یک فعال صنفی کارگری:
افزایش برابر همه سطوح مزدی انتظار کارگران از شورای عالی‌کار
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان خوزستان با یادآوری اینکه در سال ۹۵، توافق هسته‌ای و اجرای برجام یکساله می‌شود، افزود: برای همین کارگران از گروه‌های کارفرمایی و دولتی حاضر در شورای عالی کار انتظار افزایش منطقی مزد را دارند.
«محمد رضا راهداری‌زاده» که خود به نیابت از مجمع عالی نمایندگان کارگری در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار سال ۹۴ حضور داشت، با اعلام این خبر به ایلنا افزود: سال قبل افزایش ۱۷ درصدی تمامی سطوح مزدی یکی از دستاوردهای مثبت شورای عالی کار بود و برای همین در جامعه کارگری این توقع وجود دارد که برای سال ۹۵ نیز این اتفاق تکرار شود.
وی بایادآوری اینکه در فاصله سالهای ۸۵ تا ۹۲ شورای عالی کار براساس یک رویه غلط حداقل مزد و سایر سطوح مزدی کارگران بر اساس نرخ‌های متفاوت افزایش داد، افزود: این شیوه افزایش مزدی باعث شد تا در عمل دریافتی کارگران مشمول سایر سطوح مزدی به میزانی کمتر از حداقل بگیران افزایش یابد و در عمل قدرت معاش کارگران محدود نگهداشته شود.
این فعال صنفی کارگری با اشاره به این امر که ماده ۴۱ قانون کار، راه تعیین میزان افزایش مزد را به شیوه‌ای ساده بیان کرده است، گفت: محاسبه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم دو مبنای اصلی تعیین مزد کارگران است اما در سالهای اخیر با قرائت نادرست از این ماده قانونی در عمل به سبد هزینه‌های زندگی کارگران توجه نشده است.
وی با تاکید بر اینکه سبد مصرفی قالب خانواده‌های کارگری مشتمل بر ۵۰ قلم کالای اساسی است که تورم تغییرات بهای سالانه آن‌ها بالاست، افزود: طبیعی است که نمی‌توان سبد هزینه‌های زندگی کارگران را بر مبنای تورم ۳۳۰ قلم کالایی که بانک مرکزی آنرا در سبد تعریف شده خود قررار داده است حساب کرد.
این فعال صنفی کارگری گفت: البته بهتر است جامعه کارگری برای تعیین مزد واقعی شروع به راه‌اندازی یک مرکز آمارگیری معتبر و مستقل بنماید تا بتواند سیر تغییرات قیمت اقلام مصرفی کارگران را در یک بازه دوازده ماهه رصد کند.
راهداری‌زاده که عقیده دارد مشکل پایین بودن دستمزد کارگران در عمل به نادیده گرفتن شرایط تبیین شده در ماده ۴۱ قانون کار بازمی گردد؛ افزود: پذیرش واقعیت‌های اقتصادی از سوی گروه‌های کارفرمایی دولتی و خصوصی و قبول کردن این واقعیت که در مناسبات اقتصادی حاضر افزایش دستمزد کارگران کمترین تاثیر را بر افزایش قیمت تمام شده تولید دارد پیش شرط اساسی پرکردن شکاف میان مزد و هزینه‌های کارگران است.
وی افزود: مسئولان نباید نادیده بگیرند که جامعه کارگری در زمان جنگ با توجه و درک موقعیت کشور، افزایش مزدی طلب نکرد اما در سالهای پس از جنگ نیز که هرساله افزایش مزدی با کلی چانه زنی صورت گرفته است این رقم در حدی بوده که توان رفع مشکلات معیشتی کارگران را در مقابل تورم نداشته است.
راهداری‌زاده با تاکید بر اینکه سالهاست میان مزد اسمی و واقعی فاصله افتاده گفت: اگر افزایش مزد پلکانی برای تمام سطوح به یک میزان تعیین شود و علاوه بر آن عقب ماندگی‌های سالهای قبل نیز پلکانی به مزد اضافه شود می‌تواند بهبودی در معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران ایجاد کند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان خوزستان در پایان گفت: دولت به عنوان کارفرمای اصلی باید جایگاهی برای تقویت معیشت نیروی کار در برنامه‌ها و بسته تحول مزدی بگنجاند تا کارگران هم از خوان گسترده اجرای برجام و آزاد شدن اموال بلوکه شده پس از تحمل سال‌ها تحریم و رکود اقتصادی منتفع شوند.
