تغییر رویه شورای عالی کار نگران کننده است

«ناصر چمنی» عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی‌های کشور در گفت و گو با ایلنا گفت:جامعه کارگری از تغییر رویه متولیان برگزاری جلسات افزایش مزد شورای عالی کار احساس نگرانی می‌کند و از وزیر کار که خود را برخاسته از جامعه کارگری معرفی کرده‌است، می‌خواهد در این خصوص اقدام عاجل را انجام دهد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی‌های کشور گفت: گفته شده حذف مشاورین بر اساس تصمیم وزارت کار که متولی برگزاری جلسات شورای عالی کار است گرفته شده که در هر صورت این تصمیم باعث شده است تا نتیجه محاسبات منطقی یک ساله تشکل‌های کارگری در مورد سبد هزینه‌های زندگی نادیده گرفته شود.

وی با یادآوری  اینکه در تعیین مزد سال 94  تیمی منسجمی از تمامی سه تشکل کارگری حضور داشتند، افزود: اتفاقاتی که در یک سال گذشته در ترکیب اعضای کارگری حاضر در جلسات مزدی شورای عالی صورت گرفت باعث شد تا چهره‌های موثری همچون آفای محمد رضا بقاییان تنها به دلیل بازنشستگی از ادامه حضور در جلسات شورای عالی کار باز بماند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی‌های کشورتصریح کرد: آقای بقاییان در حالی بعد از بازنشستگی از ادامه حضور در جلسات تعیین مزد کنار گذاشته شد که تا همین سال قبل کارگران بازنشسته به عنوان عضو اصلی و یا مشاور در جلسات شورای عالی کار حضور داشتند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت: صرف نظر از این اتفاق بعد از آنکه افکار عمومی مطلع شد که اعضای کارگری کارگروه ویژه مزد سال 95 دیگر توسط دبیرخانه شورای عالی کار به جلسات تعیین مزد دعوت نشده‌اند، نوعی نگرانی در میان بدنه جامعه کارگری ایجاد شده است.   

چمنی افزود: از آنجا باقیمانده اعضای گروه کارگری شورای عالی کار خود را نسبت به افزایش واقعی مزد کارگران متعهد نشان می دهند، جامعه کارگری از آنها توقع دارد که همانند اتفاقی که سال قبل افتاد در برابر ائتلاف کارفرمایان دولتی و خصوصی کوتاه مقاومت کنند و برای افزایش مزد در چارچوب بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اقدام کنند.

چمنی با اشاره به این که امسال جلسات تعیین مزد در شورای عالی کار و با حذف مشاورین در فضایی بسته تشکیل می‌شود،گفت:برای ۴۰ میلیون جامعه کارگری ایجاد شبهاتی می‌کند که مبادا از قبل نسبت به این تغییرات گفتگوهایی صورت گرفته باشد.

وی افزود: جامعه کارگری امیدوار است این شبهات در‌‌ همان حد شبهه باقی بماند و نمایندگان کارگران در جلسه تعیین مزد امروز (سه شنبه هیجدهم اسفند ماه ) بتوانند با منطق قوی از حقوق جامعه کارگران دفاع کنند و نمایندگان کارفرما و دولت را به افزایش عادلانه مزد مجاب کنند آنگاه می‌توان نسبت به رونق اقتصادی خوشبین بود.