معیار تعیین سبد معاش خانوار از ۳ نفر بیشتر است/ کارفرمایان کم فروشی نکنند

به گزارش خبرنگار ایلنا «علی خدایی» در واکنش به اظهارات اخیر «اصغر آهنی‌ها» همتای کارفرمایی خود در کارگره مزد سال ۹۵ یاد آور شد: برابر گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی مبنای محاسبه مزد کارگران، برآورد حداقل هزینه‌های یک خانوار ۳و ۵۴ نفری است.

پیش‌تر آقای آهنی‌ها در گفتگو با دیگر رسانه‌ها مدعی شده بود که کارگران مبنای محاسبه مزد را هزینه‌های یک خانوار ۴ نفره قرار داده‌اند و این درحالی است که برابر پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی میانیگن اعضای یک خانواده کارگری ۳ نفر است.

آقای خدایی با یادآوری اینکه گروه کارگری محاسبات مزد خود را برپایه آمارهای رسمی و قانونی استوار کرده است، افزود: طبق قانون کار و قانون برنامه پنجم تنها گزارش‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قابلیت اسنادی دارند و بنابراین از نمایندگان گروه‌هایی که در جلسات مذاکرات مزدی حضور دارند انتظار داریم که در گفته‌های به جای کم فروشی کردن به آمارهای واقعی قانونی استدلال کنند.

مسئول کارگروه مزد سال ۹۵ کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین حداقل مزد کارگران اشاره دارد بسیار ساده و قابل فهم است.

وی ادامه داد: اما با نزدیک شدن به زمان تعیین مزد، که مجموع کارفرمایان از خصوصی و دولتی گرفته تا آنهایی که در میان صاحبان سرمایه به خصولتی معروف هستند به اتفاق تمام تلاش خود را برای مبهم نشان دادن این ماده قانونی به خرج می‌دهند.

وی از تفسیرهای مختلف واظهارات تاویل گونه کارفرمایانی که این روز‌ها راجع به چگونگی افزایش مزد صحبت می‌کنند به عنوان شاهد مثال یاد کرد و افزود: واقعیت این است که این قبیل اظهارات بیشتر رنگ و بوی سفسطه و مغلطه دارد و هدف آن‌ها بیشتر وارونه نمایی حقایق و سرپوش گذاشتن بر وضعیت معیشتی نابسامان مزدبگیران است.

وی در عین حال در رد آمارهایی که از سوی سازمان تامین اجتماعی در مورد تعیین میانگین اعضای خانوار کارگری ارائه شده است، گفت: درست است که داده‌های سازمان تامین اجتماعی برپایه اطلاعات کارگران بیمه شده استوار است اما مگر چه تعداد از جامعه مزدبگیر و به ویژه کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی ادامه داد: این اطلاعات تفکیکی نیست و از قرار معلوم داده‌های سازمان تامین اجتماعی برمبنای تلفیقی از اطلاعات بیمه شدگان مجرد و متاهل است.

خدایی بابیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار حد اقل مزد کارگر باید صرف نظر از نوع کار و شرایط جسمی شخص کارگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط باشد، گفت: در هیچ جای قانون کار نیامده که مزد کارگران باید بر مبنای شرایط کارگران مجرد تعیین شود.

این فعال صنفی کارگری افزود: بطور قطع جامعه کارگری مخالف استفاده اعضای کارگروه مزد و در ‌‌نهایت شورای عالی کار از اطلاعات سازمان تامین اجتماعی آن هم در جهت کاهش توان اقتصادی کارگران است.

وی گفت: توقع کارگران از حضور نماینده سازمان تامین اجتماعی در جلسات مربوط به تعیین مزد این است که در جهت افزایش توان اقتصادی کارگران گام بردارند اما با توجه به اینکه خود سازمان تامین اجتماعی نیز یکی از کارفرمایان بزرگ کشور محسوب می‌شود ظاهرا نماینده این سازمان بیشتر در تلاش برای همسو شدن با ائتلاف کارفرمایان دولتی و خصوصی گام برمی‌دارد.