یک مقام صنفی کارگری:
ارتقا توان چانه‌زنی مهمترین خواسته کارگران از مجلس دهم است
کارگران در مجلس آینده به حضور نمایندگانی نیازدارند که از افزایش قدرت چانه‌زنی نمایندگان صنفی آنها در مذاکرات دست‌جمعی حمایت کند.
«حسین حبیبی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: سخت‌تر شدن شرایط تامین معشیت مشکل اصلی کارگران است که اکثریت جامعه ایران را تشکیل می‌دهند.
وی افزود: دلیل این دشواری تندتر شدن روند اجرای سیاست‌هایی است که از یکسو مناسبات اجتماعی در ایران هرروز بیشتر به سرمایه داری محض نزدیک می‌کند و از سوی دیگر از قدرت چانه‌زنی کارگران می‌کاهد.
این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی در تدوین این سیاست‌گذاری دارد، افزود: در چنین شرایطی نیازمندیم که قدرت نهاهای صنفی کارگری با حمایت نمایندگان مجلس ترمیم شود.
وی افزود: بصورت مشخص زمانی این نقد به ساختار قانونی تشکل‌های صنفی کارگری وارد بود که چرا دولت و کارفرما در فرایند تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی مداخله می کنند اما امروز دیگر با ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حتی اجازه چنین نهادهای صنفی هم داده نمی شود.
وی افزود: مطابق مقاوله نامه‌های سازمان جانی کار و نیز اصول قانون اساسی کارگران به عنوان شهروند باید بتوانند از طریق مذاکره و یا اعتراض خواسته‌های صنفی خود را دنبال کنند و برای همین نیاز داریم که مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانینی شفاف امکان استفاده از این ابزارها را برای کارگران به رسمیت بشناسند.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: برای همین اگر فردی بخواهد در انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی آراء جامعه کارگری را جلب کند باید آنها متقاعد کند که پس از ورود به مجلس خواسته‌های آنها را دنبال خواهد کرد.
وی تاکید کرد: کارگران به هیچ وجه خواهان ایجاد بی‌نظمی اجتماعی و هیاهو نیستند، بلکه آنها می‌خواهد که قانون خواسته‌های منطقی آنها را به رسمیت بشناسد.
وی گفت:متاسفانه ما تاکنون بجز یک نماینده در مجلس نماینده دیگری نداشتیم و یک بلندگو صداییش بین آن همه صدا به جایی نخواهد رسید.
حبیبی تاکید کرد:قطعا اگر تعداد نمایندگان جامعه کارگری افزایش یابد و این نمایندگان پای قسم و تعهدی که به جامعه کارگری دادند بمانند ما می‌توانیم امیدوار باشیم که در آینده‌ای نزدیک بتوانیم درخواست‌های جامعه کارگری را به مرحله عمل برسانیم.
وی افزود:جامعه کارگری ایران اکنون در بخش دستمزد، معیشت و بحث قدرت خرید در رنج است و آنچه که الان بر روح جامعه کارگری حاکم است یک نوع نابسامانی و ناهنجاری است و این مشکلات از بین نمی‌رود مگر اینکه تعداد نمایندگان کارگران در مجلس افزایش یابد.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت:مقوله دستمزد در این چند سال به آنچه که مورد خواست کارگران بود حتی در رابطه با حداقل‌های مزد ماده ۴۱ هیچگونه توفیقی نداشته‌ایم و علت آن نیز این است که جامعه کارگری یا نماینده کارگری ندارند یا به نمایندگانشان اعتماد ندارند.
حبیبی اضافه کرد: به استناد قوانین موجود حتی در مذاکرات صنفی نمایندگان کارگری در مواجه با همتایان کارفرمایی و دولتی خود اغلب شکست خورده و عقب رانده می‌شوند که نمونه بارز آن عقب‌ماندگی مزدی و افزایش شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگران است.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران یادآور شد: به استناد به اصل ۲۶ و اصل ۱۰۴ قانون اساسی، ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه، ماده ۱۰۱ برنامه چهارم توسعه و مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸سازمان جهانی کار باید به سمت و سویی برویم که تشکل‌های به استقلال کامل دولت و کارفرما برسند و این موارد و مشکلات تغییر نمی‌کنند مگر اینکه تعداد نمایندگان کارگران در مجلس افزایش یابند که به صورت یکپارچه برای جامعه هدف تلاش کنند.
حبیبی گفت:برای مثال اگر تعداد نمایندگان واقعی کارگری در مجلس زیاد باشد، می‌توانند بحث قراردادهای موقت کار و قراردادهای دائم و پیمانکاری را ساماندهی کنند.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: حتی مجاس شورای اسلامی قابلیت آنرا دارد تا به بخش فراموش شده قانون‌کار جانی تازه بدهد و به عنوان مثال با حمایت از ظرفیت‌هایی که در فصل پیمانهای دسته‌جمعی قانون کار پیش بینی شده است از نهادهای صنفی کارگری برای پیگیری خواسته‌های صنفی کارگران حمایت کند.
