زیان 360 هزار تومانی هرکارگر از تعلیق مصوبه افزایش حق مسکن

«علی اصلانی» با اعلام این مطلب به ایلنا یادآور شد: از ابتدای سال 94 تاکنون دولت حاضر به ابلاغ مصوبه مربوط به افزایش حق مسکن کارگران نشده است و بدین ترتیب در 18 ماه گذشته به نوعی در افزایش ناچیز مزد کارگران اخلال ایجاد شده است.

وی افزود: ظاهرا دولت برای این تعلل خود بروکراسی اداری را دستاویز قرار داده است اما واقعیت این است که جامعه کارگری نمی‌تواند در کنار انتشار اخبار مربوط به علنی شدن فیش‌های حقوقی مدیران دولتی متوجه شود که چرا هنوز نمی‌تواند از مزایای افزایش ماهانه 20 هزار تومان حق مسکن بهره‌مند شود.

اصلانی در پاسخ به این استدلال که پرداخت 20مبلغ  هزار تومانه ماهانه تاثیر چندانی بر زندگی خانواده هر کارگر  ندارد ولی در مقابل  پرداخت آنی حجم انبوهی از این مبلغ می‌تواند برای کارفرمایان تولید فشار کند، گفت: اگر دولت نظام در نظام پرداخت‌های مالی خود بازبینی انجام دهد قطع یقین افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن نمی‌تواند برای کارفرمایان تولید مشکل کند.

این فعال صنفی کارگری یادآور شد: شرایط نامناسب اقتصادی در کنار انتشار اخبار مربوط به عملکرد مالی نهادهای دولتی و غیر دولتی باعث بدبینی کارگرانی شده است که در دو سال گذشته از یکسو منتظر ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن خود هستند و از سوی دیگر نظارگر شرایط تبعیض آمیز مزدی و مالی حاکم در جامعه هستند.

اصلانی از این بابت عدم اجرای ابلاغیه افزایش مزد را برای کارگران آسیب زا دانست و افزود:‌ کارگران تحت فشار عدم افزایش ناچیز مزد از سال 95 به شدت تحت فشارهای روحی قرار دارند و از سویی انتشار فیش‌های حقوقی مدیران  دولتی بر این فشارها می افزاید.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز در پایان افزود: در چنین شرایط کارگران می خواهند هر چه سریعتر افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن هرچهخ سریعتر برای آنان اجرا شود.