مبادا تاوان گرانی خودرو را کارگران بپردازند

به گزارش ایلنا، این روز‌ها در فضای مجازی کمپینی راه افتاده است که در آن از مردم خواسته شده است تا در اعتراض به قیمت بالا و کیفیت نازل خودروهای داخلی از خریدن خودروی داخلی صفر کیلومتر خودداری کنند.

از قرار معلوم موضع‌گیری‌ها و سخنان وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در سریع‌تر شدن روند شکل‌گیری این کمپین بی‌تاثیر نبوده است اما مسئله‌ای که در این میان نباید از کنار آن بی‌تفاوت عبور کرد سوء استفاده‌های است که احتمال دارد توسط کارفرمایان خودروساز از این کمپین بشود.

اینکه چرا مدیران دولتی کارخانه‌های خودروسازی در ایران تا به امروز توانسته‌اند برخلاف همه تئوری‌های اقتصادی نبض قیمت را در بازار خودرو به سود خود کنترل کنند، پرسش تازه‌ای نیست؛ اما با بالاگرفتن کمپین اخیر این نگرانی نیز به وجود می‌آید که مبادا در ‌‌نهایت کمپین یاد شده به جای کاهش قیمت خودرو، باعث تعدیل کارگرانی بشود که هم اکنون در بخش‌های مختلف این صنعت مشغول کارند.

نگرانی‌ از تاثیر معکوس کمپین مورد نظر از آنجایی قوت می‌یابد که با به اجرا درآمدن سیاست‌های تعدیل ساختاری در سالهای پس از خاتمه جنگ شمار قابل توجهی از کارگران شاغل بیکار و به جمع جویندگان کار اضافه شدند.

در این باره «حسین اکبری» از فعالان مستقل کارگری می‌گوید: هر‌گاه و به هر دلیل بحران در محیط‌های کار و تولید ایجاد می‌شود، آسیب پذیر‌ترین حلقه در شرایط بحران کارگران خواهند بود. همچنان در شرایط جنگ هشت ساله این چنین بود. در سال‌های پس از جنگ و دوران سازندگی که سیاست تعدیل ساختاری آغاز شد کارگران اولین قربانیان بودند. زمانی که واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی هم شروع شد باز این کارگران بودند که از کار بیکار شدند.

وی ادامه می‌دهد: نمونه‌های فراوانی در دست است که این واقعیت دردناک را نشان می‌دهد که کارگران بلا تشبیه هم در عروسی قربانی می‌شوند و هم در عزا و حالا هم که موضوع انبار بی‌حد خودرو و ظاهرا عدم تمایل خریداران تبدیل به موضوعی سیاسی شده است این احتمال را نیز پر رنگ کرده که شاید برای مقابله با این بحران باز هم کارگران از واحد‌های خودرو ساز تاوان این بحران را بپردازند و سونامی این بحران آنان را با خود ببرد و بیش از همیشه امنیت کاری در این واحد‌ها به مخاطره افتد. همچنین دنباله این بحران دامن گیر واحد‌های تولیدی و خدماتی مرتبط با این صنعت به ویژه قطعه سازان و کارگرانشان را بگیرد.

این فعال صنفی کارگری گفت: این سناریو هم محتمل است که بحران فعلی مصنوعی و پوششی باشد تا در ادامه آن بنا به توافقات احتمالی با سرمایه گذاران خارجی پیش شرط تعدیل نیرو منجر به فرایند اخراج کارگران به بهانه مقابله با ورشکستگی ناشی از بحران گردد.امروز در ذهن کارگران این پرسش منطقی شکل می‌گیرد که چنانچه بازار خودرو به همین صورت باقی بماند تکلیف ما چه خواهد شد به ویژه آنکه اغلب کارگران شاغل در این حوزه قراردادهای موقت دارند.

به باور اکبری در واحد‌های خودرو ساز همچون سایر واحد‌های بزرگ و کوچک صنعتی متاسفانه هیچ تشکل مستقل صنفی وجود ندارد و چنانچه در شرایط کنونی آنچه به عنوان مذاکرات دسته جمعی می‌تواند پاره‌ای از خواست‌های کارگران را به شکلی قانونمند به رسمیت بشناسد و در شرایط بحرانی کارگران را قادر به دفاع از امنیت شغلی خود سازد اصلا موضوعیت ندارد.

وی با یادآوری اینکه دولت‌های پس از انقلاب اسلامی سال ۵۷ به هیچ روی حاضر به پذیرش ساز و کارهای موجود در مقاوله نامه‌های بنیادین و از جمله مقاوله نامه‌های حق آزادی تشکل و مذاکرات دسته جمعی (موضوع مقاوله نامه‌های ۸۷ آزادی سندیکا‌ها و حمایت از حقوق سندیکایی و ۹۸ حق تشکل و مذاکره دسته جمعی، سازمان بین المللی کار) نشده‌اند، افزود: این عدم تعهد دولت‌ها و کارفرمایان به مقاوله نامه‌های الزام آور یاد شده آشکارا به پایمال شدن حقوق کارگران منجر گردیده و می‌گردد.

به گفته این کنشگر صنفی در شرایطی که بعد از انجام توافق هسته‌ای اخیر قرار است با برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی پای سرمایه داران خارجی به بنگاه‌های مختلف تولیدی، صنایع و معادن و دیگر بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور باز شود، کارگران منتظرند تا ببینند که مجموع این اتفاقات قرار است چه ارمغانی را نصیب آن‌ها بکند.

وی با اشاره به این گفته‌های مسوولین دولت یازدهم مبنی براینکه حاصل دستاوردهای برجام منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد؛ افزود: اگر این موضوع صحت داشته باشد دولت یازدهم باید در قدم اول مسئولیت تامین امنیت شغلی کارگران واحد‌های خودروسازی را به عهده گیرد و این اطمینان داده شود که در بحران‌های کنونی کارگران نه تنها اخراج نخواهند شد بلکه از هرگونه تضییع حقوقشان مصون خواهند ماند.