دولت و کارفرما نباید مانع افزایش مزد کارگران بشوند

«رحیم عباسی» در عین حال با تاکید بر ضرورت افزایش مزد پایه گفت: اگر حداقل مزد پایه بر اساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار بصورت واقعی افزایش یابد و در کنار آن طرح طبقه بندی مشاغل نیز بصورت کامل و واقعی در همه کارگاه‌های تحت پوشش به اجرا دربیاید آنگاه می‌توان گفت نتیجه شورای عالی کار مورد رضایت کارگران خواهد بود.

وی افزود: در غیر این صورت اگر اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار به هر دلیل مانع ترمیم واقعی دستزد‌ها بشوند کارگران حق خواهند داشت که از نتیجه جلسات مزدی ناراضی باشند.

این مقام صنفی یاد آور شد: طبق ماده ۴۱ قانون کار باید حداقل دستمزد کارگران بدون درنظر گرفتن شرایط جسمی کارگر و نوع کار به اندازه ارزش تورمی سبد هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری افزایش یابد و در عمل آنچه که در سالهای پس از خاتمه جنگ اتفاق افتاده است هرگز این اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که مجموع همه دریافتی کارگران هرگز به اندازه‌ای نبوده است که بتواند پاسخگوی نوسنات تورمی سبدی باشد که بهای آن همواره از سوی بانک مرکزی سنجیده و بصورت رسمی منتشر شده است.

مسئول اتحادیه کارگران شهرداری تهران که عقیده دارد در حال حاضر ارزش سبد هزینه معیشت یک خانوار چهارنفره تا بیش از ۳میلیون تومان ارزیابی می‌شود، گفت: واقع بین باشیم درآمد مزدی بیشتر خانواده‌های پرجمیعت کارگری هرگز تا نزدیکی این رقم هم نمی‌رسد.

عباسی این واقعیت در حالی است که ظاهرا با پیشبینی افزایش ۱۰ درصدی مزد کارمندان در بودجه سال ۹۵، قصد دارد تا مانند سنوات گذشته از همین حالا روند واقعی شدن مزد کارگران را محدود کند.

وی در عین حال افزود: دولت در حالی افزایش مزد کارمندانش را امسال ۱۰ درصد تعیین کرده است که به استناد مصوبه هیئت وزیران دست کم از سال ۸۶ تا کنون به کارمندان علاوه بردرصد افزایش هر ساله مزد، مزایای نقدی دیگری دیگری از جمله ۳۵ درصد حق کار‌شناسی، کمک هزینه مسکن بالای ۳۰۰ هزار تومان و مزایای جبران شرایط محیط کار پرداخت می‌شود.

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار کرد: اگر دولت حق کار‌شناسی را برای کارگران تصویب این افزایش حق کار‌شناسی یا جذب می‌-تواند در واقعی شدن مزد کارگران موثر باشد و نمی‌توان فقط با افزایش مزد انتظار داشت دربحث معیشت کارگران تغییرات مثبتی صورت پذیرد.