کم کاری دولت و کارفرما در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور

فرشید یزدانی، کارشناس تامین اجتماعی، در ارتباط با بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور به ایلنا گفت: مطابق قانون در رابطه با مشاغل سخت و زیان آور، مسئولیت باید میان شرکای تقسیم شود.

وی در ادامه ضمن تعریف مشاغل سخت و زیان آور، یک مثلث مسئولیت میان شرکای اجتماعی ترسیم می‌شود، که یک ضلع آن دولت، ضلع دیگر کارفرمایان و آخرین ضلع آن نیز سازمان تامین اجتماعی است.

یزدانی در تشریح این تقسیم مسئولیت گفت: برهمین اساس در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور،  دولت و کارفرمایان موظف هستند تا عوامل ایجاد کننده شرایط سخت و زیان آور را به حداقل ممکن برسانند.

این کارشناس تامین اجتماعی بابیان اینکه همکاری دولت و کارفرما در زدودن عوامل سخت و زیان آور تلقی شدن محیط‌های کار در دراز مدت به نفع کارگران و سازمان تامین اجتماعی است، افزود: در کوتاه مدت کارگری که شغل او سخت و زیان آور تلقی می‌شده باید زودتر از موعد بازنشسته شود اما در دراز مدت اگر دولت و کارفرما به تعهدات قانونی خود در مورد اصلاح محیط‌های شغلی اقدام نکنند هم سلامتی کارگران به خطر خواهد افتاد و هم سازمان تامین اجتماعی برای ارائه به خدمات دچار مشکل خواهد شد.

وی با تاکید بر غفلت این دو ضلع مثلث در طول سالهای گذشته افزود: با اهمال دولت و کارفرمایان سختی زدایی از مشاغل اتفاق نیافتاده و بار مسئولیت بر دوش سازمان تامین اجتماعی است.

وی ادامه داد: در این شرایط ، برای تامین هزینه های  بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور،  منابع تامین اجتماعی که اموال کارگران است هزینه می شود و این به زیان خود کارگران تمام می شود.

این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه با بیان این مطلب که در مباحث بیمه و بازنشستگی اولویت با نگاههای توسعه محور است گفت: سن و سابقه بازنشستگی با امید به زندگی در ارتباط مستقیم است .

وی ادامه داد:  درنتیجه، هرچه جامعه به سمت توسعه یافتگی حرکت کند، طبیعی است که باید سن و سابقه بازنشستگی نیز به نحو مطلوب اصلاح شود تا در کارکرد و رسالت اجتماعی صندوق های بازنشستگی خللی وارد نشود.