دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران:
رفتار دولت برای کارگران دلسرد کننده بوده است
نشست ماهیانه کانونهماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، صبح امروز با موضوع بررسی مزد سال 95، نقد سیاستهای پیشنهادی دولت در برنامه ششم توسعه و ضرورت احیا سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسین حبیبی» دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نشست ماهیانه این نهاد صنفی که صبح امروز در محل سالن اجتماعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: اقدامات اخیر دولت از جمله تلاش برای ادغام بخش درمان ساختمان تامین اجتماعی و همچنین لایحه پیشنویس برنامه ششم توسعه به هیچ وجه مورد قبول جامعه کارگری نیست.
وی با بیان اینکه در چند ماه گذشته بحثهایی از سوی دولت مطرح شده که به دلسردی جامعه کارگری انجامیده است، ادامه داد: یکی از این مسائل بحث ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی است ما کارگران فقط میگوییم سازمان تامین اجتماعی یک سازمان حمایتی بیمهگر با آورده خود کارگران است.
وی افزود: حال که این سازمان با آورده خود ما کارگران شکل گرفته گردش مالی و هزینهها نیز باید توسط خود کارگران مدیریت شود و متاسفانه شورای عالی تامین اجتماعی به علت دستاندازی دولتها از بین رفت.
حبیبی در ادامه با اشاره به ساختار نامطلوب هیاتامنایی سازمان تامین اجتماعی گفت: دولتمردان به این هم بسنده نکردند و برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی سازمان تامین اجتماعی را زیر شاخه وزارت کار قرار دادند و این کار تنها با هدف کنترل دولتی ورودیها و خروجیهای سازمان انجام گرفته است.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه با تاکید براین مطلب که برای حل مشکلات سازمان تامین اجتماعی دولت بدهیهای خود را به این سازمان پرداخت نماید گفت: با استناد به بینالنسلی بودن سازمان تامین اجتماعی و استقلال قانونی آن ما جامعه کارگری با ادغام هر بخشی ا ز این سازمان مخالفیم.
حبیبی در ادامه به انتقاداز بندهای برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: یکی ا زمهمترین انتقادات ما به تبصره ۲۴ این لایحه پیشنهادی است.
وی ادامه داد: پیش از آنکه سن و سابقه بازنشستگی را افزایش دهید امنیت شغلی و مالی کارگران را فراهم کنید جلوی استثمار و بهرهکشی را بگیرید به قانون کار برگردید و حقوق کارگران را بدهید.
وی ادامه داد: با تبصره ۲۴ قصد دارند بجای اصلاح مشکلات صورت مسئله را پاک کنند ما پیشنهاد میکنیم با تنظیم روابط کار و ضابطهمند کردن قراردادهای موقت کاری مشکلات سازمان تامین اجتماعی را حل نمایند.
وی در تشریح این مطلب گفت: چرا که تا زمانی که حقوق حداقلی قانونی کارگر پرداخت نمیشود حق بیمه کارگر نیز واریز نمیشود و این سرمنشا مشکلات سازمان تامین اجتماعی است.
حبیبی با اشاره به تبصره ۳۳ لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه گفت: مستثنی نمودن بخش عظیمی از نیروی کار جوان جامعه از شمول قانون کار و به تبع تامین اجتماعی هدف این قانون است.
وی ادامه داد: دستاورد تدریجی تبصره ۳۳ اخراجهای مکرر در واحدهای تولیدی خواهد بود یا به عبارت دیگر تبصره ۳۳ یعنی خداحافظ قانون کار.
وی در پایان به بحث مذاکرات مزدی اشاره کرد و گفت: نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی مزد باید کاملا مراقب ارقامی که دولت و کارفرمایان اعلام میکنند باشند. اینکه دولت اعلام کرده است به تورم یک رقمی رسیدهایم توهین به شعور جامعه کارگری و اینکه بخواهیم براساس همین ارقام افزایش دستمزد را تعیین کنیم ظلم مضاعف به کارگران است.