بحثی بر سر عدالت تعیین حقوق و دستمزد در ایران

به گزارش ایلنا، «عباس وطن پرور» از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در یادداشتی که متن کامل آن به شرح ذیل است؛ با مروری مقررات مربوط بهتعیین مزد و حقوق افراد مزدبگیر (کارگران و کارمندان) مدعی است که ایرادات موجود در قانون مدیریت خدمات کشور باعث متداول شدن پرداخت‌های غیر متعارف برای گروهی از افراد خاص شده است.

قانون اساسی ما در اصل ۴۳ خود، به ملت وعده می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی می‌آید تا استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ را با ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او تامین کند.

در نتیجه اگر بخواهیم به سمت این مهم حرکت کنیم، جامعه به دو بخش تقسیم می‌شود، یکی کسانی که خود با تلاش روزانه منابع مالی خود را تامین می‌کنند و بخش دیگری که با فروش نیروی کار، مدیریت و خلاقیت خود زندگی می‌کنند که حقوق بگیران را تشکیل می‌دهند.

اگر چه دولت وظیفه دارد ساختارهای کلی و اساسی جامعه را برای دسته اول چنان مهیا نماید تا آنان بتوانند از تلاش و فعالیت خود کسب در آمدی حلال و متناسب با نیازهای خود داشته باشند، همانطور هم وظیفه دارد که برای کسانی که با حقوق بگیری فعالیت می‌کنند و امروز بخش اعظم جامعه ما را شامل می‌شود، تعریف درستی که تضمین کننده امنیت حداقلی آنان و به دور از تبعیض باشد را با کمک مجلس تعریف و مشخص نماید و با کمک قوه قضائیه بعنوان مسئول اجرای قانون اساسی از بروز هرگونه انحراف و تخلف جلوگیری نماید.

در مورد دسته اول که آن‌ها را فعالین اقتصادی بخش خصوصی و بخش تعاونی اقتصاد کشور می‌نامیم، خرابی شرایط کسب و کار توام با رکود و رانت و انحصار چنان شفاف و عریان است که دیگر نیازی برای سخن گفتن وجود ندارد. هرروز شاهد آن هستیم که توزیع ناعادلانه امکانات با وضع قوانین و مقررات رانتیر گسترده‌تر می‌شود و بخش خصوصی و تعاونی ضعیف‌تر و نهاد‌های دولتی و عمومی و شبهه دولتی گسترده‌تر می‌شود که عین بی‌عدالتی است

در مورد دسته دوم، یعنی حقوق بگیران، ما در کشور دو قانون اصلی داریم:

الف - اولین قانون، قانون کار جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۹ است که عملا پایه حداقل حقوق را‌‌ همان مزدهای تعریف شده و پرداخت شده از قبل از انقلاب دانسته و افزایش سالانه آنرا بر اساس ماده ۴۱ چنین تعریف می‌کند:

۱- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود اضافه می‌گردد.

۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین نماید.

اما این دسته از حقوق بگیران هم مانند دسته قبلی طی سالهای بعد از انقلاب دچار چالشی جدی شده‌اند زیرا از یک سو، بعد از انقلاب سال‌ها به بهانه جنگ دستمزد کارگران افزایش پیدا نکرد و بعد از آن نیز با توجه به اینکه همیشه بر اساس تورم سال گذشته دستمزد سال آینده تعریف و تعیین می‌شد کار بجائی رسید که افزایش حداقل دستمزد کارکری نسبت به افزایش تورم، حدود ۱۲۰۰۰ درصد کمتر افزایش یافته است (افزایش تورم ۵۹۷۷۶ درصد و افزایش دستمزد ۴۷۷۷۴ درصد، حداقل حقوق از ۱۷۰۱۰ ریال در اول سال ۵۸ به ۸۱۲۱۶۶۰ ریال در اول سال ۹۵) و از سوی دیگر کاهش بیش از ۴۸۰۰۰ درصدی ارزش پول ملی نیز مزید بر مشکلات این دسته نیز شده است تا جائی که امروز دستمزد آن‌ها شاید کمتر از یک چهارم خط فقر کشور باشد.

ب- دومین قانون، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ است که علاوه بر داشتن مواد بسیار گسترده و زیاد، فهرست بلند بالایی از ضوابط ناعادلانه را به نحو غیر متعارف در خود جای داده و اجازه می‌دهد که به موجب آن راه براى پرداخت هاى نجومی و دل خواه و بی‌رویه و بی‌معنا هموار شود.

و چون ما در جامعه، و بخصوص در مجلس با ضعف توان علمی مواجه هستیم، و از سوی دیگر متخصصان حقوق ادارى و استخدامى در کشور به بیماری مزمن ملاحظه کارى و مصلحت اندیشی مبتلا هستند، هرگز وارد به نقد جدى این قانون نشده‌ایم.

همانگونه که عرض شد، این قانون ضمن داشتن مواد متعدد، به بهانه هاى غیر منطقی امکان پرداخت هاى مازاد بر حقوق و مزایای اصلی براى افراد را فراهم می‌نماید.

از ماده ۶۴ به بعد این قانون مخصوصا در ماده ۶۸ به هزار و یک بهانه وعنوان مبهم امکان پرداخت فوق العاده هائی فراهم شده که به هیچ عنوان محکی برای سنجش آن‌ها تعریف نشده و یا نمی‌توان تعریف کرد، و بسیاری از آن‌ها دقیقا ناشر تبعیض فاحش در بین افراد و نورچشمی پروری در سیستم دولتی کشور است.

از سوی دیگر، غلط قانونی فاحش این قانون در اینجا بیشتر خودنمائی می‌کند که در قانون اجازه داده شده که آئین نامه‌های اجرائی توسط خود ذینفعان تهیه و تنظیم و تصویب و هرچه دلشان خواست پرداخت شود، که غلط‌ترین شیوه قانون نویسی و نشان از ضعف عمیق تخصص در مجلس‌های ما دارد.

در نتیجه همین است که امروز به لطف پیدایش فضای مجازی می‌بینیم که پرداخت‌ها در نهادهائی که مشمول اجرای این قانون هستند، از هیچ ضابطه منطقی و علمی تحلیل شده‌ای پیروی نکرده و شاهد پرداخت‌های نجومی هستیم.

اقایان در جلسات و پشت درهای بسته برای خود بریده و دوخته‌اند و اسم آنرا هم مدیریت گذاشته‌اند. آیا بهتر از این می‌توانیم با استفاده از قانون عدالت را مسخره کنیم و تبعیض قائل شویم؟

مدیرانی که با انقلاب بر کرسی‌های مدیریت نشستند هنوز با صندلی‌های خود خداجافظی نکرده‌اند تا بگوئیم که این همه فقر بیکاری ناشی از ضعف مدیریت بعدی‌ها بوده و در نتیجه اگر امروز میلیون‌ها کودک بر خلاف قولی که به ملت با ارائه اصل ۴۳ قانون اساسی داده شد، ولی بعلت توسعه فقر و تنگدستی از تحصیل باز می‌مانند، آیا کسی جز شما مدیران مجترم مسئول این فلاکت است؟

در نتیجه ایا این عدالت است که شمائی که دستی بر این نابسامانی داشته‌اید علاوه بر انواع فوق العاده‌های آنچنانی، حتی برای ایام فراغت فرزندانتان هم ناز شصت بگیرید؟