برخلاف ادعای وزارت کار، گروه کارفرمایی با افزایش حق مسکن موافقت کرده بود

به گزارش ایلنا، در پاسخ به این اظهارات ناصر برهانی از اعضای  هیئت رئیسه کانون شورای اسلامی کار کشور و از اعضای حاضر در جلسات تعیین مزد سال گذشته شورای عالی کار می‌گوید: بر اساس مستندات مربوط به این شورای عالی افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران اولین بخش از مزد سال 95 بود که وضعیت قطعی روشن شد.

وی گفت: در این خصوص اگر هم از سوی کارفرمایان با افزایش مزد کارگران مخالفتی صورت گرفته باشد به بعد از  خاتمه پرونده مزد سال 94 مربوط می‌شود که گروه کارگری از جریان آن بی‌اطلاع است.

برهانی افزود: آن زمان بحث های زیادی در جلسه شورای عالی کارصورت گرفت مبنی بر اینکه افزایش دستمزد بر اساس چه نرخی تعیین شود از آنجایی که همان موقع دولت و وزیر اعلام می‌کردند اگر دستمزد افزایش یابد افزایش تورم هزینه‌ها را در پی خواهد داشت توافق شد تا حق مسکن 20 هزار تومان افزایش یابد.

به گفته برهانی هرچند همان موقع کارفرمایان با این افزایش مخالفتهایی کردند اما در نهایت این اتفاق افتاد اما و مستند آن در صورت جلسه‌هایی که هم اکنون در دبیرخانه شورای عالی کار نگهداشته می‌شود موجود است.

وی گفت: این توافق نامه در نهایت به عنوان بخشی از افزایش مزد سال 94 از زبان شخص وزیر در تلویزیون خوانده و قرار شد تا بابت تشریفات اداری وظیفه ابلاغ آن به هیات دولت سپرده شود.

این مقام کارگری گفت: جای تعجب است که پس از گذشت نیمی از شروع سال 94 هنوز تکلیف ابلاغ این مصوبه مشخص نشده و تعجب برانگیز تر آن است که معاون وزیر کار  منکر وجود چنین مصوبه‌ای می‌شود.

عضو ناظر در جلسات تعیین مزد سال 94 با بیان اینکه حتی تصویر منتشر شده از نامه وزیر رفاه نیز واهی بودن ادعای معاون وزیر کار را نشان می دهد، افزود:  دولت در امر افزایش حق مسکن تعلل کرده که این افزایش ابلاغ نکرده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته نمایندگان کارگران برای تعیین دستمزد با دولت همکاری کردند گفت: تعلل دولت بر ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن کارگران بار بدهی کارفرمایان به کارگران را سنگین‌تر کرده است و از این بابت کارگران خود را بستان کار می دانند.

برهانی افزود: دولت افزایش مسکن را از جیب خودش نمی‌پردازد و این وظیفه کارفرماست که افزایش‌ها را به کارگران بپردازد، در بسته پیشنهادی دولت نیز مواردی را که کمیته اقتصادی و اقتصاددان ها مطرح کرده‌اند مبنی بر ایجاد تحریک در بازار است بی‌نتیجه خواهد بود.

وی همچنین در خصوص بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود اقتصادی تاکید کرد: به تحریک بازار اعتقاد داریم اما نه به گونه‌ای که در راه‌کارهایی که در بسته پیشنهادی آمده است زیرا مشکلات واحد‌ها اکنون بیش از سالهای قبل است و باید در بحث تعیین دستمزد‌ها بیشتر دقت کرد زیرا افزایش مزد تحریک در بازار را در پی دارد.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی شورای اسلامی کار کشور تصریح کرد: مردم از تحریک در بازار به وسیله وام استقبال نمی‌‌کنند زیرا قدرت خرید بالایی ندارند بنابراین دولت باید چاره اندیشی کند و درآمد مردم را به گونه‌ای افزایش دهد که تامین اعتبار صورت گیرد و این امر با افزایش حقوق برای اقشار مختلف جامعه صورت می‌گیرد تا توان خرید بالا رود و بازار تحریک شود در غیر این صورت منابع مالی اعتباری و تسهیلاتی نمی‌تواند تحریکی در بازار ایجاد کند تا بتوانند وارد بازار داخلی شوند.

برهانی گفت: بسته پیشنهادی که اقتصاددان‌ها و کمیته اقتصادی دولت برای ایجاد تحریک در بازار داخلی ارائه کرده است نمی‌تواند تاثیر گذار باشد زیرا زمانی که اقشار مختلف جامعه قدرت خرید بالایی ندارند و حداقل بگیر هستند نمی‌توانند با استفاده از تسهیلات و وام اقدام به خرید کنند.

عضو هیئت رئیسه کانون شورای اسلامی کار کشور تاکید کرد: دولت اگر واقعا قصد ایجاد تحریک در بازار را دارد باید چاره اندیشی کند زیرا مردم از این بسته پیشنهادی استقبال نمی‌کنند زیرا ابتدا باید دستمزد‌ها افزایش یابد تا توان خرید افراد بالا برود، بعد از آن دولت می‌تواند در جهت تحریک بازار از تسهیلات و وام‌ استفاده کند.

وی افزود: در بحث‌های مزد همیشه اینطور عنوان می‌شود که افزایش مزد با مشارکت گروهای مختلف گارگری صورت گرفته است اما در عمل منافع مشترک کارفرمایان و دولت بیشتر  است و همین مسئله سه جانبه گرایی به دست آویزی برای سرپوش گذاشتن بر افزایش ناچیز مزد و یا اجرای ناقص مصوبات مزدی تبدیل شده است.

برهانی در ادامه گفت: در زمان تعیین میزان دستمزد‌ها با اینکه نمایندگان کارگران حضور دارند و ناظر هستند اما در عمل توان تاثیر گذاری در افزایش میزان دستمزد‌ها که با تورم همخوانی کند را ندارند و زمانی هم که اعتراضی صورت می‌گیرد به حضور و رضایت داشتن نمایندگان کارگران در جلسه اشاره می‌کنند.

وی در عین حال از تنوع نهادهای صنفی کارگری و تسلطی  که کارفرمایان و دولت بر نمایندگان صنفی کارگری دارند به عنوان یکی از عوامل بازدارنده افزایش واقعی مزد یاد کرد و گفت: واقعیت این است که این وضعیت در مقابل ساختار منسجم بخش کارفرمایی به یک نقطه ضعفی تبدیل شده است که جامعه کارگری را از رسیدن به خواسته‌های قانونی دور نگهداشته است.

برهانی افزود: اگر شرایط طوری شود که اعضای کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگر بتوانند به دور از اعمال نفوذ دولت و کارفرما بر سر چگونگی افزایش مزد بایکدیگر به توافق برسند شاید بتوان جلوی زیان کارگران را گرفت.