یک کارشناس رفاه و تامین اجتماعی:
تجهیز مراکز درمانی کارگران درمناطق آزاد در دستور کار قرار گیرد
یک کارشناس رفاه و تامین اجتماعی معتقد است: اولویت تجهیز مراکز درمانی در مناطق کارگری به ویژه مناطق آزاد اقتصادی، به مراتب بالاتر از پرداختن به طرح تجمیع بیمه هاست.
عباس اورنگ، کارشناس بیمه و تامین اجتماعی با بیان این مطلب که کارگران مناطق آزاد در معرض آسیب های جسمی بالایی قرار دارند به ایلنا گفت: اولویت اول باید تجهیز مرکز درمانی این مناطق باشد تا کارگران این مناطق بتوانند از خدمات مناسب بیمه درمانی برخوردار گردند.
وی ادامه داد: بهتر است اولویت های بیمه ای مشخص شود و به جای پافشاری بر طرح های غیر کارشناسی مانند تجمیع بیمههای درمانی، به اولویت ها بپردازیم.
وی گفت اگرچه در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی موضوع تشکیل صندوقهای جدید بیمههای اجتماعی پیش بینی شده است اما با این حال در دو دههای که از تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میگذرد در عمل به دلیل جامعیت سازمان تامین اجتماعی و قابلیت های بیمه گری بالای این سازمان، کارگران شاغل در مناطق آزاد تحت پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی قرار داشتهاند.
اورنگ با اشاره به این مطلب که تامین اجتماعی طبق قانون الزامی به راه اندازی مراکز ملکی ندارد گفت: تامین اجتماعی می تواند به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم به ارائه خدمات درمانی بپردازد که در هر دوصورت بیمه شدگان تامین اجتماعی از خدمات درمانی ارائه شده توسط این سازمان منتفع میشوند.
وی در تشریح شیوه های ارائه خدمات بیمه درمانی ادامه داد: شیوه مستقیم، مبتنی بر تولید درمان و ایجاد مراکز ملکی است اما در شیوه غیر مستقیم، سازمان تامین اجتماعی به خرید درمان می پردازد.
اورنگ افزود: بدون تردید باید از خدمات درمانی رایگان و کم هزینه ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی حمایت کرد.
وی ادامه داد:بدون بهره مند شدن از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی، کارگران مناطق آزاد دچار مشکلات بسیاری می شوند و بدون تردید، عدالت بیمه ای زیر سوال می رود.
این کارشناس تامین اجتماعی و رفاه توضیح داد: مساله مهم و اصلی به خصوص در مناطق پرخطر مانند مناطق آزاد اقتصادی، ارائه خدمات درمانی کارآمد است و در این زمینه حمایت از سازمان تامین اجتماعی و تجهیز مراکز درمانی در اولویت قرار دارد.
وی در ادامه افزود: باید در نظر داشت که ایجاد مراکز درمانی جدیدنیازمند یک سری ژرف اندیشی هاست. در منطقه ای که یک بیمارستان دولتی یا تامین اجتماعی موجود است به راحتی نمی توان بدون در نظر گرفتن جمعیت تحت پوشش و حداقل های تعریف شده قانونی اقدام به ایجاد مرکز درمانی جدید نمود.