یک وکیل دادگستری:
تعلیق تولید در صلاحیت انجمن های صنفی کارفرمایی نیست
یک کارشناس حقوقی در ارتباط با نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک گفت: تصمیم گیری در رابطه با تعطیلی کارخانه ها در صلاحیت انجمن های صنفی کارفرمایی نیست و تعلیق خودخواسته کارخانه های تولیدی، مصداق عینی اخلال در روند اقتصادی است.
«علیرضا مقدم»، کارشناس مسائل حقوقی، در در ارتباط با نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک خطاب به تولیدکنندگان مبنی بر تعطیلی واحدها به مدت سه ماه گفت: چنین توصیه هایی و صدور چنین مجوزهایی در صلاحیت انجمن های صنفی نیست.
وی افزود: موارد احتمالی تعلیق موقت تولید در قانون کار آمده است و البته این نکته را نیز باید درنظر گرفت که در صورت تعلیق موقت تولید، دستمزد کارگران بایستی به صورت کامل پرداخت شود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، اولین قربانیان این رکود و تعطیلی کارخانه ها کارگران متخصص و فنی این صنعت قدیمی هستند و بهتر است که این انجمن ها برای حل مشکلات خود به جای فشار بر بدنه کارگری به رایزنی و مذاکره با دولت و مقامات مسئول بپردازند.
مقدم با بیان این مطلب که وظیفه و کارکرد وجودی انجمن های صنفی کارفرمایی تنها ارائه مشاوره به تولیدکنندگان و رایزنی با مقامات مسئول است گفت: همانطور که انجمن های صنفی کارگری نمی توانند به کارگران توصیه کنند که سر کار حاضر نشوند، انجمن های صنفی کارفرمایی نیز نمی توانند تعطیلی خط تولید را به کارفرمایان پیشنهاد بدهند.
این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: اگر هدف از صدور این گونه نامه ها ایجاد رکود کاذب در بازار و در نهایت افزایش قیمت محصولات است باید در نظر داشت که این نوع حرکات با قوانین و اصول اقتصادی منافات دارد و مصداق عینی اخلال در روند اقتصادی است.
وی افزود: و بدون شک اگر چنین پیامدهایی از مکاتبات یک نهاد صنفی استنباط شود ، موضوع پیش آمده توسط مراجع قضایی قابل پیگرد و بررسی است.
مقدم در پایان با تاکید بر لزوم برخورد با چنین رویکردهای ضداقتصادی گفت: تعطیلی سه ماهه خط تولید به جز ایجاد اخلال، چه دردی از صنعت کاشی دوا می کند. این تولیدکنندگان می توانند اقداماتی که قرار است سه ماه بعد انجام دهند از هم اکنون در دستور کار قرار دهند.
