی ماند.

وی در عین حال از رویکردی که لایحه اصلاح قانون کار در مورد خصوصی سازی آموزش نیروی انسانی (ماده 107 قانون کنونی کار) اتخاذ شده است انتقاد کرد و افزود: در حال حاضر وظیفه تربیت نیروی ماهر انسانی به درستی برعهده دولت و کارفرمای نیازمند به نیروی ماهر  گذاشته شده است و مدعیان ایجاد انعطاف پذیری در بازار کار بهتر است به جای خصوصی سازی آموزش کارگر، درصدد اجرای همین قانون موجود باشند.

قربانی گفت: اگر پای بخش خصوصی به آموزش نیروی انسانی باز شود در آینده نزدیک شاهد همان وضعیت ناکارآمدی  خواهیم بود که امروز در مراکز دانشگاهی با آن روبرو هستیم چرا که موسسات حرفه آموزی نیز به دستگاه صدور مدرک فنی‌حرفه‌ای تبدیل خواهند شد.