آنچه در حال وقوع است تغییر قانون کار است نه اصلاح آن

به گزارش خبرگزاری ایلنا کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی با انتشار بیانیه‌ای به روند بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس شورای اسلامی انتقاد و این پرسش را مطرح کرد که چرا مجلس شورای اسلامی پس از گذشت ۲۶ سال از تصویب قانون کار نظارتی بر اجرای دقیق تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷، ماده ۱۰ و ماده ۴۱ نمی‌کند؟

در ادامه با اشاره به مغایرت لایحه اصلاح قانون کار با ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه این پرسش مطرح شده است که چرا با وجود تاکید این ماده قانونی بر لزوم رعایت سه جانبه گرایی در اصلاح قانون کار، مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را بررسی می‌کند که در آن اثری از نظر شرکای اجتماعی وجود ندارد.

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی لایحه اصلاح قانون کار تصمیم گیرندگان در خصوص لایحه اصلاح قانون کار را از دهک‌های بالایی جامعه دانست و افزود: مدت‌ها است که گروهی که درد جامعه کارگری را نمی‌داندد و از دهک‌های بالای جامعه هستند، محتوای بعضی از مواد قانونی را که قلب قانون تلقی می‌شوند را نشانه گرفته‌اند.

در ادامه این بیانیه با اشاره به تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص موانع تولید تاکید شده است که قانون کار نمی‌تواند جزء موانع تولید باشد و موانع تولید را باید در جای دیگری جست و اصلاح قانون کار دردی را دوا نمی‌کند.

 کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی به گسترش مناطق آزاد و قانون گریزی حاکم بر آن اشاره و این پرسش را مطرح کرده است که اگر قانون کار مانع اصلی تولید است پس چرا در مناطق آزاد که معافیت‌های قانون به صورت گسترده‌ای به اجرا درآمده تولید رونق نگرفته است؟

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی در پایان این بیانیه با یادآوری اینکه کارگران حداقل ۴۰ درصد از جامعه را تشکیل می‌دهند تاکید شده است که کارگران همواره در تمام عرصه‌ها از حضور فعال داشته‌اند و حالا انتظار دارند که نظرات، خواسته‌ها و صدای آنان در «اصلاح» قانونی که متعلق به خود آن‌ها است شنیده شود.

تصویر متن کامل این بیانیه صنفی که امضاء احسان سهرابی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی را در پای خود دارد به شرح ذیل است: