در طومار شوراهای اسلامی کار استان سمنان مطرح شد؛
لزوم استرداد لایحه اصلاح قانون کار/ ناتوانی‌ها را به قوانین حمایتی نسبت ندهید
جمعی از شوراهای اسلامی کار استان سمنان با امضای طوماری، خواستار بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار شدند.
به گزارش ایلنا، جمعی از شوراهای اسلامی کار استان سمنان با امضای طوماری از نمایندگان مجلس خواستند که لایحه اصلاح قانون کار را به دولت برگردانند.
در بخش‌هایی از متن این طومار آمده است: همه می‌دانند که قانون کار جمهوری اسلامی ایران یک قانون حمایتی است که بعد از پیروزی انقلاب در حمایت از حقوق کارگران و به منظور جلوگیری از سلطه و استثمار نیروی کار و در جهت کرامت انسانی و حفظ و صیانت از نیروی کار تدوین شده و این سند قانونی، بعد از قانون اساسی، دومین قانون مترقی کشور است که بیشترین افراد جامعه مشمول و تابع آن هستند.
در ادامه طومار می‌خوانیم: متاسفانه اندک زمانی بعد از اجرایی شدن قانون کار، مخالفین این قانون تلاش کردند تمامی سوء تدبیر و مدیریت و ناتوانی‌ها و ناکامی‌های خود را به قانون کار و کارگران نسبت دهند در صورتی که اگر قرار است کشور از نظر اقتصادی متحول گردد بسیاری از قوانین همچون قانون تجارت، صادرات، واردات، گمرک، نظام بانکی، مالیات، بیمه و امثالهم باید اصلاح شود نه فقط قانون کار که چ‌تر حمایتی قشر ضعیف جامعه است.
در ادامه آمده است: جامعه کارگری اعلام می‌دارد با گذشت بیش از سه دهه اصل ۴۴ قانون اساسی به طور کامل اجرا نشده و همچنان دولت خود یک کارفرمای بزرگ در اقتصاد ایران به حساب می‌آیند از این رو تئوری سه جانبه‌گرایی در عمل کارساز نبوده وکارگران همواره مظلوم واقع شده‌اند و بیشترین ضربه‌ها و خسارت‌ها را در راه احقاق مطالبات صنفی خود متحمل گردیده‌اند. بنابراینجامعه کارگری کشور قانون کار فعلی را یک قانون حمایتی و حداقلی می‌د‌اند که هر گونه هجمه و تعرض به آن را به بهانه‌های واهی در قالب تصویب و اجرای لایحه برنامه ششم توسعه و یا لایحه اصلاح قانون کار و تضییع حقوق کارگران را به بهانه رفع موانع تولید و امثالهم بدون تامین خواسته‌ها و نظر تشکلات کارگری محکوم و به عنوان خط قرمز خود دانسته و از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم به نظر تشکلات کارگری احترام گذاشته و از طرح و تصویب قوانینی که اساسا کرامت نیروی کار را لگدمال می‌کند خودداری کنند و لایحه اصلاح قانون کار را که دولت رأسا و بدون نظر دیگر شرکای اجتماعی به مجلس تقدیم داشته جهت بررسی کار‌شناسی بیشتر و تامین نظرات تشکلات کارگری کشور به دولت عودت نماید.
در پایان این طومار، کارگران استان سمنان نسبت به پیش‌کشیدن بحث ادغام اعتراض کرده‌اند و گفته‌اند: بر اساس نص صریح قانون تمامی منابع و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی جزو اموال عمومی و غیردولتی محسوب می‌شود و در زمره حق الناس و متعلق به بیمه شدگان است لذا مخالفت خود را با هر گونه طرح و لایحه مبنی بر ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و صندوق سلامت وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده و حق هر گونه اعتراض و شکایت در مراجع داخلی و بین المللی را برای خود محفوظ می‌دارد.
