رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
مراقب‌تعدیل‌های احتمالی صنعت خودرو باشیم
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هشدار داد ممکن است تعدیل‌های ساختاری که در دهه گذشته برای کارگران نساجی و لوازم خانگی اتفاق افتاد، این‌بار برای کارگران خودروساز تکرار شود.
«حسن صادقی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: این روز‌ها شاهد شکل‌گیری کمپینی هستیم که به حق در اعتراض به استمرار سیاست‌های تحمیلی مدیران دولتی کارخانه‌های خودروسازی برای تحریم خرید خودروی صفر کیلومتر داخلی شکل گرفته است.
وی ادامه داد: اینکه اکثریت مردم ایران به عنوان مزد بگیران حداقلی حتی قادر نیستند تا از عهده مخارج خرید یک خودروی ایرانی فاقد کیفیت برآیند، یک واقعیت غیر قابل انکار است اما در عین حال این نگرانی نیز وجود دارد که کمپین مورد نظر به جای تامین خواسته‌های به حق مصرف‌کنندگان داخلی به ابزاری برای اخراج کارگران خودرو ساز تبدیل شود.
این مقام صنفی کارگری با یادآوری اینکه اعتراضات آرام صنفی که سال گذشته از سوی کارگران برخی کارخانه‌های خودروسازی مستقر در حومه پایتخت انجام شد، گفت: همان زمان مدیران این کارخانه‌ها اعلام کردند که با وضعیت اقتصادی موجود نمی‌توانند از عهده مخارج نیروی انسانی موجود برآیند.
وی افزود: آنهایی که فکر می‌کنند می‌شود با تحریم خریدن خودروی صفر کلیومتر داخلی پشت مدیران بی‌کفایت دولتی را به خاک مالید، آیا هیچ از سرگردانی کارگران تعدیل شده خودروسازی در مسیر هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات تا کارگزینی کارخانه‌های خودروسازی خبر دارند؟
به باور صادقی اعتراض به نامعقول بودن قیمت بالای خودروی بی‌کیفیت داخلی و برخورد ناشایست یک مقام ارشد دولتی حق قانونی همه شهروندان است اما در عین حال باید مواظب بود که مبادا این واکنش اعتراضی بر شمار ارتش بیکاران اضافه کند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یا یادآوری تعدیل‌های ساختاری که در سالهای پایانی دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰ در کارخانه‌های لوزام خانگی و نساجی اتفاق افتاد، افزود: آن زمان بدون اینکه کمپینی تشکیل شود گفته شد جنس نامرغوب ایرانی خریدار ندارد و در نتیجه هزاران کارگر بدون انکه نقش مستقیمی در نازل شدن کیفیت محصول ایرانی داشته باشند از کار اخراج شدند.
صادقی که عقیده دارد آن زمان نیز عملکرد مدیران اقتصادی دولت‌های وقت دلیل اصلی بی‌کیفیت شدن تولیدات داخلی بود، افزود: با این حال در نهایت این کارگران بودند که با ازدست دادن شغل خود تاوان اشتباه دیگران را دادند.
وی ادامه داد: با شرایط امروز اگر این اتفاق برای صنعت خودروسازی تکرار شود بازهم این کارگران خودروساز هستند که باید هزینه بپردازند و در عوض بازهم هیچ برخوردی با مدیرانی که با سیاست‌گذاری غلط خود باعث بروز این نارضایتی عمومی شدند نمی‌شود.
وی ادامه داد: مبلغان و اعضای کمپین تحریم خرید خودروی صفر کیلومتر داخلی بدانند هرگونه اشتباه تاکتیکی از سوی آن‌ها بهانه‌ای می‌شود تا مدیران دولتی کارخانه‌های خودروسازی از آن برای تعدیل‌بیشتر کارگران استفاده کنند و در نهایت این معادله به سود کسانی خواهد بود که نفع اقتصادی آن‌ها از محل واردات خودروی خارجی تامین می‌شود.
