عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی:
نمی‌توان شرایط بازنشستگی کارگران باسابقه را زیرورو کرد
عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: تصمیم جدید معاونت فنی و درآمد این سازمان در خصوص امتیاز دهی به بیمه شدگان متقاضی بازنشستگی می‌تواند برای کارگرانی که قرار است در آینده نزدیک بازنشسته شوند ایجاد مشکل کند.
به گزارش ایلنا «اکبر شوکت» در واکنش به سخنان «محمد حسن زدا» ،معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی که گفته بود سازمان متبوعش قصد دارد تا برای بازنشستگی کارگران جدولی تحت عنوان جدول امتیاز‌پردازی آماده کند، گفت: اگر تغییری بخواهد در حقوق بازنشستگی اجرا شود نباید برای اشخاصی باشد که در آستانه بازنشستگی هستند زیرا در بیشتر مشاغل کارگری طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نمی‌شود یا این طرح به روز رسانی نشده است.
شوکت گفت: همه می دانیم که جدا از آنکه در بسیاری از کارگاه‌ها طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نشده و یا در بهترین حالت به روز نمی شود؛ حق بیمه بسیاری از کارگران براساس دریافتی واقعی آنان پرداخت نمی‌شود وبسیاری از این کارگران با وجود داشتن تخصص و سختی کار معمولا حداقل دستمزد برایشان رد می‌شود.
وی ادامه داد سازمان تامین اجتماعی زمانی می‌تواند با ابداع جدول امتیاز شرایط بازنشستگی کارگران را زیر و رو کند که از یکسو جلوی پرداخت‌های غیر واقعی حق بیمه کارگران را گرفته باشدو از سوی دیگر طبق قانون موافقت نهادهای صنفی کارگری را بدست آورده باشد.
شوکت تاکید کرد: باید تدبیری اندیشید تا دستمزد‌ها واقعی اعلام شود و نکته مهم‌تر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است که اگر این دو مسئله حل شود بسیاری از گره‌های جامعه کارگری باز می‌شود.
وی بیان کرد: اگر طرح امتیاز بندی جدی است دست‌کم باید این طرح برای جوانان شاغلی به اجرا درآید که به تازگی وارد بازار کار شده‌اند نه کارگرانی که سالهاست نه مزد واقعی برای ان‌ها رد می‌شود نه طرح طبقاتی مشاغل برای آن‌ها به اجرا درآمده است.
عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با قبول اینکه استدلالهای سازمان تامین اجتماعی برای بازنگری در شیوه محاسبه مستمری بازنشستگان تا حدودی درست است، گفت: در همین رابطه طرحی که در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید و درآن ملاک تعیین حقوق بازنشسته از دو سال به پنج سال افزایش یافت طرح بسیار خوبی بود.
وی افزود: جایی که کارگری بیست و هشت سال حق بیمه را حداقل بپردازد بعد در دو سال آخر به طور ناگهانی حداکثر بپردازد امری طبیعی نیست و در این شرایط سازمان حق دارد که نگران به خطر افتادن تعادل میان منابع و مصارف خود باشد چراکه داشته صندوق به سربه سری رسیده و اگر هنوز دو سال را ملاک قرار می‌داد ضربات بیشتری به پیکره تامین اجتماعی وارد می‌کرد.
