وکیل پرونده کارگران شاکی سعید مرتضوی:
احتمال تغییر عنوان اتهامی پرونده تخلف سازمان تامین اجتماعی
وکیل پرونده کارگران معترض به تخلفات «سعید مرتضوی» مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی گفت: به دلیل تشخیص دادگاه رسیدگی کننده این پرونده از حدود سه ماه پیش به دادسرا فرستاده شده است.
«مصطفی ترک همدانی» با یادآوری اینکه پرونده تخلفات مالی اداری مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری رسیدگی میشود، به ایلنا گفت: حدود سه ماه پیش دادگاه رسیدگی کننده در پرونده با ابهاماتی مواجه شد و دستور داد که پرونده جهت تکمیل و برطرف شدن ابهامات بار دیگر به دادسرا ارجاع شود.
وی در خصوص مواردی که در پرونده سعید مرتضوی از سوی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری مبهم تشخیص داده شده است، گفت: یکی از این موارد به موضوع شرکتهای واگذار شده سازمان تامین اجتماعی بازمیگردد.
این وکیل دادگستری بابیان اینکه در رابطه با این پرونده مسئولیت برطرف کردن ابهامات دادگاه رسیدگی کننده از سوی دادسرا به کارشناسان رسمی دادگستری واگذار شده است، افزود: به دلیل محرمانه بودن موضوع فعلا نمیتوان از ذکر جزئیات مسئله سخنی گفت.
ترک همدانی همچنین در خصوص مورد ابهام دیگری که از سوی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه شماره ۲ کیفری در پرونده تخلفات مالی اداری مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی یافت شده است، گفت: این مسئله به موضوع نامعلوم بودن اسامی نمایندگانی است که به ادعای آقای مرتضوی مبلغی از منابع این سازمان به آنها پرداخت شده است.
وی بابیان اینکه آقای مرتضوی برخلاف حرف قبلی خود تا این لحظه از ارائه اسامی نمایندگان مورد نظر به دادسرا و دادگاه خودداری کرده است، افزود: خودداری مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی از ارائه این اسامی به مراجع رسیدگی کننده قضایی میتواند باعث شود تا عنوان اتهامی ایشان از تصرف غیر قانونی اموال سازمان تامین اجتماعی را به عنوان اتهامی اختلاص تغییر دهد.
ترک همدانی افزود: اگرچه این تغییر عنوان اتهامی باعث ایجاد وقفه در روند رسیدگی به پرونده تخلفات مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی میشود اما در نهایت چون در زمان تشکیل پرونده تحقیقات مقدماتی جامع و کاملی در دادسرا انجام شده است در نتیجه وقفه ایجاد شده چندان زمانبر نخواهد بود.
وکیل کارگران معترض به تخلفات مالی اداری مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی در نهایت ابراز امیدواری کرد که در صورت برطرف شدن موارد مبهم تشخیص داده شده از سوی دادگاه رسیدگی کننده از سال آینده این پرونده سیر قانونی خود را دنبال کند.