برجام دوم «تأمین»

به گزارش ایلناع «علی حیدری» نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی که متن کامل آن به شرح ذیل است، به نقش انکار نشدنی مجلس دهم در تصویب قوانینی که بتواند دوران پساتحریم باعث برقراری توازن در روند توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور می‌شود اشاره می‌کند.

کشور در آستانه انتخابات مجلس دهم قرار دارد و از طرفی دولت یازدهم نیز پس از فراغتی که به واسطه برجام یک و رفع مخاطرات و تحریم‌های بین‎المللی حاصل آمده است، به نوعی در آستانه آغاز فعالیت در عرصه سیاست داخلی است و در چنین شرایطی سخن از برجام ۲ به میان آمده است و مسئولان و کار‌شناسان مختلف هرکدام از منظری به آن می‌نگرند و گزینه‎های مختلفی دائر بر اینکه وجه غالب در برجام ۲ بایستی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاستی باشد یا بایستی رویکردهای توسعه صنعتی مبتنی بر تولید یا واردات یا صادرات مد نظر قرار گیرد و یا اینکه براساس مشارکت و سرمایه‎گذاری خارجی یا داخلی باشد و یا اینکه بر اساس مداخله دولت یا بخش خصوصی یا نهادهای عمومی صورت پذیرد.

اخیراً رئیس جمهور محترم برجام ۲ را «برنامه جامع اقدام مشترک» برای «توسعه» کشور نامیدند که البته اگر مراد از سخن ایشان «توسعه همه جانبه و پایدار» باشد، امر پسندیده‎ای است. چرا که بهر تقدیر در کشور نتیجه آسیب‌شناسی کلی ادوار مختلف توسعه که در قالب برنامه‎های پنجساله توسعه مصوب مجلس و یا رویکرد‎های دولت‌ها قابل رصد و پیمایش است، نگاه تک ساختی به توسعه بوده است. بطور مثال خلاصه کردن توسعه در مباحث اقتصادی و یا مباحث سیاسی از آن جمله است که حالی از رویکرد تک بعدی به مقوله توسعه در گذشته بوده است. حال با توجه به اینکه مجلس نهم در اواخر دوره فعالیت و یا احتمالاً مجلس دهم در آغاز فعالیت چند لایحه مهم از جمله احکام دائمی توسعه، برنامه ششم توسعه، بودجه سال ۱۳۹۵، را در دستور کار خود خواهند داشت و از طرفی لوایح مزبور در زمره‎گامهای اساسی دولت یازدهم در عرصه سیاست‎گذاری عمومی می‌باشد.

براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از مجموع ۲۶۵۹ طرح و لایحه مصوب مجالس اول تا هشتم ۲۱۴ طرح و لایحه یعنی حدود ۸ درصد مربوط به حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی بوده است که در این میان مجالس دوم و سوم و نیز مجالس هفتم و هشتم تعداد طرح‌ها و لوایحی بیش از میانگین مزبور در این حوزه داشته‎اند و بنظر می‌رسد مجلس نهم نیز بلحاظ تعدادی در زمره همین مجالس باشد ولیکن بایستی توجه داشت که مجالس چهارم و ششم اگر چه از لحاظ تعداد طرح‌ها و لوایح کمتر به این حوزه پرداخته‎اند ولیکن تصویب قانون بیمه خدمات درمانی کشور (سال ۱۳۷۳ مجلس چهارم) و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (سال ۱۳۸۳ مصوب مجلس ششم که در مجلس هفتم ابلاغ شد) که قوانین مادر محسوب می‌شوند را بایستی نقاط عطف قانونگذاری در این حوزه دانست هر چند که بخش‌های قابل توجهی از این دو قانون مهم و تاثیرگذار هنوز اجرایی نشده‌اند. البته اگر وجه اجتماعی قانون هدفمند سازی یارانه‌ها به درستی از سوی دولت قبل اجرا می‌شد، می‌توانست یکی از قوانین اثر گذار در حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی باشد ولیکن نحوه اجرایی تداوم قانون موصوف و آغاز و آن در خارج از حوزه عمل وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی (وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت) سهام عدالت، مسکن مهر، طرح تحول سلامت و نیز به نوعی باعث گردید. لمری که در مورد این منابع مصروحه کارکرد خدمات اجتماعی نداشته و بصورت غیر هدفمند و بویژه مقدی توزیع شود سهام عدالت، مسکن مهر، طرح تحول سلامت و نیز به نوعی حادث گردید.

بهر تقدیر دولت یازدهم و مجلس دهم با دو چالش اساسی در حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی مواجه هستند که عبارتند از «بحران صندوقهای بازنشستگی» و بحران «آسیب‌های اجتماعی» که بنظر می‌رسد بایستی قبل از هر چیز در برجام ۲ و درشرایط پسابرجام به این دو مقوله توجه جدی داشته باشند، چرا که عدم رفع چالشهای موصوف می‌تواند سایر رویکرد‌های توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... را اب‌تر سازد.

 در هر صورت اگر مجلس ودولت بخواهند قانون اساسی را ملاک کار قراردهند اصول ۳، ۲۱، ۴۳ و ۲۹ قانون اساسی برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی را حق مردم و تکلیف حاکمیت می‌داند و اگر بخواهند سند چشم انداز را ملاک عمل قرار دهند، برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی یکی از افق‌های ترسیمی کشور ایران در سند چشم انداز می‌باشد که در اصول و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است چرا که بی‎تردید «مقاوم سازی اجتماعی» از طریق تضمین حداقل کیفیت زندگی (معیشت، سلامت و...) برای آحاد مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف مقدمه و لازمه «مقاوم سازی اقتصادی» کشور است بویژه آنکه در اصول و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر «عدالت بنیان کردن اقتصاد» تاکید گردیده است.

اگر مجلس دهم و دولت یازدهم بخواهند بر مبنای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت حرکت کنند که از سوی رهبری تبیین شده است، ایشان ملازمت و مقارنت پیشرفت و عدالت را جزو خطوط اصلی این الگو دانسته و بار‌ها بر آن تاکید و تصریح داشته‌اند و است آخر اینکه اگر مجلس دهم و دولت یازدهم بخواهند براساس آرمان‌های امام (ره) و مردم در انقلاب سال ۱۳۵۷ مسیر خود را تنظیم کنند، اخیراً رهبری در دیدار با اعضای دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، «هندسه انقلاب» یا‌‌ همان «خطوط اساسی و اصول انقلاب اسلامی» را از نظر بیانات امام (ره) در ۷ خط ترسیم نموده‌اند که عبارتند از «مردم»، «استقلال کشور»، «تدین و پایبندی به مبانی اسلامی»، «مبارزه با استکبار و زورگویی»، «مساله فلسطین»، «موضوع معیشت مردم» و «توجه به مستضعفین و رفع فقر» وهمانطور که مشاهده می‌شود از مجموع ۷ خط اصلی که اصلاح هندسه انتقلاب معرفی شده‌اند، سه مورد مربوط به حوزه رفاه و تامین اجتماعی است. بعبارتی در کنار خط «تدین و پایبندی به مبانی اسلامی» ۳ خط دیگر مرتبط با مردم است یعنی سیاست داخلی و ۳ خط مرتبط با حوزه سیاست خارجی است و این امر نشاندهنده اهمیت و حساسیت موضوع رفاه و تامین اجتماعی بعنوان ابراز تحقق عدالت اجتماعی است.

نتیجه آنکه دولت یازدهم و مجلس دهم بایستی بفوریت در دو حوزه بیمه‌های اجتماعی (شامل بازنشستگی، درمان، بیکاری و...) و حوزه آسیب‌های اجتماعی (پیشگیری، نجات، درمان، توانمند سازی و...) برنامه‌های موثری را طراحی، تصویب و بمورد اجرا بگذارند. چرا که عدم توجه به این مقولات می‌تواند سایر جراحیهای اقتصادی، اداری و... را با مشکل مواجه ساخته و چابکی و چالاکی را از نظام تصمیم سازی کشور سلب نماید. بهرتقدیر مداخلات غیر کار‌شناسی دولت‌ها و مجلس‌ها طی یک دهه اخیر، در حوزه‌های رفاه و تامین اجتماعی و بویژه حوزه بیمه‌های اجتماعی (بازنشستگی، درمان و...) که بایستی اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای بر آن حاکم باشد و از همه مهم‌تر مدخلیت دادن بخش‌های غیر مرتبط نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز آمار ایران، و سازمان خصوصی سازی (در هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در حوزه حمایت بیمه‌ای در بخش سلامت از اقشار و گروههای هدف)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (در حیطه سبد کالا و...) باعث گردیده است که علیرغم صرف منابع دولتی فراوان، اثر بخشی لازم حاصل نیامده و در فقدان یک نظام منسجم، چند لایه و هدفمند رفاه و تامین اجتماعی، وضعیت «آسیب‌های اجتماعی» و «صندوق‌های بیمه گر اجتماعی» شبه شرایط حادی رسیده که لازم است توجه به آن در اولویت کار مجلس دهم قرار گیرد. بدیهی است در صورت برخورداری آحاد مردم بویژه اقشار و گرو ههای هدف از حداقل حمایت‌ها و بیمه‌های اجتماعی، می‌توان از لشکریان توسعه یعنی کارکنان و کارگران انتظار داشت که در فرآیند توسعه اقتصادی، اداری، سیاسی، فرهنگی و... مشارکت نمایند. مخلص کلام اینکه اثر برجام ۱ را فراهم کننده مقوله «امنیت مردم» در سطح بین المللی بدانیم بایستی برجام دو معطوف به «تامین مردم» طراحی و اجرا کنیم.

خداوند در سوره قریش به اهالی مکه و بویژه قبیله قریش می‌فرماید که به من ایمان بیاورید چون برای شما «امنیت» و «تامین» فراهم کردم. وقتی خداوندگار و خالق هستی وحاکم مطلق جهان دلیل و برهان، پرستش و تبعیت از خود را «اعطای امنیت و تامین» به مخلوق خود می‌داند، پر واضح است که حاکمیت‌ها و دولت‌ها اگر بخواهند مقبولیت و مشروعیتی برای خود دست و پا کنند و آن را تداوم بخشند بایستی برای مردم «امنیت و تامین» را فراهم سازند و تنها در این صورت است که می‌توانند سایر مراحل پیشرفت، توسعه و تعالی کشور را از طریق مردمی که این دو نیاز اولیه و اساسی آنان (امنیت و تامین) بر آورده شده است، سامان و سازمان بدهند و تحقق ببخشند.